القمر
} : هذا ماض على حقيقته وهو قول عامة المسلمين، إلا من لا يلتفت إلى قوله، وقد صح في الأخبار أنه انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. وقيل: انشق بمعنى: سينشق يوم القيامة، فأوقع الماضي موضع المستقبل لتحققه، وهو خلاف الإجماع. وقيل: انشق بمعنى انفلق عنه الظلام عند طلوعه، كما يسمى الصبح فلقا. وأنشد للنابغة:
(4145) فلما أدبروا ولهم دوي ... دعانا عند شق الصبح داعي
وإنما ذكرت لك تنبيها على ضعفه وفساده.
قوله: {مستمر} فيه أقوال، أحدها: أن معناه: دائم مطرد. وكل شيء قد انقادت طريقته ودامت حاله قيل فيه: استمر. قاله الزمخشري. ومنه قوله:
(4146) ألا إنما الدنيا ليال وأعصر ... وليس على شيء قويم بمستمر
أي: بدائم باق. الثاني: أن معناه: موثق محكم من قولهم: أمر الحبل، أي: أحكم فتله. قال:
(4147) حتى استمرت على شزر مريرته ... صدق العزيمة لا رثا ولا ضرعا
الثالث: أن معناه مار ذاهب منوا أنفسهم بذلك. الرابع: أن معناه شديد المرارة. قال الزمشخري: «أي: مستبشع عندنا، مر على لهواتنا، ولا نقدر أن نسيغه كما لا نسيغ المر المقر» انتهى. يقال: مر الشيء بنفسه ومره غيره، فيكون متعديا ولازما ويقال: أمره أيضا. الخامس: أن معناه/ مشبه بعضه بعضا، أي: استمرت أفعاله على هذا الحال. قاله الشيخ، وهو راجع إلى المعنى الأول، أعني الدوام والاطراد، وكان هو قد حكاه قبل ذلك. وأتى بهذه الجملة الشرطية تنبيها على أن حالهم في المستقبل كحالهم في الماضي. وقرىء «يروا» مبنيا للمفعول من أرى.
قوله: {وكل أمر مستقر} : العامة على كسر القاف
ورفع الراء اسم فاعل ورفعه خبرا ل «كل» الواقع مبتدأ. وقرأ شيبة بفتح القاف، وتروى عن نافع. قال أبو حاتم: «لا وجه لها» وقد وجهها غيره على حذف مضاف، أي: وكل أمر ذو استقرار، أو زمان استقرار أو مكان استقرار، فجاز أن يكون مصدرا، وأن يكون ظرفا زمانيا أو مكانيا، قال معناه الزمخشري.
وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي بكسر القاف وجر الراء وفيها أوجه، أحدها: ولم يذكر الزمخشري غيره أن يكون صفة لأمر. ويرتفع «كل» حينئذ بالعطف على «الساعة» ، فيكون فاعلا، أي: اقتربت الساعة وكل أمر مستقر. قال الشيخ: «وهذا بعيد لوجود الفصل بجمل ثلاث، وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كلام العرب نحو: أكلت خبزا، وضربت خالدا، وإن يجىء زيد أكرمه، ورحل إلى بني فلان، ولحما، فيكون» ولحما «معطوفا على» خبزا «بل لا يوجد مثله في كلام العرب. انتهى» . قلت: وإذا دل دليل على المعنى فلا نبالي بالفواصل. وأين فصاحة القرآن من هذا التركيب الذي ركبه هو حتى يقيسه عليه في المنع؟
الثاني: أن يكون «مستقر» خبرا ل «كل أمر» وهو مرفوع، إلا أنه
خفض على الجوار، قاله أبو الفضل الرازي. وهذا لا يجوز؛ لأن الجوار إنما جاء في النعت أو العطف، على خلاف في إثباته، كما قدمت لك الكلام فيه مستوفى في سورة المائدة. فكيف يقال في خبر المبتدأ: هذا ما لا يجوز؟ الثالث: أن خبر المبتدأ قوله «حكمة بالغة» أخبر عن كل أمر مستقر بأنه حكمة بالغة، ويكون قوله: «ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» جملة اعتراض بين المبتدأ وخبره. الرابع: أن الخبر مقدر، فقدره أبو البقاء: معمول به، أو أتى. وقدره غيره: بالغوه لأن قبله {وكذبوا واتبعوا أهوآءهم} ، أي: وكل أمر مستقر لهم في القدر من خير أو شر بالغوه.