و «ظهير» خبر الجميع، فتختص الولاية بالله، ويكون «جبريل» قد ذكر في المعاونة مرتين: مرة بالتنصيص عليه، ومرة بدخوله في عموم الملائكة، وهذا عكس ما في البقرة من قوله: {
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل} فإنه ذكر الخاص بعد العام تشريفا له، وهنا ذكر العام بعد الخاص، لم يذكر الناس إلا القسم الأول.
وقوله: {وصالح المؤمنين} الظاهر أنه مفرد، ولذلك كتب بالحاء دون واو الجمع. وجوزوا أن يكون جمعا بالواو والنون، حذفت النون للإضافة، وكتب دون واو اعتبارا بلفظه لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين نحو: {ويمح الله الباطل} بالشورى: 24] و {يدع الداع} {سندع الزبانية} [العلق: 18] إلى غير ذلك، ومثل هذا ما جاء في الحديث: «أهل القرآن أهل الله وخاصته» قالوا: يجوز أن يكون مفردا، وأن يكون جمعا كقوله: {شغلتنآ أموالنا وأهلونا} [الفتح: 11] وحذفت الواو لالتقاء الساكنين لفظا، فإذا كتب هذا فالأحسن أن يكتب بالواو لهذا الغرض، وليس ثم ضرورة لحذفها كما مر في مرسوم الخط.
وجوز أبو البقاء في «جبريل» أن يكون معطوفا على الضمير في «مولاه» يعني المستتر، وحينئذ يكون الفصل بالضمير المجرور كافيا في تجويز العطف عليه. وجوز أيضا أن يكون مبتدأ و «صالح» عطف عليه. والخبر محذوف أي: مواليه.
قوله: {إن طلقكن} : شرط معترض بين اسم عسى
وخبرها، وجوابه محذوف أو متقدم/ أي: إن طلقكن فعسى. وأدغم أبو عمرو القاف في الكاف على رأي بعضهم قال: «وهو أولى من» يرزقكم «ونحوه لثقل التأنيث» .
«مسلمات» إلى آخره: إما نعت أو حال أو منصوب على الاختصاص، وتقدمت قراءتا {يبدله} تخفيفا وتشديدا في الكهف. وقرأ عمرو بن فائد «سيحات» ، وإنما وسطت الواو بين «ثيبات وأبكارا» لتنافي الوصفين دون سائر الصفات. وثيبات ونحوه لا ينقاس لأنه اسم جنس مؤنث فلا يقال: نساء خودات، ولا رأيت عينات.
والثيب: وزنها فيعل من ثاب يثوب أي: رجع كأنها ثابت بعد زوال عذرتها، وأصلها ثيوب كسيد وميت، أصلهما سيود وميوت فأعل الإعلال المشهور.
قوله: {قوا أنفسكم} : أمر من الوقاية فوزنه «عوا» لأن الفاء حذفت لوقوعها في المضارع بين ياء وكسرة، وهذا محمول عليه، واللام حذفت حملا له على المجزوم، بيانه أن أصله اوقيوا كاضربوا فحذفت الواو التي هي فاء لما تقدم، واستثقلت الضمة على الياء
فحذفت، فالتقى ساكنان، فحذفت الياء وضم ما قبل الواو لتصح. وهذا تعليل البصريين. ونقل مكي عن الكوفيين: أن الحذف عندهم فرقا بين المتعدي والقاصر فحذفت الواو التي هي فاء في يقي ويعد لتعديهما، ولم تحذف من يوجل لقصوره. قال: «ويرد عليهم نحو: يرم فإنه قاصر ومع ذلك فقد حذفوا فاءه» . قلت: وفي هذا نظر؛ لأن يوجل لم تقع فيه الواو بين ياء وكسرة لا ظاهرة ولا مضمرة. فقلت: «ولا مضمرة» تحرزا من يضع ويسع ويهب.
و «نارا» مفعول ثان. و {وقودها الناس} صفة ل «نارا» وكذلك «عليها ملائكة» . ويجوز أن يكون الوصف وحده عليها و «ملائكة» فاعل به. ويجوز أن تكون حالا لتخصصها بالصفة الأولى وكذلك {لا يعصون الله} .
وقرأ بعضهم «وأهلوكم» وخرجت على العطف على الضمير المرفوع ب «قوا» وجوز ذلك الفصل بالمفعول. قال الزمخشري بعد ذكره القراءة وتخريجها: «فإن قلت: أليس التقدير: قوا أنفسكم، وليق أهلوكم أنفسكم؟ قلت: لا. ولكن المعطوف في التقدير مقارن للواو، و» أنفسكم «واقع بعده كأنه قيل: قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم لما جمعت