قلت: لا يريد ابن عطية بدلالة «تؤمنون» على الفعل المحذوف الدلالة المذكورة في باب الاشتغال، حتى يكون العامل الظاهر مفسرا
للعامل المضمر، بل يريد مجرد الدلالة اللفظية، فليس ما أورده الشيخ عليه من تمثيله بقوله: «زيدا ما أضربه» أي: ما أضرب زيدا ما أضربه بوارد.
وأما الرد الثاني فظاهر. وقد تقدم لابن عطية هذا القول في أول سورة الأعراف وتكلمت معه ثمة. وقال الزمشخري: «والقلة في معنى العدم أي: لا تؤمنون ولا تذكرون البتة» . قال الشيخ: «ولا يراد ب» قليلا «هنا النفي المحض، كما زعم، وذلك لا يكون إلا في» أقل «نحو:» أقل رجل يقول ذلك إلا زيد «وفي» قل «نحو:» قل رجل يقول ذلك إلا زيد «وقد يستعمل في قليل وقليلة، أما إذا كانا مرفوعين، نحو ما جوزوا في قوله:
(4323) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... قليل بها الأصوات إلا بغامها
أما إذا كان منصوبا نحو: «قليلا ضربت» أو «قليلا ما ضربت» على أن تكون «ما» مصدرية فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه في «قليلا ضربت» منصوب ب «ضربت» . ولم تستعمل العرب «قليلا» إذا انتصب بالفعل نفيا، بل مقابلا لكثير، وأما في «قليلا ما ضربت» على أن تكون «ما» مصدرية فتحتاج إلى رفع «قليل» لأن «ما» المصدرية في موضع رفع على الابتداء «انتهى ما رد به، وهو مجرد دعوى.
وقرأ ابن كثير وابن عامر بخلاف عن ابن ذكوان بالغيبة في» يؤمنون «و» يذكرون «حملا على قوله:» الخاطئون «، والباقون بالخطاب حملا على» بما تبصرون وما لا تبصرون «. وأبي» تتذكرون «بتاءين.
قوله: {تنزيل} : هذه قراءة العامة، أعني الرفع على إضمار مبتدأ، أي: هو تنزيل، وتقدم مثله. وأبو السمال «تنزيلا» بالنصب على إضمار فعل أي: نزل تنزيلا.
قوله: {ولو تقول} : هذه قراءة العامة. تفعل من القول مبنيا للفاعل. وقال الزمخشري: «التقول افعتال القول؛ لأن فيه تكلفا من المفتعل» . وقرأ بعضهم «تقول» مبنيا للمفعول. فإن كان هذا القارىء رفع «بعض الأقاويل» فذاك، وإلا فالقائم مقام الفاعل الجار، وهذا عند من يرى قيام غير المفعول به مع وجوده. وقرأ ذكوان وابنه محمد «يقول» مضارع «قال» . والأقاويل: جمع أقوال، وأقوال جمع قول، فهو نظير «أباييت» جمع أبيات جمع بيت. وقال الزمخشري: «
وسمى الأقوال المتقولة أقاويل تصغيرا لها وتحقيرا، كقولك: أعاجيب، وأضاحيك، كأنها جمع أفعولة من القول» .
قوله: {باليمين} : يجوز أن تكون الباء على أصلها غير مزيدة والمعنى: لأخذناه بقوة منا، فالباء حالية، والحال من الفاعل، وتكون في حكم الزائدة. واليمين هنا مجاز عن القوة والغلبة، وأن تكون مزيدة، والمعنى: لأخذنا منه يمينه، والمراد باليمين الجارحة، كما يفعل بالمقتول صبرا يؤخذ بيمينه، ويضرب بالسيف في جيده مواجهة، وهو أشد عليه. والوتين نياط القلب، إذا انقطع مات صاحبه. وقال الكلبي: «هو عرق بين العلباء والحلقوم، وهما علباوان، بينهما العرق، والعلباء: / عصب العنق» . وقيل: عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر. قال الشماخ:
(4324) إذا بلغتني وحملت رحلي ... عرابة فاشرقي بدم الوتين
قوله: {حاجزين} : فيه وجهان، أحدهما: أنه نعت ل «أحد» على اللفظ، وإنما جمع على المعنى؛ لأن «أحدا» يعم في سياق النفي كسائر النكرات الواقعة في سياق النفي، قاله الزمخشري والحوفي، وعلى هذا فيكون «منكم» خبرا للمبتدأ، والمبتدأ «من أحد»