الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
/ ২৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — «عبس»
  1. [الدر المصون في علوم الكتاب المكنون]
  2. …
  3. …
  4. آل عمران
  5. المائدة
  6. الأنفال
  7. …
  8. …
  9. …
  10. : الإسراء
  11. طه
  12. الفرقان
  13. الأحزاب
  14. فاطر
  15. يس
  16. الصافات
  17. ص
  18. ص
  19. فصلت» .
  20. الفتح
  21. ق
  22. ق
  23. الذاريات
  24. الطور
  25. النجم
  26. القمر
  27. الرحمن
  28. المجادلة
  29. الحشر
  30. القلم
  31. الحاقة
  32. المزمل
  33. المدثر
  34. المرسلات،
  35. «عبس»
  36. الطارق
  37. الأعلى
  38. الفجر
  39. البلد
  40. القدر»
  41. العاديات
  42. القارعة
  43. العصر
  44. قريش
  45. الفلق
  46. الناس

قوله: {في أى صورة} : يجوز فيه أوجه، أحدها: أن يتعلق ب «ركبك» و «ما» مزيدة على هذا، و «شاء» صفة ل «صورة» ،

ولم يعطف «ركبك» على ما قبله بالفاء، كما عطف ما قبله بها؛ لأنه بيان لقوله: «فعدلك» . والتقدير: فعدلك: ركبك في أي صورة من الصور العجيبة الحسنة التي شاءها. والمعنى: وضعك في صورة اقتضتها مشيئته: من حسن وقبح وطول وقصر وذكورة وأنوثة. الثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال، أي: ركبك حاصلا في بعض الصور. الثالث: أنه يتعلق بعدلك، نقله الشيخ عن بعض المتأولين، ولم يعترض عليه، وهو معترض: بأن في «أي» معنى الاستفهام، فلها صدر الكلام فكيف يعمل فيها ما تقدمها؟

وكأن الزمخشري استشعر هذا فقال: «ويكون في» أي «معنى التعجب، أي: فعدلك في أي صورة عجيبة» . وهذا لا يحسن أن يكون مجوزا لتقدم العامل على اسم الاستفهام، وإن دخله معنى التعجب. ألا ترى أن كيف وأنى وإن دخلهما معنى التعجب لا يتقدم عاملهما عليهما. وقد اختلف النحويون في اسم الاستفهام إذا قصد به الاستثبات: هل يجوز تقديم عامله أم لا؟ والصحيح أنه لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يتقدم عامل «كم» الخبرية عليها لشبهها في اللفظ بالاستفهامية فهذا أولى، وعلى تعلقها ب «عدلك» تكون «ما» منصوبة ب «شاء» ، أي: ركبك ما شاء من التركيب، أي: تركيبا حسنا، قاله الزمخشري، فظاهره أنها منصوبة على المصدر.

وقال أبو البقاء: «ويجوز أن تكون» ما «زائدة، وأن تكون شرطية، وعلى الأمرين: الجملة نعت ل» صورة «، والعائد محذوف، أي: ركبك عليها. و» في «تتعلق ب» ركبك «. وقيل: لا موضع للجملة؛ لأن» في «تتعلق بأحد الفعلين، والجميع كلام واحد، وإنما تقدم الاستفهام على» ما «هو حقه. قوله:» بأحد الفعلين «يعني: شاء وركبك. وتحصل في» ما «ثلاثة أوجه: الزيادة، وكونها شرطية، وحيئنذ جوابها محذوف، والنصب على المصدرية، أي: واقعة موقع مصدر.

والعامة: «يكذبون» خطابا. والحسن وأبو جعفر وشيبة بياء الغيبة.

قوله: {وإن عليكم} : يجوز أن تكون الجملة حالا من فاعل تكذبون، أي: تكذبون والحالة هذه، ويجوز أن تكون مستأنفة، أخبرهم بذلك لينزجروا.

قوله: {يعلمون} : يجوز أن يكون نعتا، وأن يكون حالا من ضمير «كاتبين» ، وأن يكون نعتا ل «جحيم» ، وأن يكون مستأنفا.

قوله: {يصلونها} : يجوز فيه أن يكون حالا من الضمير في الجار لوقوعه خبرا، وأن يكون مستأنفا. وقرأ العامة «

يصلونها» مخففا مبنيا للفاعل. وابن مقسم مشددا مبينا للمفعول، وتقدم مثله.

قوله: {يوم لا تملك} : قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع «يوم» على أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: هو يوم. وجوز الزمخشري أن يكون بدلا مما قبله، يعني قوله: «يوم الدين» . وقرأ أبو عمرو في رواية «يوم» مرفوعا منونا على قطعه عن الإضافة، وجعل الجملة نعتا له، والعائد محذوف، أي: لا يملك فيه. وقرأ الباقون «يوم» بالفتح. وقيل: هي فتحة إعراب، ونصبه بإضمار أعني أو يتجاوزون، أو بإضمار اذكر، فيكون مفعولا به، وعلى رأي الكوفيين يكون خبرا لمبتدأ مضمر، وإنما بني لإضافته للفعل، وإن كان معربا، كقوله {هذا يوم ينفع} [المائدة: 119] وقد تقدم.

قوله: {ويل} : مبتدأ، وسوغ الابتداء به كونه دعاء. ولو نصب لجاز. وقال مكي: «والمختار في» ويل «وشبهه إذا كان غير مضاف الرفع. ويجوز النصب، فإن كان مضافا أو معرفا كان الاختيار/ فيه النصب نحو: {ويلكم لا تفتروا} [طه: 61] . و» للمطففين «خبره.

— পৃষ্ঠা ২২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।