مبنيا للمفعول. فقيل: «حميما» مفعول ثان، لا على إسقاط حرف، والمعنى: لا يسأل إحضاره. وقيل: بل هو على إسقاط «عن» ، أي: عن حميم.
قوله: {يبصرونهم} : عدي بالتضعيف إلى ثان وقام الأول مقام الفاعل. وفي محل هذه الجملة وجهان، / أحدهما: أنها في موضع الصفة لحميم. والثاني: أنها مستأنفة. قال الزمخشري: «فإن قلت: ما موقع» يبصرونهم «؟ قلت: هو كلام مستأنف، كأنه لما قال: لا يسأل حميم حميما قيل: لعله لا يبصره. فقيل: يبصرونهم» . ثم قال: «ويجوز أن يكون» يبصرونهم «صفة، أي: حميما مبصرين معرفين إياهم» انتهى. وإنما جمع الضميران في «يبصرونهم» وهما للحميمين حملا على معنى العموم لأنهما نكرتان في سياق نفي. وقرأ قتادة «يبصرونهم» مبنيا للفاعل من أبصر، أي: يبصر المؤمن الكافر في النار. وتقدمت القراءة في «يومئذ» فتحا وجرا في هود. والعامة على إضافة «عذاب» ل «يومئذ» ، وأبو حيوة بتنوين العذاب، ونصب «يومئذ» على الظرف. وقال الشيخ هنا: «الجمهور بكسرها، أي: ميم يومئذ، والأعرج وأبو حيوة بفتحها» انتهى. وقد تقدم أن الفتح قراءة نافع والكسائي.
قوله: {وفصيلته} : قال ثعلب: «الفصيلة: الآباء الأدنون» . وقال أبو عبيدة: «الفخذ» . وقيل: عشيرته الأقربون. وقد تقدم ذكر ذلك عند قوله: {شعوبا وقبآئل} [الحجرات: 13] . و «تؤويه» لم يبدله السوسي عن أبي عمرو قالوا: لأنه يؤدي إلى لفظ هو أثقل منه، والإبدال للتخفيف. وقرأ الزهري «تؤويه» و «تنجيه» بضم هاء الكناية، وهو الأصل و «ثم ينجيه» عطف على «يفتدي» فهو داخل في حيز «لو» وتقدم الكلام فيها: هل هي مصدرية أم شرطية في الماضي؟ ومفعول «يود» محذوف، أي: يود النجاة. وقيل: إنها هنا بمعنى «إن» ، وليس بشيء. وفاعل «ينجيه» : إما ضمير الافتداء الدال عليه «يفتدي» ، أو ضمير من تقدم ذكرهم، وهو قوله {ومن في الأرض} . و «من [في الأرض] » مجرور عطفا على «بنيه» وما بعده، أي: يود الافتداء ب {من في الأرض} أيضا. و «جميعا» إما حال، وإما تأكيد، ووحد باعتبار اللفظ. و «كلا» ردع وزجر عن اعتقاد ذلك.
قوله: {إنها لظى نزاعة} : في الضمير ثلاثة أوجه، أحدها: أنه ضمير النار، وإن لم يجر لها ذكر لدلالة لفظ «عذاب» عليها. والثاني: أنه ضمير القصة. الثالث: أنه ضمير مبهم يترجم عنه
الخبر، قاله الزمخشري. وقد تقدم تحقيق ذلك في قوله تعالى: {إن هي إلا حياتنا الدنيا} . فعلى الأول يجوز في {لظى نزاعة} أوجه: أن يكون «لظى» خبر «إن» ، أي: إن النار لظى، و «نزاعة» خبر ثان، أو خبر مبتدأ مضمر، أي: هي نزاعة، أو يكون «لظى» بدلا من الضمير المنصوب، و «نزاعة» خبر إن، وعلى الثاني يكون «لظى نزاعة» جملة من مبتدأ وخبر، في محل الرفع خبرا ل «إن» مفسرة لضمير القصة، وكذا على الوجه الثالث. ويجوز أن يكون «نزاعة» صفة ل «لظى» إذا لم تجعلها علما؛ بل بمعنى اللهب، وإنما أنث النعت فقيل: «نزاعة» لأن اللهب بمعنى النار، قاله الزمخشري وفيه نظر لأن «لظى» ممنوعة من الصرف اتفاقا.
قال الشيخ بعد حكايته الثالث عن الزمخشري: «ولا أدري ما هذا المضمر الذي ترجم عنه الخبر؟ وليس هذا من المواضع التي يفسر فيها المفرد الضمير، ولولا أنه ذكر بعد هذا» أو ضمير القصة «لحملت كلامه عليه» . قلت: متى جعله ضميرا مبهما لزم أنن يكون مفسرا بمفرد، وهو إما «لظى» ، على أن يكون «نزاعة» خبر مبتدأ مضمر، وإما «نزاعة» على أن يكون «لظى» بدلا من الضمير، وهذا أقرب. ولا يجوز أن يكون «لظى نزاعة» مبتدأ وخبرا، والجملة خبر ل «إن» على أن يكون الضمير مبهما لئلا يتحد القولان، أعني هذا القول وقول إنها ضمير القصة، ولم يعهد ضمير مفسر بجملة إلا ضمير الشأن والقصة.