وقرأ ابن كثير في رواية البزي عنه «عنهو تلهى» بواو هي صلة لهاء الكناية وتشديد التاء، والأصل تتلهى فأدغم، وجاز الجمع بين ساكنين لوجود حرف علة وإدغام، وليس لهذه الآية نظير: وهو أنه إذا لقي صلة هاء الكناية ساكن آخر ثبتت الصلة بل يجب الحذف. وقرأ أبو جعفر «تلهى» بضم التاء مبنيا للمفعول، أي: يلهيك شأن الصناديد. وقرأ طلحة «تتلهى» بتاءين وهي الأصل، وعنه بتاء واحدة وسكون اللام.
قوله: {إنها} : الضمير للسورة أو للآيات.
قوله: {ذكره} : يجوز أن يكون الضمير لله تعالى؛ لأنه منزل التذكرة، وأن تكون للتذكرة، وذكر ضميرها لأنها بمعنى الذكر والوعظ.
قوله: {في صحف} : صفة ل «تذكرة» فقوله {فمن شآء ذكره} جملة معترضة بين الصفة وموصوفها. ونحوها: {فمن شآء اتخذ إلى ربه سبيلا} ويجوز أن يكون «في صحف» خبرا ثانيا ل «إنها» ، والجملة معترضة بين الخبرين.
قوله: {سفرة} : جمع سافر وهو الكاتب، ومثله كاتب وكتبة. وسفرت بين القوم أسفر سفارة: أصلحت بينهم. قال:
(4500) فما أدع السفارة بين قومي ... وما أسعلى بغش إن مشيت
وأسفرت المرأة: كشفت نقابها.
قوله: {مآ أكفره} : إما تعجب، وإما استفهام تعجب.
قوله: {ثم السبيل يسره} : يجوز أن يكون الضمير للإنسان. والسبيل ظرف، أي: يسر للإنسان الطريق، أي: طريق الخير والشر كقوله: {وهديناه النجدين} [البلد: 10] . وقال أبو البقاء: «ويجوز أن ينتصب بأنه مفعول ثان ل يسره، والهاء للإنسان، أي: يسره السبيل، أي: هداه له» . قلت: فلا بد من تضمينه معنى أعطى حتى ينصب اثنين، أو يحذف حرف الجر، أي: يسره للسبيل، ولذلك قدره بقوله: هداه له. ويجوز أن يكون «السبيل» منصوبا على الاشتغال بفعل مقدر، والضمير له، تقديره: ثم يسر السبيل يسره، أي: سهله للناس كقوله: {أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} [طه: 50] ، وتقدم مثله في قوله: {إنا هديناه السبيل} [الإنسان: 3] .
قوله: {فأقبره} : أي: جعل له قبرا. يقال:
قبره إذا دفنه وأقبره، أي: جعله بحيث يقبر، وجعل له قبرا، والقابر: الدافن بيده. قال الأعشى:
(4501) لو أسندت ميتا إلى نحرها ... عاش ولم ينقل إلى قابر
قوله: {شآء} : مفعوله محذوف، أي: شاء إنشاره. وأنشره: جواب «إذا» . وقرأ شعيب بن أبي حمزة نشره ثلاثيا، ونقلها أبو الفضل أيضا وقال: «هما لغتان بمعنى الإحياء» .
قوله: {مآ أمره} : «ما» موصولة. قال أبو البقاء: «بمعنى الذي، والعائد محذوف، أي: ما أمره به» . قلت: وفيه نظر من حيث إنه قدر العائد مجرورا بحرف لم يجر الموصول: ولا أمره به. فإن قلت: «أمر» يتعدى إليه بحذف الحرف فأقدره غير مجرور. قلت: إذا قدرته غير مجرور: فإما أن تقدره متصلا أو منفصلا، وكلاهما مشكل؛ لما قدمت في أول البقرة عند قوله تعالى: {ومما رزقناهم ينفقون} [البقرة: 3] .
قوله: {أنا صببنا المآء صبا} : قرأ الكوفيون «أنا» بفتح الهمزة غير ممالة الألف. والباقون بالكسر. والحسن بن علي بالفتح والإمالة. فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه، أحدها: أنها بدل من «طعامه» فتكون في محل جر. استشكل بعضهم هذا الوجه، ورده: «بأنه ليس الأول فيبدل منه؛ لأن الطعام ليس صب الماء. ورد على هذا بوجهين، أحدهما: أنه بدل كل من كل بتأويل: وهو أن المعنى: فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في طعامه فصح البدل، وهذا ليس بواضح. والثاني: أنه من بدل الاشتمال بمعنى: أن صب الماء سبب في إخراج الطعام فهو مشتمل عليه بهذا التقدير. وقد نحا مكي إلى هذا فقال: لأن هذه الأشياء مشتملة على الطعام، ومنها يتكون؛ لأن معنى» إلى طعامه «: إلى حدوث طعامه كيف يتأتى؟ فالاشتمال على هذا إنما هو من الثاني على الأول؛ لأن الاعتبار إنما هو في الأشياء التي يتكون منها الطعام لا في الطعام نفسه» .