وقال أبو عبد الله الفاسي: «وفي قراءة النصب إشكال، إلا أن يقدر: نصفه تارة، وثلثه تارة، وأقل من النصف والثلث تارة، فيصح المعنى» .
قوله: {وطآئفة} رفع بالعطف على الضمير في «يقوم» ، وجوز ذلك الفصل بالظرف وما عطف عليه.
قوله: {والله يقدر الليل} . قال الزمخشري: «وتقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبنيا عليه» يقدر «هو الدال على معنى الاختصاص بالتقدير» .
ونازعه الشيخ في ذلك فقال: «لو قيل:» زيد يحفظ
القرآن «لم يدل ذلك على اختصاصه» . وجعل الاختصاص في الآية مفهوما من السياق لا مما ذكره.
قوله: {أن لن} و «أن سيكون» كلاهما مخففة من الثقيلة، والفاصل النفي وحرف التنفيس.
قوله: {وآخرون} / عطف على «مرضى» ، أي: علم أن سيوجد منكم قوم مرضى وقوم آخرون مسافرون. ف «يضربون» نعت ل «آخرون» وكذلك «يبتغون» . ويجوز أن يكون «يبتغون» حالا من فاعل «يضربون» ، و «آخرون» عطف على «آخرون» و «يقاتلون» صفته.
قوله: {هو خيرا} العامة على نصب الخير، مفعولا ثانيا. وهو: إما تأكيد للمفعول الأول أو فصل. وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا، وهو غلط؛ لأنه كان يلزم أن يطابق ما قبله في الإعراب فيقال: إياه. وقرأ أبو السمال وابن السميفع «خير» على أن يكون «هو» مبتدأ، و «خير» خبره. والجملة مفعول ثان ل «تجدوه» . قال أبو زيد: «هي لغة تميم، يرفعون ما بعد الفصل» وأنشد سيبويه:
(4377) تحن إلى ليلى وأنت تركتها ... وكنت عليها بالملا أنت أقدر
والقوافي مرفوعة. ويروى «أقدارا» بالنصب. قال الزمخشري:
و «هو فصل» وجاز وإن لم يقع بين معرفتين لأن «أفعل من» أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة «. قلت: هذا هو المشهور. وبعضهم يجوزه في غير أفعل من النكرات.
قوله: {
المدثر
} : العامة على تشديد الدال وكسر الثاء، اسم فاعل من تدثر. وأصله المتدثر، فأدغم كالمزمل. وفي حرف أبي «المتدثر» على الأصل المشار إليه. وقرأ عكرمة بتخفيف الدال اسم فاعل، من دثر بالتشديد، ويكون المفعول محذوفا أي: المدثر نفسه كما تقدم في «المزمل» . وعنه أيضا فتح الثاء لأنه اسم مفعول. قال الزمخشري: «من دثره. يقال: دثرت هذا الأمر، وعصب بك كما قال في المزمل» انتهى. ومعنى «تدثر» لبس الدثار، وهو الثوب الذي فوق الشعار، والشعار ما يلي الجسد. وفي الحديث: «الأنصار شعار والناس دثار» وسيف داثر: بعيد العهد بالصقال. ومنه: قيل للمنزل الدارس: «داثر» لذهاب أعلامه. وفلان دثر المال أي: حسن القيام به.
قوله: {قم} : إما أن يكون من القيام المعهود، وإما من قام بمعنى: الأخذ في القيام، كقوله:
(4378) فقام يذود الناس عنها بسيفه ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقول الآخر:
(4379) على ما قام يشتمني لئيم ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في أحد القولين. والقول الآخر: أن «قام» مزيدة وفي جعلها بمعنى الأخذ في القيام نظر؛ لأنه حينئذ يصير من أخوات «عسى» فلا بد له من خبر يكون فعلا مضارعا مجردا من «أن» .
قوله: {فأنذر} مفعوله محذوف. أي: أنذر قومك عذاب الله. والأحسن أن لا يقدر له مفعول أي: أوقع الإنذار.
قوله: {وربك فكبر} : قدم المفعول وكذا ما بعده إيذانا بالاختصاص عند من يرى ذلك، أو للاهتمام به، قال الزمخشري: «واختص» ربك «بالتكبير» ثم قال: ودخلت الفاء لمعنى الشرط. كأنه قيل: وما كان فلا تدع تكبيره «. قلت: قد تقدم الكلام في مثل هذه الفاء عند قوله: {وإياي فارهبون} [البقرة: 40] أول البقرة. قال الشيخ:» وهو قريب مما قدره النحاة في قولك: «زيدا فاضرب» قالوا: تقديره: تنبه فاضرب زيدا. والفاء هي جواب الأمر. وهذا الأمر: إما مضمن معنى الشرط، وإما الشرط محذوف على الخلاف الذي فيه عند النحاة «.