وقرأ عبد الله وأبي {الله أحد} دون» قل «وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم» أحد «بغير» قل هو «وقرأ الأعمش:» قل هو الله الواحد «.
وقرأ العامة بتنوين» أحد «وهو الأصل. وزيد بن علي وأبان ابن عثمان وابن أبي إسحاق والحسن وأبو السمال وأبو عمرو في رواية في عدد كثير بحذف التنوين لالتقاء الساكنين كقوله:
(4675) عمرو الذي هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف
وقال آخر:
(4676) فألفيته غير مستعتب ... ولا ذاكر الله إلا قليلا
قوله: {الصمد} : فعل بمعنى مفعول كالقبض والنقض. وهو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، أي: يقصد ولا يقدر على قضائها إلا هو. وأنشد:
(4677) ألا بكر الناعي بخير بني أسد ... بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد
وقال الآخر:
(4678) علوته بحسام ثم قلت له ... خذها حذيف فأنت السيد الصمد
وقيل: الصمد: هو الذي لا جوف له، ومنه قوله:
(4679) شهاب حروب لا تزال جياده ... عوابس يعلكن الشكيم المصمدا
وقال ابن كعب: تفسيره ما بعده من قوله: «لم يلد ولم يولد» وهذا يشبه ما قالوه في تفسير الهلوع. والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستقلة بفائدة هذا الخبر. ويجوز أن يكون «الصمد» صفة. والخبر في الجملة بعده، كذا قيل: وهو ضعيف، من حيث السياق، فإن السياق يقتضي الاستقلال بأخبار كل جملة.
قوله: {كفوا أحد} : في نصبه وجهان، أحدهما: أنه خبر «يكن» و «أحد» اسمها و «له» متعلق بالخبر، اي: ولم يكن أحد كفوا له. وقد رد المبرد على سيبويه بهذه الآية، من حيث إنه يزعم أنه إذا تقدم الظرف كان هو الخبر، وهنا لم يجعله خبرا مع تقدمه.
وقد رد على المبرد بوجهين، أحدهما: أن سيبويه لم يحتم ذلك بل جوزه. والثاني: أنا لا نسلم أن الظرف هنا ليس بخبر بل هو خبر، ونصب «كفوا» على الحال على ما سيأتي بيانه. وقال الزمخشري: «الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم. وقد نص سيبويه في» كتابه «على ذلك، فما باله مقدما في أفصح كلام وأعربه؟ قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات
الباري تعالى، وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف، فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم وأحراه» .
والثاني: أن ينصب على الحال من «أحد» لأنه كان صفته فلما تقدم عليه نصب حالا، و «له» هو الخبر. قاله مكي وأبو البقاء وغيرهما. ويجوز أن يكون حالا من الضمير المستكن في الجار لوقوعه خبرا. قال الشيخ بعد أن حكى كلام الزمخشري ومكي: «وهذه الجملة ليست من هذا الباب وذلك أن قوله: {ولم يكن له كفوا أحد} ليس الجار والمجرور فيه تاما، إنما ناقص لا يصلح أن يكون خبرا ل» كان «بل هو متعلق ب» كفوا «وقدم عليه. التقدير: ولم يكن أحد مكافئا له، فهو في معنى المفعول متعلق ب» كفوا «وتقدم على» كفوا «للاهتمام به، إذ فيه ضمير الباري تعالى، وتوسط الخبر وإن كان الأصل التأخير؛ لأن تأخير الاسم هو فاصلة فحسن ذلك.
وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أن» له «الخبر، و» كفوا «حال من» أحد «لأنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبرا. وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه. وسيبويه إنما تكلم في الظرف الذي يصلح أن يكون خبرا وأن لا يكون. قال سيبويه:» وتقول: ما كان فيها أحد خير منك، وما كان [أحد] مثلك فيها، وليس أحد