(4283) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
وما هو عنها بالحديث المرجم
قوله: {وللذين كفروا} : خبر مقدم في قراءة العامة، و «عذاب جهنم» مبتدؤه. وفي قراءة الحسن والضحاك والأعرج بنصبه متعلق ب «أعتدنا» عطفا على «لهم» ، و «عذاب جهنم» عطف على «عذاب السعير» فعطف منصوبا على منصوب، ومجرورا على مجرور، وأعاد الخافض؛ لأن المعطوف عليه ضمير. والمخصوص بالذم محذوف أي: وبئس المصير مصيرهم، أو عذاب جهنم، أو عذاب السعير.
قوله: {لها} : متعلق بمحذوف على أنه حال من «شهيقا» لأنه في الأصل صفته. ويجوز أن يكون على حذف مضاف أي: سمعوا لأهلها. و «وهي تفور» جملة حالية.
قوله: {تميز} : هذه قراءة العامة بتاء واحدة مخففة. والأصل: تتميز بتاءين وبها قرأ طلحة والبزي عن ابن كثير بتشديدها، أدغم إحدى التاءين في الأخرى، وهي قراءة حسنة لعدم التقاء ساكنين، بخلاف قراءته {إذ تلقونه} [النور: 15] و {نارا تلظى} [الليل: 14] وبابه. وأبو عمرو يدغم الدال في التاء على أصله في المتقاربين. وقرأ الضحاك «تمايز» والأصل:
تتمايز بتاءين فحذف إحداهما. وزيد بن علي «تميز» من ماز، وهذا كله استعارة من قولهم: تميز فلان من الغيظ أي: انفصل بعضه من بعض من الغيظ ف «من» سببية أي: بسبب الغيظ. ومثله [قول الراجز] في وصف كلب اشتد عدوه:
(4285) يكاد أن يخرج من إهابه ... قوله: {كلما ألقي} قد تقدم الكلام على «كلما» وهذه الجملة يجوز أن تكون حالا من ضمير جهنم.
قوله: {بلى قد جآءنا نذير} : فيه دليل على جواز الجمع بين حرف الجواب ونفس الجملة المجاب بها، إذ لو قالوا: بلى لفهم المعنى، ولكنهم أظهروه تحسرا وزيادة في تغممهم على تفريطهم في قبول قول النذير وليعطفوا عليه قولهم: «فكذبنا» إلى آخره.
وقوله: {إن أنتم إلا في ضلال} ظاهره أنه من مقول الكفار للنذير. وجوز الزمخشري أن يكون من كلام الرسل للكفرة، وحكاه الكفرة للخزنة أي: قالوا لنا هذا فلم نقبله.
وقوله: {بذنبهم} : وحده لأنه مصدر في الأصل، ولم يقصد التنويع بخلاف «بذنوبهم» في مواضع.
قوله: {فسحقا} فيه وجهان أحدهما: أنه منصوب على المفعول به أي: ألزمهم الله سحقا. والثاني: أنه منصوب على المصدر تقديره: سحقهم الله سحقا، فناب المصدر عن عامله في الدعاء نحو: جدعا له وعقرا، فلا يجوز إظهار عامله. / واختلف النحاة: هل هو مصدر لفعل ثلاثي أم لفعل رباعي فجاء على حذف الزوائد؟ فذهب الفارسي والزجاج إلى أنه مصدر أسحقه الله أي: أبعده. قال الفارسي: «فكان القياس إسحاقا، فجاء المصدر على الحذف كقوله:
(4286) فإن أهلك فذلك كان قدري ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أي تقديري. والظاهر أنه لا يحتاج لذلك؛ لأنه سمع: سحقه الله ثلاثيا. وفيه قول الشاعر:
(4287) يجول بأطراف البلاد مغربا ... وتسحقه ريح الصبا كل مسحق
والذي يظهر أن الزجاج والفارسي إنما قالا ذلك فيمن يقول من العرب أسحقه الله سحقا.
وقرأ العامة بضمة وسكون، والكسائي في آخرين بضمتين، وهما لغتان. والأحسن أن يكون المثقل أصلا للخفيف. و [قوله] » لأصحاب «بيان ك {هيت لك} [يوسف: 23] وسقيا لك. وقال مكي:» والرفع يجوز في الكلام على الابتداء «أي: لو قيل:» فسحق «جاز لا على أنه تلاوة بل من حيث الصناعة، إلا أن ابن عطية قد قال ما يضعفه، فإنه قال:» فسحقا نصبا على جهة الدعاء عليهم، وجاز ذلك فيه وهو من قبل الله تعالى من حيث هذا القول، فيهم مستقر أولا، ووجوده لم يقع، ولا يقع إلا في الآخرة، فكأنه لذلك في حيز المتوقع الذي يدعى فيه كما تقول: «سحقا لزيد، وبعدا له» والنصب في هذا كله بإضمار فعل، وأما ما وقع وثبت فالوجه فيه الرفع، كما قال تعالى: {ويل للمطففين} [المطففين: 1] {سلام عليكم} [الرعد: 24] وغير هذا من الأمثلة «انتهى. فضعف الرفع كما ترى لأنه لم يقع بل هو متوقع في الآخرة.