قلت: جعل أحد الضمائر لشيء والآخر لشيء آخر لا يمنع صحة ذلك مع ما يميز عود كل واحد إلى ما يليق به، وكذلك تقدير المحذوف غير ممنوع أيضا، وإن كان الأحسن أن تتفق الضمائر، وأن لا يقدر محذوف، والزمخشري إنما ذكر ذلك على سبيل التجويز، لا على أنه أولى أو مساو، فيرد عليه بما ذكره.
الخامس: أنه حال من مفعول «لقاهم» . السادس: أنه حال من مفعول «جزاهم» ذكرهما مكي. وعلى هذه الأوجه التي انتصب فيها على الحال يرتفع به «ثياب» على الفاعلية، ولا تضر إضافته إلى معرفة في
وقوعه حالا؛ لأن الإضافة لفظية، كقوله تعالى: {عارض ممطرنا} [الأحقاف: 24] [وقوله:]
(4452) يا رب غابطنا. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولم يؤنث «عاليا» لأن مرفوعه غير حقيقي التأنيث. السابع: أن ينتصب «عاليهم» على الظرفية، ويرتفع «ثياب» به على جهة الفاعلية. وهذا ماش على قول الأخفش والكوفيين حيث يعملون الظرف وعديله وإن لم يعتمد، كما تقدم ذلك في الوصف. وإذا رفع «عاليهم» بالابتداء و «ثياب» على أنه فاعل به كان مفردا على بابه لوقوعه موقع الفعل، وإذا جعل خبرا مقدما كان مفردا مرادا به الجمع، فيكون كقوله تعالى: {فقطع دابر القوم} [الأنعام: 45] ، أي: أدبار، قاله مكي.
وقرأ ابن مسعود وزيد بن علي «عاليتهم» مؤنثا بالتاء مرفوعا. والأعمش وأبان عن عاصم كذلك، إلا أنه منصوب، وقد عرفت الرفع والنصب مما تقدم، فلا حاجة لإعادتهما. وقرأت عائشة رضي الله عنها «عليتهم» فعلا ماضيا متصلا بتاء التأنيث الساكنة، و «ثياب» فاعل به، وهي مقوية للأوجه المذكورة في رفع «ثياب» بالصفة في قراءة الباقين كما تقدم تفصيله.
وقرأ ابن سيرين ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة وخلائق «عليهم» ، جارا ومجرورا، وإعرابه كإعراب «عاليهم» ظرفا في جواز كونه خبرا مقدما، أو حالا مما تقدم، وارتفاع «ثياب» به على التفصيل المذكور آنفا.
وقرأ العامة/ «ثياب سندس» بإضافة الثياب لما بعدها. وأبو حيوة وابن أبي عبلة «ثياب» منونة «سندس خضر وإستبرق» برفع الجميع، ف «سندس» نعت ل «ثياب» لأن السندس نوع، و «خضر» نعت ل «سندس» ؛ إذ السندس يكون أخضر وغير أخضر، كما أن الثياب يكون سندسا وغيره. و «إستبرق» نسق على ما قبله، أي: وثياب استبرق.
واعلم أن القراء السبعة في «خضر وإستبرق» على أربع مراتب، الأولى: رفعهما، لنافع وحفص فقط. الثانية: خفضهما، للأخوين فقط.
الثالثة: رفع الأول وخفض الثاني لأبي عمرو وابن عامر فقط. الرابعة عكس الثالثة، لابن كثير وأبي بكر فقط. فأما القراءة الأولى: فإن رفع «خضر» على النعت ل ثياب، ورفع «إستبرق» نسقا على الثياب، ولكن على حذف مضاف، أي: وثياب إستبرق. ومثله: «على زيد ثوب خز وكتان» أي: وثوب كتان. وأما القراءة الثانية فيكون جر «خضر» على النعت لسندس. ثم استشكل على هذا وصف المفرد بالجمع فقال
مكي: «هو اسم للجمع. وقيل: هو جمع سندسة» كتمر وتمرة، واسم الجنس وصفه بالجمع سائغ فصيح. قال تعالى: {وينشىء السحاب الثقال} [الرعد: 12] . وإذا كانوا قد وصفوا المفرد المحلى لكونه مرادا به الجنس بالجمع في قولهم: «أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض» ، وفي التنزيل: {أو الطفل الذين} [النور: 31] فلأن يوجد ذلك في أسماء الجموع أو أسماء الأجناس الفارق بينها وبين واحدها تاء التأنيث بطريق الأولى. وجر «إستبرق» نسقا على «سندس» لأن المعنى: ثياب من سندس وثياب من إستبرق.