بدلا منه، وأما «أن يكون» مفعول أحسن وقد فصل بينهما بالجار والمجرور: فإن كان الأول فلا يجوز؛ لأنه لم تعهد زيادة الباء في مفعول أفعل التعجب. لا تقول: ما أحسن بزيد تريد: «ما أحسن زيدا» . وإن كان الثاني ففي مثل هذا الفصل خلاف، والمنقول عن بعضهم لا يجوز، والمولد منا ينبغي إذا تكلم أن يتحرز في كلامه مما فيه خلاف «. قلت: وأي غرض له في تتبع كلام هذا الرجل، حتى في هذا الشيء اليسير؟ على أن الصحيح جوازه، وهو المسموع من العرب نثرا. قال عمرو ابن معديكرب:» لله در بني فلان ما أشد في الهيجاء لقاءها، وأثبت في المكرمات بقاءها، وأحسن في اللزبات عطاءها «والتشاغل بغير هذا أولى.
قوله: {إنا نحن نزلنا} : يجوز أن يكون «نحن» توكيدا لاسم «إن» ، وأن يكون فصلا و «نزلنا» على هذين الوجهين هو خبر «إن» ، ويجوز أن يكون «نحن» مبتدأ و «نزلنا» خبره، والجملة خبر «إن» . وقال مكي: «نحن» في موضع نصب على الصفة لاسم «إن» ، لأن المضمر يوصف بالمضمر؛ إذ هو بمعنى التأكيد لا بمعنى التحلية، ولا يوصف بالمظهر؛ لأنه بمعنى التحلية، والمضمر مستغن عن التحلية؛ لأنه لم يضمر إلا بعد أن عرف تحليته وعينه فهو محتاج إلى التأكيد لتأكد
الخبر عنه «. قلت: وهذه عبارة غريبة جدا؛ كيف يجعل المضمر موصوفا بمثله؟ ولا نعلم خلافا في عدم جواز وصف المضمر إلا ما نقل عن الكسائي أنه جوز وصف ضمير الغائب بالمظهر. تقول:» مررت به العاقل «على أن يكون» العاقل «نعتا. أما وصف ضمير غير الغائب بضمير آخر فلا خلاف في عدم جوازه، ثم كلامه يؤول إلى التأكيد فلا حاجة إلى العدول عنه.
قوله: {أو كفورا} : في «أو» هذه أوجه، أحدها: أنها على بابها، وهو قول سيبويه. قال أبو البقاء: «وتفيد في النهي [المنع] عن الجميع؛ لأنك إذا قلت في الإباحة:» جالس الحسن أو ابن سيرين «كان التقدير: جالس أحدهما. فإذا نهى فقال:» لا تكلم زيدا أو عمرا «فالتقدير: لا تكلم أحدها، فأيهما/ كلمه كان أحدهما، فيكون ممنوعا منه، فكذلك في الآية، ويؤول المعنى: إلى تقدير: ولا تطع منهما آثما ولا كفورا» . وقال الزمخشري: «فإن قلت: معنى» أو «: ولا تطع أحدهما، فهلا جيء بالواو ليكون نهيا عن طاعتهما جميعا. قلت: لو قيل:» لا تطعهما «لجاز أن يطيع أحدهما. وإذا قيل: لا تطع أحدهما علم أن الناهي عن طاعة أحدهما، عن طاعتهما جميعا أنهى، كما إذا نهي أن يقول لأبويه:» أف «علم أنه منهي عن ضربهما على طريق الأولى» . الثاني: أنها بمعنى «لا» ، أي: لا تطع من أثم
ولا من كفر. قال مكي: «وهو قول الفراء، وهو بمعنى الإباحة التي ذكرنا» . الثالث: أنها بمعنى الواو، وقد تقدم أن ذلك قول الكوفيين وتقدمت أدلتهم.
والكفور، وإن كان يستلزم الإثم، إلا أنه عطف لأحد شيئين: إما أن يكونا شخصين بعينهما. وفي التفسير: الآثم عتبة، والكفور الوليد، وإما لما قاله الزمخشري قال: «فإن قلت: كانوا كلهم كفرة فما معنى القسمة في قوله آثما أو كفورا؟ قلت: معناه لا تطع منهم راكبا لما هو إثم داعيا لك إليه، أو فاعلا لما هو كفر داعيا لك إليه؛ لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفر، أو غير إثم ولا كفر، فنهي أن يساعدهم على الاثنين دون الثالث» .
قوله: {وسبحه} : فيه دليل على عدم ما قال بعض أهل علم المعاني والبيان: إن الجمع بين الحاء والهاء مثلا يخرج الكلمة عن فصاحتها وجعلوا من ذلك قول الشاعر: