الرابع: أن التقدير: كانت طرائقنا قددا، على حذف المضاف الذي هو الطرائق، وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه، قاله الزمخشري، فقد جعل في ثلاثة أوجه مضافا محذوفا؛ لأنه قدر في الأول: ذوي، وفي الثاني: مثل، وفي الثالث: طرائقنا. ورد عليه الشيخ قوله: كنا في طرائق كقوله:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... كما عسل الطريق الثعلب
بأن هذا لا يجوز إلا في ضرورة أو ندور، فلا يخرج القرآن عليه، يعني تعدي الفعل بنفسه إلى ظرف المكان المختص.
والقدد: جمع قدة، والمراد بها الطريقة، وأصلها السيرة يقال: قدة فلان حسنة أي: سيرته وهو من قد السير أي: قطعه على استواء/ فاستعير للسيرة المعتدلة قال:
(4354) القابض الباسط الهادي بطاعته ... في فتنة الناس إذا أهواؤهم قدد
وقال آخر:
(4355) جمعت بالرأي منهم كل رافضة ... إذ هم طرائق في أهوائهم قدد
قوله: {في الأرض} : حال، وكذلك «هربا» مصدر في موضع الحال تقديره: لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها، ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء.
قوله: {فلا يخاف} : أي: فهو لا يخاف، أي فهو غير خائف؛ ولأن الكلام في تقدير مبتدأ وخبر، دخلت الفاء، ولولا ذلك لقيل: لا يخف، قاله الزمخشري، ثم قال: «فإن قلت: أي فائدة في رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبله، حتى يقع خبرا له، ووجوب إدخال الفاء، وكان كل لك مستغنى عنه بأن يقال لا يخف؟ قلت: الفائدة أنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا يخاف، فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة، وأنه هو المختص بذلك دون غيره» . قلت: سبب ذلك أن الجملة تكون اسمية حينئذ، والاسمية أدل على التحقيق والثبوت من الفعلية. وقرأ ابن وثاب والأعمش «فلا يخف» بالجزم، وفيها وجهان، أحدهما: ولم يذكر الزمخشري غيره أن «لا» ناهية، والفاء حينئذ
واجبة. والثاني: أنها نافية، والفاء حينئذ زائدة، وهذا ضعيف.
وقوله: {بخسا} فيه حذف مضاف أي: جزاء بخس، كذا قدره الزمخشري، وهو مستغنى عنه. وقرأ ابن وثاب «بخسا» بفتح الخاء.
قوله: {القاسطون} : قد تقدم في أول النساء: أن قسط الثلاثي بمعنى جار، وأقسط الرباعي بمعنى عدل، وأن الحجاج قال لسعيد بن جبير: ما تقول في قال: إنك قاسط عادل. فقال الحاضرون: ما أحسن ما قال!! فقال: يا جهلة جعلني جائرا كافرا، وتلا {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا} [الجن: 15] {ثم الذين كفروا بربهم يعدلون} [الأنعام: 1] .
قوله: {تحروا رشدا} أي: قصدوا ذلك، وطلبوه باجتهاد، ومنه: التحري في الشيء. قال الراغب: «حرى الشيء يحريه أي: قصد حراه أي جانبه، وتحراه كذلك، وحرى الشيء يحري: نقص، كأنه لزم الحرى ولم يمتد قال:
(4356) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
والمرء بعد تمامه يحري
ويقال: رماه الله بأفعى حارية أي: [ناقصة] شديدة» انتهى، وكأن أصله من قولهم: هو حر بكذا أي: حقيق به قمن. و «رشدا» مفعول به. والعامة «رشدا» بفتحتين. والأعرج بضمة وسكون.
قوله: {وألو استقاموا} : «أن» هي المخففة. وقد تقدم أنه يكتفى ب «لو» فاصلة بين «أن» الخفيفة وخبرها، إذا كان جملة فعلية في سورة سبأ. وقال أبو البقاء هنا: و «لو» عوض كالسين وسوف. وقيل: «لو» بمعنى «إن» و «أن» بمعنى اللام، وليست بلازمة كقوله: {لئن لم تنته} [الشعراء: 16] وقال في موضع آخر: {وإن لم ينتهوا} [المائدة: 73] ذكره ابن فضال في «البرهان» . قلت: هذا شاذ لا يلتفت إليه البتة؛ لأنه خلاف النحويين. وقرأ العامة بكسر واو «لو» على الأصل. وابن وثاب والأعمش بضمها تشبيها بواو الضمير، وقد تقدم تحقيقه في البقرة.