في حذف الزوائد إنما هو في التصغير. تقول: تصغير الترخيم بحذف الزوائد، وفي المصادر يقولون: هذا المصدر على حذف الزوائد.
قوله: {يوم ينفخ} : يجوز أن يكون بدلا من «يوم الفصل» أو عطف بيان له، أو منصوبا بإضمار «أعني» و «أفواجا» حال من فاعل «تأتون» . وتقدم «فراتا» [الفرقان: 53] . و «فتحت» بالتخفيف والتشديد في الزمر.
قوله: {للطاغين} : يجوز أن يكون صفة لمرصادا، وأن يكون حالا من «مآبا» كان صفته فلما تقدم نصب على الحال. وعلى هذين الوجهين فيتعلق بمحذوف. ويجوز أن يكون متعلقا بنفس «مرصادا» أو بنفس «مآبا» لأنه بمعنى مرجع. وقرأ ابن يعمر وأبو عمرو المنقري «أن جهنم» بفتح «أن» . قال الزمخشري: «على تعليل قيام الساعة بأن جهنم كانت مرصادا للطاغين، كأنه قيل: كان ذلك لإقامة الجزاء» . قلت: يعني أنه علة لقوله «يوم ينفخ» إلى آخره.
وقرأ أبو عياض «في الصور» بفتح الواو. وتقدم مثله.
قوله: {لابثين} : منصوب على الحال من الضمير المستتر في «للطاغين» وهي حال مقدرة. وقرأ حمزة «لبثين» دون ألف، والباقون «لابثين» بها. وضعف مكي قراءة حمزة، قال: «ومن قرأ» لبثين «، شبهه بما هو خلقة في الإنسان نحو: حذر وفرق، وهو بعيد؛ لأن اللبث ليس مما يكون خلقة في الإنسان، وباب فعل إنما هو لما يكون خلقة في الإنسان، وليس اللبث بخلقة» . ورجح الزمخشري قراءة حمزة فقال: «قرىء: لابثين ولبثين. واللبث أقوى» ؛ لأن اللابث يقال لمن وجد منه اللبث، ولا يقال: لبث إلا لمن شأنه اللبث كالذي يجثم بالمكان، لا يكاد ينفك منه «. قلت: وما قاله الزمخشري أصوب. وأما قول مكي: اللبث ليس خلقة فمسلم؛ لكنه بولغ في ذلك فجعل بمنزلة الأشياء الخلقية.
قوله: {أحقابا} منصوب على الظرف، وناصبه» لا بثين «، هذا هو المشهور. وقيل: هو منصوب بقوله» لا يذوقون «وهذا عند من يرى تقديم معمول ما بعد» لا «عليها، وهو أحد الأوجه، وقد تقدم هذا مستوفى في أواخر الفاتحة. وجوز الزمخشري أن ينتصب على الحال، قال:» وفيه وجه آخر: وهو أن يكون من حقب عامنا: إذا قل
مطره وخيره، وحقب فلان: إذا أخطأه الرزق فهو حقب، وجمعه أحقاب، فينتصب حالا عنهم بمعنى: لابثين فيها حقبين جحدين «. وقد تقدم الكلام على» الحقب «، وما قيل فيه في سورة الكهف.
قوله: {لا يذوقون} : فيه أوجه، أحدها: أنه متسأنف أخبر عنهم بذلك. الثاني: أنه حال من الضمير في «لابثين» أي: لابثين غير ذائقين، فهي حال متداخلة. الثالث: أنه صفة لأحقاب. قال مكي: «واحتمل الضمير لأنه فعل، فلم يجب إظهاره، وإن كان قد جرى صفة على غير من هو له، وإنما جاز أن يكون نعتا ل» أحقاب «لأجل الضمير العائد على الأحقاب في» فيها «ولو كان في موضع» يذوقون «اسم فاعل لكان لا بد من إظهار الضمير إذا جعلته وصفا لأحقاب» . الرابع: أنه تفسير لقوله «أحقابا» إذا جعلته منصوبا على الحال بالتأويل الذي تقدم ذكره عن الزمخشري فإنه قال: «وقوله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا تفسير له. الخامس: أنه حال أخرى من» للطاغين «ك» لابثين «.
قوله: {إلا حميما} : يجوز أن يكون استثناء متصلا من قوله «شرابا» وهذا واضح. والثاني: أنه منقطع. قال الزمخشري: «يعني لا يذوقون فيها بردا ولا روحا ينفس عنهم حر النار، ولا شرابا يسكن من عطشهم، ولكن يذوقون فيها حميما وغساقا» .