وممن ذهب إليه أبو إسحاق فإنه قال:» نصفه «بدل من» الليل «و» إلا قليلا «استثناء من النصف. والضمير في» منه «و» عليه «عائد للنصف. المعنى: قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث، أو زد عليه قليلا إلى الثلث، أو زد عليه قليلا إلى الثلثين، فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه» .
قلت: والتقديرات التي يبرزونها ظاهرة حسنة، إلا أن التركيب لا يساعد عليها، لما عرفت من الإشكال الذي ذكرته لك آنفا.
الثاني: أن يكون «نصفه» بدلا من «قليلا» ، وإليه ذهب الزمخشري وأبو البقاء وابن عطية. قال الزمخشري: «وإن شئت جعلت» نصفه «بدلا من» قليلا «، وكان تخييرا بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه، وبين قيام الناقص منه، وبين قيام الزائد عليه، وإنما
وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل» . قلت: وهذا هو الذي جعله أبو البقاء أشبه من جعله بدلا من «الليل» كما تقدم.
إلا أن الشيخ اعترض هذا فقال: «وإذا كان» نصفه «بدلا من» إلا قليلا «فالضمير في» نصفه «: إما أن يعود على المبدل منه أو على المستثنى منه، وهو» الليل «، لا جائز أن يعود على المبدل منه؛ لأنه يصير استثناء مجهول من مجهول؛ إذ التقدير: إلا قليلا نصف القليل، وهذا لا يصح له معنى البتة، وإن عاد الضمير على الليل فلا فائدة في الاستثناء من» الليل «، إذ كان يكون أخصر وأوضح وأبعد عن الإلباس: قم الليل نصفه. وقد أبطلنا قول من قال:» إلا قليلا «استثناء من البدل، وهو» نصفه «، وأن التقدير: قم الليل نصفه إلا قليلا منه، أي: من النصف. وأيضا: ففي دعوى أن» نصفه «بدل من» إلا قليلا «والضمير في» نصفه «عائد على» الليل «، إطلاق القليل على النصف، ويلزم أيضا أن يصير التقدير: إلا نصفه فلا تقمه/، أو انقص من النصف الذي لا تقومه وهذا معنى لا يصح وليس المراد من الآية قطعا» .
قلت: نقول بجواز عوده على كل منهما، ولا يلزم محذور. أما ما ذكره: من أنه يكون استثناء مجهول من مجهول فممنوع، بل هو استثناء معلوم من معلوم، لأنا قد بينا أن القليل قدر معين وهو الثلث،
والليل، فليس بمجهول. وأيضا فاستثناء المبهم قد ورد. قال تعالى: {ما فعلوه إلا قليل منهم} [النساء: 66] . وقال تعالى: {فشربوا منه إلا قليلا منهم} [البقرة: 249] وكان حقه أن يقول: لأنه بدل مجهول من مجهول. وأما ما ذكره من أن أخصر منه وأوضح كيت وكيت: أما الأخصر فمسلم. وأما أنه ملبس فممنوع، وإنما عدل عن اللفظ الذي ذكره لأنه أبلغ.
وبهذا الوجه استدل من قال بجواز استثناء النصف والأكثر. ووجه الدلالة على الأول: أنه جعل «قليلا» مستثنى من «الليل» ، ثم فسر ذلك القليل بالنصف فكأنه قيل: قم الليل إلا نصفه.
ووجه الدلالة على الثاني: أنه عطف «أو زد عليه» على «انقص منه» فيكون قد استثنى الزائد على النصف؛ لأن الضمير في «منه» ، وفي «عليه» عائد على النصف. وهو استدلال ضعيف؛ لأن الكثرة إنما جاءت بالعطف، وهو نظير أن تقول: «له عندي عشرة إلا خمسة ودرهما ودرهما» فالزيادة على النصف بطريق العطف لا بطريق أن الاستثناء أخرج الأكثر بنفسه.
الثالث: أن «نصفه» بدل من «الليل» أيضا كما تقدم في الوجه الأول، إلا أن الضمير في «منه» و «عليه» عائد على الأقل من النصف. وإليه ذهب الزمخشري فإنه قال: «وإن شئت قلت: لما كان معنى {قم الليل إلا قليلا نصفه} إذا أبدلت النصف من» الليل «: قم أقل من نصف الليل، رجع الضمير في» منه «و» عليه «إلى الأقل من النصف، فكأنه