الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
/ ٢٣٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الرحمن
  1. [الدر المصون في علوم الكتاب المكنون]
  2. …
  3. …
  4. آل عمران
  5. المائدة
  6. الأنفال
  7. …
  8. …
  9. …
  10. : الإسراء
  11. طه
  12. الفرقان
  13. الأحزاب
  14. فاطر
  15. يس
  16. الصافات
  17. ص
  18. ص
  19. فصلت» .
  20. الفتح
  21. ق
  22. ق
  23. الذاريات
  24. الطور
  25. النجم
  26. القمر
  27. الرحمن
  28. المجادلة
  29. الحشر
  30. القلم
  31. الحاقة
  32. المزمل
  33. المدثر
  34. المرسلات،
  35. «عبس»
  36. الطارق
  37. الأعلى
  38. الفجر
  39. البلد
  40. القدر»
  41. العاديات
  42. القارعة
  43. العصر
  44. قريش
  45. الفلق
  46. الناس

وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير «فضرب» مبنيا للفاعل وهو الله أو الملك.

قوله: {ينادونهم} : يجوز أن يكون حالا من الضمير في «بينهم» قاله أبو البقاء، وهو ضعيف لمجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع المستثناة، وأن تكون مستأنفة، وهو الظاهر.

قوله: {ألم نكن} يجوز أن يكون تفسيرا للنداء، وأن يكون منصوبا بقول مقدر.

قوله: {الغرور} قراءة العامة بفتح الغين، وهو صفة على فعول،

والمراد به الشيطان. وقرأ سماك بن حرب «الغرور» بالضم، وهو مصدر، وتقدم نظيره.

قوله: {فاليوم} : منصوب ب «يؤخذ» . ولا يبالى ب «لا» النافية، وهو قول الجمهور. وقد تقدم أول هذا الموضوع أخر الفاتحة أن فيها ثلاثة أقوال. وقرأ ابن عامر «تؤخذ» بالتأنيث للفظ الفدية. والباقون بالياء من تحت؛ لأن التأنيث مجازي وللفصل.

قوله: {هي مولاكم} يجوز أن يكون مصدرا، أي: ولايتكم، أي: ذات ولايتكم. وأن يكون مكانا، أي: مكان ولايتكم، وأن يكون بمعنى أولى بكم، كقولك: هو مولاه. وبئس المصير، أي: هي.

قوله: {أن تخشع} : فاعل «يأن» ، أي: ألم يقرب خشوع قلوبهم. واللام قال أبو البقاء: «للتبيين» فعلى هذا تتعلق بمحذوف، أي: أعني الذين، ولا حاجة إليه. والعامة «ألم» . والحسن وأبو السمال «ألما» وقد عرفت الفرق بين الحرفين مما تقدم. والعامة أيضا «يأن» مضارع أنى، أي: حان وقرب مثل: رمى يرمي. والحسن «يئن» مضارع آن بمعنى حان أيضا مثل: باع يبيع.

قوله: {وما نزل} قرأ نافع وحفص «نزل» مخففا مبنيا للفاعل. وباقي السبعة كذلك إلا أنه مشدد. والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبو عمرو في رواية «نزل» مشددا مبنيا للمفعول. وعبد الله «أنزل» مبنيا للفاعل هو الله تعالى. و «ما» في «ما نزل» مخففا يتعين أن تكون اسمية. ولا يجوز أن تكون مصدرية؛ لئلا يخلو الفعل من الفاعل، وما عداها يجوز أن تكون مصدرية، وأن تكون بمعنى الذي. فإن قلت: وقراءة الجحدري ومن معه ينبغي أن تكون فيها اسمية، لئلا يخلو الفعل من مرفوع. فالجواب: أن الجار وهو قوله «من الحق» يقوم مقام الفاعل.

والعامة على الغيبة في «ولا يكونوا» جريا على ما تقدم. وأبو حيوة وابن أبي عبلة بالتاء من فوق على سبيل الالتفات. ثم هذا يحتمل أن يكون منصوبا عطفا على «تخشع» كما في قراءة الغيبة وأن يكون نهيا، فتكون «لا» ناهية والفعل مجزوم بها. ويجوز أن يكون نهيا في قراءة الغيبة أيضا، ويكون ذلك انتقالا إلى نهي أولئك المؤمنين عن كونهم مشبهين لمن تقدمهم نحو: لا يقم زيد.

قوله: {الأمد} العامة على تخفيف الدال بمعنى العامة كقولك: أمد فلان، أي: غايته. وابن كثير في رواية بتشديدها وهو الزمن الطويل.

قوله: {المصدقين والمصدقات} : خفف الصاد

منها ابن كثير وأبو بكر، وثقلها باقي السبعة. فقراءة ابن كثير من التصديق، أي: صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به كقوله تعالى: {والذي جآء بالصدق وصدق به} [الزمر: 33] ، وقراءة الباقين من الصدقة وهو مناسب لقوله «وأقرضوا» والأصل: المتصدقين والمتصدقات فأدغم، وبها قرأ أبي. وقد يرجح الأول. بأن الإقراض مغن عن ذكر الصدقة.

قوله {وأقرضوا} فيه ثلاثة أوجه، أحدها: أنه معطوف على اسم الفاعل في «المصدقين» لأنه لما وقع صلة لأل حل محل الفعل، فكأنه قيل: إن الذين صدقوا وأقرضوا، وعليه جمهور المعربين. وإليه ذهب الفارسي والزمخشري وأبو البقاء. وهو فاسد لأنه يلزم الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي. ألا ترى أن «المصدقات» عطف على «المصدقين» قبل تمام الصلة، ولا يجوز أن يكون عطفا على المصدقات لتغاير الضمائر تذكيرا وتأنيثا.

— صفحة ٢١٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।