الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
/ ২৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفجر
  1. [الدر المصون في علوم الكتاب المكنون]
  2. …
  3. …
  4. آل عمران
  5. المائدة
  6. الأنفال
  7. …
  8. …
  9. …
  10. : الإسراء
  11. طه
  12. الفرقان
  13. الأحزاب
  14. فاطر
  15. يس
  16. الصافات
  17. ص
  18. ص
  19. فصلت» .
  20. الفتح
  21. ق
  22. ق
  23. الذاريات
  24. الطور
  25. النجم
  26. القمر
  27. الرحمن
  28. المجادلة
  29. الحشر
  30. القلم
  31. الحاقة
  32. المزمل
  33. المدثر
  34. المرسلات،
  35. «عبس»
  36. الطارق
  37. الأعلى
  38. الفجر
  39. البلد
  40. القدر»
  41. العاديات
  42. القارعة
  43. العصر
  44. قريش
  45. الفلق
  46. الناس

قوله: {الذين طغوا} : يجوز فيه ما جاز في «الذين» قبله من الإتباع والقطع على الذم.

قوله: {سوط} هو الآلة المعروفة. قيل: وسمي سوطا لأنه يساط به اللحم عند الضرب، أي: يختلط. قال كعب بن زهير:

(4564) ويلمها خلة قد سيط من دمها ... فجع وولع وإخلاف وتبديل

وقال آخر:

(4565) أحارث إنا لو تساط دماؤنا ... تزايلن حتى لا يمس دم دما

وقيل: هو في الأصل مصدر ساطه يسوطه سوطا، ثم سميت به الآلة. وقال أبو زيد: «أموالهم بينهم سويطة» ، أي: مختلطة. واستعمال الصب في السوط استعارة بليغة، وهي شائعة في كلامهم/.

قوله: {لبالمرصاد} : المرصاد كالمرصد، وهو المكان يترتب [فيه] الرصد جمع راصد كحرس، فالمرصاد مفعال من رصده كميقات من وقته، قاله الزمخشري. وجوز ابن عطية في «المرصاد» أن يكون اسم فاعل قال: «كأنه قيل: لبالراصد، فعبر ببناء المبالغة» . ورد عليه الشيخ: بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه الباء إذ ليس هو في موضع دخولها لا زائدة ولا غير زائدة. قلت: قد وردت زيادتها في خبر «إن» كهذه الآية، في قول امرىء القيس:

(4566) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... فإنك مما أحدثت بالمجرب

إلا أن هذا ضرورة لا يقاس عليه الكلام فضلا عن أفصحه.

قوله: {فأما الإنسان} : مبتدأ، وفي خبره وجهان، أحدهما: وهو الصحيح أنه الجملة من قوله «فيقول» كقوله: {فأما الذين آمنوا فيعلمون} [البقرة: 26] كما تقدم بيانه، والظرف حينئذ منصوب بالخبر؛ لأنه في نية التأخير، ولا تمنع الفاء من ذلك، قاله الزمخشري وغيره. والثاني: أن «إذا» شرطية وجوابها «فيقول» ، وقوله «فأكرمه» معطوف على «ابتلاه» ، والجملة الشرطية خبر «الإنسان» ، قاله أبو البقاء. وفيه نظر؛ لأن «إما» تلزم الفاء في الجملة الواقعة خبرا عما بعدها، ولا تحذف إلا مع قول مضمر، كقوله تعالى: {فأما الذين اسودت} [آل عمران: 106] كما تقدم بيانه، إلا في ضرورة.

قال الزمخشري: «فإن قلت بم اتصل قوله» فأما الإنسان «؟ قلت: بقوله: {إن ربك لبالمرصاد} فكأنه قيل: إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة، فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يهمه إلا العاجلة» . انتهى. يعني بالتعلق من حيث المعنى، وكيف عطفت هذه الجملة التفصيلية على ما قبلها مترتبة عليه؟ وقوله: «لا يريد إلا الطاعة» على مذهبه، ومذهبنا أن الله يريد الطاعة وغيرها، ولولا ذلك لم يقع. فسبحان من لا يدخل في ملكه ما لا يريد. وإصلاح العبارة أن يقول: إن الله يريد من العبد

أو الإنسان من غير حصر. ثم قال: «فإن قلت: فكيف توازن قوله: {فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه} وقوله: {وأمآ إذا ما ابتلاه} ، وحق التوازن أن يتقابل الواقعان بعد» أما «و» أما «. تقول:» أما الإنسان فكفور، وأما الملك فشكور «،» أمأ إذا أحسنت إلى زيد فهو محسن إليك، وأما إذا أسأت إليه فهو مسيء إليك «؟ قلت: هما متوازنان من حيث إن التقدير: وأما هو إذا ما ابتلاه ربه وذلك أن قوله: {فيقول ربي أكرمن} خبر المبتدأ الذي هو الإنسان. ودخول الفاء لما في» أما «من معنى الشرط، والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر في نية التأخير، كأنه قال: فأما الإنسان فقائل ربي أكرمن وقت الابتلاء فوجب أن يكون» فيقول «الثاني خبر المبتدأ واجب تقديره» .

— পৃষ্ঠা ২৩০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।