(4265) أفرح أن أرزأ الكرام وأن ... أورث ذودا شصائصا نبلا
وأمأ قبل» أم «فكثير كقوله:
(4266) لعمرك ما أدري وإن كنت داريا ... بسبع رمين الجمر أم بثمان
وقد مرت هذه المسألة مستوفاة ولله الحمد
قوله: {ينفضوا} : قرأ العامة من الانفضاض وهو التفرق. وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي «ينفضوا» من أنفض القوم: فني زادهم. ويقال: نفض الرجل وعاءه من الزاد، فأنفض، فيتعدى دون الهمزة ولا يتعدى معها، فهو من باب: كببته فأكب. قال الزمخشري: «وحقيقته: حان لهم أن ينفضوا مزاودهم» .
قوله: {ليخرجن الأعز} : قراءة العامة بضم الياء وكسر الراء، مسندا إلى «الأعز» ، و «الأذل» مفعول به، والأعز بعض
المنافقين على زعمه. وقرأ الحسن وابن أبي عبلة والمسيبي «لنخرجن» بنون العظمة وبنصب «الأعز» على المفعول به ونصب الأذل على الحال، وبه استشهد من جوز تعريفها. والجمهور جعلوا أل مزيدة على حد:
(4267) فأرسلها العراك. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وادخلوا الأول فالأول. وجوز أبو البقاء أن يكون منصوبا على المفعول به، وناصبه حال محذوفة، أي: مشبها الأذل. وقد خرجه الزمخشري على حذف مضاف، أي: خروج الأذل، أو إخراج الأذل، يعني بحسب القراءتين: من خرج وأخرج. فعلى هذا ينتصب على المصدر لا على الحال. ونقل الداني عن الحسن أيضا/ «لنخرجن» بفتح نون العظمة وضم الراء ونصب «الأعز» على الاختصاص كقولهم: «نحن العرب أقرى الناس للضيف» ، و «الأذل» نصب على الحال أيضا، قاله الشيخ، وفيه نظر كيف يخبرون عن أنفسهم: بأنهم يخرجون في حال الذل مع قولهم الأعز، أي: أخص الأعز، ويعنون بالأعز أنفسهم؟ وقد حكى هذه القراءة أيضا أبو حاتم، وحكى الكسائي والفراء أن قوما قرؤوا «ليخرجن» بفتح الياء وضم الراء ورفع «الأعز» فاعلا ونصب الأول
حالا وهي واضحة. وقرىء ليخرجن بالياء مبنيا للمفعول «الأعز» قائما مقام الفاعل، «الأذل» حال أيضا.
قوله: {وأكن} : قرأ أبو عمرو «وأكون» بنصب الفعل عطفا على «فأصدق» و «فأصدق» منصوب على جواب التمني في قوله: «لولا أخرتني» والباقون «وأكن» مجزوما، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. واختلفت عبارات الناس في ذلك، فقال الزمخشري: «عطفا على محل» فأصدق «كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن» . وقال ابن عطية: «عطفا على الموضع؛ لأن التقدير: إن أخرتني أصدق وأكن، هذا مذهب أبي علي الفارسي: فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غير هذا وهو أنه جزم على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني، ولا موضع هنا لأن الشرط ليس بظاهر، وإنما يعطف على الموضع حيث يظهر الشرط كقوله: {من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم} [الأعراف: 186] فمن جزم عطفه على موضع {فلا هادي له} لأنه لو وقع موقعه فعل لانجزم» انتهى. وهذا الذي نقله عن سيبويه هو المشهور عند النحويين. ونظر سيبويه ذلك بقول زهير:
(4268) بدالي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا
فخفض «ولا سابق» عطفا على «مدرك» الذي هو خبر ليس على توهم زيادة الباء فيه؛ لأنه قد كثر جر خبرها بالباء المزيدة، وهو عكس الآية الكريمة؛ لأنه في الآية جزم على توهم سقوط الفاء، وهنا خفض على توهم وجود الباء، ولكن الجامع توهم ما يقتضي جواز ذلك، ولكني لا أحب هذا اللفظ مستعملا في القرآن، فلا يقال: جزم على التوهم، لقبحه لفظا. وقال أبو عبيد: «رأيته في مصحف عثمان» وأكن «بغير واو. وقد فرق الشيخ بين العطف على الموضع والعطف على التوهم بشيء فقال:» الفرق بينهما: أن العامل في العطف على الموضع موجود، وأثره مفقود، والعامل في العطف على التوهم مفقود، وأثره موجود «انتهى. قلت: مثال الأول:» هذا ضارب زيد وعمرا «فهذا من العطف على الموضع، فالعامل وهو» ضارب «موجود، وأثره وهو النصب مفقود. ومثال الثاني ما نحن فيه؛ فإن العامل للجزم مفقود، وأثره موجود. وأصرح منه بيت زهير فإن الباء مفقودة وأثرها موجود، ولكن أثرها إنما ظهر في المعطوف لا في المعطوف عليه، وكذلك في الآية الكريمة. ومن ذلك بيت امرىء القيس: