على أن بعض العروضيين أنكر وجوده. ولهذين التنوينين أحكام مخالفة لحكم التنوين حققتها في» شرح التسهيل «ولله الحمد. والحاصل أن هذا القارىء أجرى الفواصل مجرى القوافي ففعل فيها ما يفعل فيها. وله نظائر مر منها: {الرسولا} [الأحزاب: 66] {السبيلا} [الأحزاب: 67] {الظنونا} [الأحزاب: 10] في الأحزاب. و {المتعال} في الرعد [الآية: 9] » و «يسر» هنا، كما سأبينه إن شاء الله تعالى. قال الزمخشري: «فإن قلت: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت: لأنها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي العشر بعض منها، أو مخصوصة بفضيلة ليست في غيرها. فإن قلت: هلا عرفت بلام العهد لأنها ليال معلومة. قلت: لو قيل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة التي في التنكير، ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة ليكون الكلام أبعد من الإلغاز والتعمية» . قلت: يعني بتجانس اللامات أن تكون كلها إما للجنس، وإما للعهد، والفرض أن الظاهر أن اللامات في الفجر وما معه للجنس، فلو جيء بالليالي معرفة بلام العهد لفات التجانس.
والعامة على «ليال» بالتنوين، «عشر» صفة لها. وقرأ
ابن عباس «وليال عشر» بالإضافة. فبعضهم يكتب «ليال» في هذه القراءة دون ياء، وبعضهم قال: «وليالي» بالياء، وهو القياس. قيل: والمراد: وليالي أيام عشر، وكان من حقه على هذا أن يقال: عشرة؛ لأن المعدود مذكر. ويجاب عنه: بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان، ومنه «وأتبعه بست من شوال» وسمع الكسائي: «صمنا من الشهر خمسا» .
قوله: {والوتر} : قرأ الأخوان بكسر الواو، والباقون بفتحها وهما لغتان كالحبر والحبر، والفتح لغة قريش ومن والاها، والكسر لغة تميم. وهاتان اللغتان في «الوتر» مقابل الشفع. فأما في الوتر بمعنى الترة، أي: الذحل فبالكسر وحده، قاله الزمخشري. ونقل الأصمعي فيه اللغتين أيضا. وقرأ أبو عمرو في رواية يونس عنه بفتح الواو وكسر التاء، فيحتمل أن يكون لغة ثالثة، وأن يكون نقل كسرة الراء إلى التاء إجراء للوصل مجرى الوقف/.
قوله: {إذا يسر} : منصوب بمحذوف هو فعل القسم، أي: أقسم به وقت سراه. وحذف ياء «يسري» وقفا، وأثبتها
وصلا، نافع وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين ابن كثير، وحذفها في الحالين الباقون لسقوطها في خط المصحف الكريم، وإثباتها هو الأصل لأنها لام فعل مضارع مرفوع، وحذفها لموافقة المصحف وموافقة رؤوس الآي، وجريا بالفواصل مجرى القوافي. ومن فرق بين حالتي الوقف والوصل فلأن الوقف محل استراحة. ونسب السرى إلى الليل مجاز؛ إذ المراد: يسرى فيه، قاله الأخفش. وقال غيره: المراد ينقص كقوله: {إذ أدبر} [المدثر: 33] ، {إذا عسعس} [التكوير: 17] .
قوله: {لذى حجر} : الحجر: العقل. وتقدم الكلام عليه.
قوله: {بعاد إرم} : قرأ العامة «بعاد» مصروفا «إرم» بكسر الهمزة وفتح الراء والميم، ف «عاد» اسم لرجل في الأصل، ثم أطلق على القبيلة أو الحي، وقد تقدم الكلام عليه. وأما «إرم» فقيل: هو اسم قبيلة. وقيل: اسم مدينة: واختلف في التفسير في تعيينها. فإن كانت اسم قبيلة كانت بدلا أو عطف بيان، أو منصوبة بإضمار «أعني» ، وإن كانت اسم مدينة فيقلق الإعراب من عاد،
وتخريجه على حذف مضاف، كأنه قيل: بعاد أهل إرم، قاله الزمخشري، وهو حسن ويبعد أن يكون بدلا من «عاد» بدل اشتمال إذا لا ضمير، وتقديره قلق. وقد يقال: إنه لما كان المعني بعاد مدينتهم؛ لأن إرم قائمة مقام ذلك صح البدل. وإرم اسم جد عاد، / وهو عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح. قال زهير: