وقرأ العامة {أن لا يقدرون} بثوبت النون على أن «أن» هي المخففة وعبد الله بحذفها على أن «أن» هي الناصبة وهذا شاذ جدا؛ لأن العلم لا تقع بعده الناصبة.
وقوله: {يؤتيه من يشآء} الظاهر أنه مستأنف. وقيل: هو خبر ثان عن الفضل. وقيل: هو الخبر وحده، والجار قبله حال وهي حال لازمة؛ لأن كونه بيد الله تعالى لا ينتقل البتة.
قوله: {قد سمع} : «قد» هنا للتوقع. قال الزمخشري: «لأنه عليه السلام و
المجادلة
كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواها، وينزل في ذلك ما يفرج عنها. وإظهار الدال عند السين قراءة الجماعة إلا أبا عمرو والأخوين. وينقل عن الكسائي أنه قال:» من بين الدال عند السين فلسانه أعجمي وليس بعربي «وهذا غير معرج عليه. و» في زوجها «أي في شأنه من ظهاره إياها.
قوله: {وتشتكي إلى الله} يجوز فيه وجهان، أظهرهما: أنها عطف على» تجادلك «فهي صلة أيضا. والثاني: أنها في موضع نصب على الحال أي: تجادلك شاكية حالها إلى الله، وكذا الجملة من قوله: {والله يسمع تحاوركمآ} والحالية فيما أبعد. /
قوله: {الذين يظاهرون} : قد تقدم الخلاف في «يظاهرون» في سورة الأحزاب وكذا في «اللائي» فأغنى عن إعادته
هنا وأبي هنا «يتظاهرون» وعنه أيضا «يتظهرون» . وفي «الذين» وجهان، أحدهما: أنه مبتدأ، وخبره قوله: {ما هن أمهاتهم} . والثاني: أنه منصوب ب «بصير» على مذهب سيبويه في جواز إعمال فعيل، قاله مكي، يعني أن سيبويه يعمل فعيلا من أمثلة المبالغة، وهو مذهب مطعون فيه على سيبويه؛ لأنه استدل على إعماله بقول الشاعر:
(4238) حتى شآها كليل موهنا عمل ... باتت طرابا وبات الليل لم ينم
ورد عليه: بأن «موهنا» ظرف زمان، والظروف تعمل فيها روائح الأفعال. وللكلام في المسألة موضع هو أليق به من هنا ولكن المعنى يأبى ما قاله مكي.
وقرأ العامة «أمهاتهم» بالنصب على اللغة الحجازية الفصحى كقوله: {ما هذا بشرا} [يوسف: 31] وعاصم في رواية بالرفع على اللغة
التميمية، وإن كانت هي القياس لعدم اختصاص الحرف. وقرأ عبد الله «بأمهاتهم» بزيادة الباء، وهي تحتمل اللغتين. وقال الزمخشري: «وزيادة الباء في لغة من ينصب» . قلت: هذا هو مذهب أبي علي، يرى أن الباء لا تزاد إلا إذا كانت «ما» عاملة فلا تزاد في التميمية ولا في الحجازية إذا منع من عملها مانع نحو: «ما إن زيد بقائم» . وهذا مردود بقول الفرزدق وهو تميمي:
(4239) لعمرك ما معن بتارك حقه ... ولا منسىء معن ولا متيسر
وبقول الآخر:
(4240) لعمرك ما إن أبو مالك ... بواه ولا بضعيف قواه
فزادها مع «ما» الواقع بعدها «إن» .
قوله: {منكرا من القول وزورا} نعتان لمصدر محذوف أي: قولا منكرا، وزورا أي: كذبا وبهتانا قاله مكي وفيه نظر؛ إذ يصير
التقدير: ليقولون قولا منكرا من القول، فيصير قوله «من القول» لا فائدة فيه. والأولى أن يقال: نعتان لمعفول محذوف لفهم المعنى أي: ليقولون شيئا منكرا من القول لتفيد الصفة غير ما أفاده الموصوف.
قوله: {والذين يظاهرون} : مبتدأ. وقوله: «فتحرير رقبة» مبتدأ، وخبره مقدر أي: فعليهم. أو فاعل بفعل مقدر أي: فيلزمهم تحرير، أو خبر مبتدأ مضمر أي: فالواجب عليهم تحرير. وعلى التقادير الثلاثة فالجملة خبر المبتدأ، ودخلت الفاء لما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط.