الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
/ ২৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النجم
  1. [الدر المصون في علوم الكتاب المكنون]
  2. …
  3. …
  4. آل عمران
  5. المائدة
  6. الأنفال
  7. …
  8. …
  9. …
  10. : الإسراء
  11. طه
  12. الفرقان
  13. الأحزاب
  14. فاطر
  15. يس
  16. الصافات
  17. ص
  18. ص
  19. فصلت» .
  20. الفتح
  21. ق
  22. ق
  23. الذاريات
  24. الطور
  25. النجم
  26. القمر
  27. الرحمن
  28. المجادلة
  29. الحشر
  30. القلم
  31. الحاقة
  32. المزمل
  33. المدثر
  34. المرسلات،
  35. «عبس»
  36. الطارق
  37. الأعلى
  38. الفجر
  39. البلد
  40. القدر»
  41. العاديات
  42. القارعة
  43. العصر
  44. قريش
  45. الفلق
  46. الناس

وأما ورش فإن أصله أن ينقل حركة الهمزة على اللام في الوصل فنقل على أصله، إلا أنه اعتد بالحركة ليصح ما قصده في التخفيف بالإدغام، وليس من أصله الاعتداد بالحركة في نحو ذلك. ألا ترى أنه يحذف الألف في {سيرتها الأولى} [طه: 21] و {ويتجنبها الأشقى} [الأعلى: 11] ولو اعتد بالحركة لم يحذفها. وأما ما جاء عنه في بعض الروايات: {قالوا لآن جئت بالحق} [البقرة: 71] فإنه وجه نادر معلل باتباع الأثر والجمع بين اللغتين. والابتداء له بالنقل على أصله في ذلك أيضا، والابتداء له بألف الوصل على ترك الاعتداد بالحركة، إذ لا حاجة إلى قصد ذلك في/ الابتداء، وترك الإتيان له بالألف على الاعتداد له بالحركة حملا للابتداء على الوصل وموافقة الرسم أيضا، لا يبتدأ له بالأصل، إذ ليس من أصله ذلك، و «الأولى» في قراءته تحتمل الخلاف المذكور في أصلها.

وأما أبو عمرو فالعلة له في قراءته في الوصل والابتداء كالعلة

المتقدمة لقالون، إلا أنه يخالفه في همز الواو لأنه لم يعطها حكم ما جاورها، وليست عنده من وأل بل من غير هذا الوجه، كما تقدم لك الخلاف فيه أول هذا الموضوع، ويجوز أن يكون أصلها عنده من وأل أيضا إلا أنه أبدل في حال النقل مبالغة في التخفيف، أو موافقة لحال ترك النقل، وقد عاب هذه القراءة أعني قراءة الإدغام أبو عثمان، وأبو العباس، ذهابا منهما إلى أن اللغة الفصيحة عدم الاعتداد بالعارض، ولكن لا التفات إلى ردهما لثبوت ذلك لغة وقراءة، وإن كان غيرها أفصح منها. وقد ثبت عن العرب أنهم يقولون: الحمر ولحمر بهمزة الوصل وعدمها مع النقل، والله أعلم.

وقرأ أبي وهي في حرفه «عاد الأولى» ، غير مصروف ذهابا إلى القبيلة أو الأم كما تقدم، ففيه العلمية والتأنيث، ويدل على التأنيث قوله: «الأولى» فوصفها بوصف المؤنث.

وقد تقدم الخلاف في «ثمود» بالنسبة للصرف وعدمه في سورة هود، وفي انتصابه هنا وجهان، أحدهما: أنه معطوف على «عادا» . والثاني: أنه منصوب بالفعل المقدر، أي: وأهلك، قاله أبو البقاء، وبه بدأ، ولا حاجة إليه، ولا يجوز أن ينتصب ب «أبقى» لأن ما بعد «ما» النافية لا يعمل فيما قبلها، والظاهر أن متعلق «أبقى»

عائد على من تقدم من عاد وثمود، أي: فما أبقى عليهم، أي: على عاد وثمود، أو يكون التقدير: فما أبقى منهم أحدا ولا عينا تطرف.

و {قوم نوح} : كالذي قبله. و «من قبل» ، أي: من قبل عاد وثمود.

وقوله: {إنهم} يحتمل أن يكون الضمير لقوم نوح خاصة، وأن يكون لجميع من تقدم من الأمم الثلاثة.

وقوله: {كانوا هم} يجوز في «هم» أن يكون تأكيدا، وأن يكون فصلا، ويضعف أن يكون بدلا، والمفضل عليه محذوف، تقديره: من عاد وثمود، على قولنا: إن الضمير لقوم نوح خاصة، وعلى القول بأن الضمير للكل يكون التقدير: من غيرهم. و «المؤتفكة» منصوب ب «أهوى» وقدم لأجل الفواصل.

قوله: {ما غشى} : كقوله {مآ أوحى} [النجم: 10] في الإبهام وهو المفعول الثاني، إن قلنا: إن التضعيف للتعدية، وإن قلنا: إنه للمبالغة والتكثير فتكون «ما» فاعلة كقوله: {فغشيهم من اليم ما غشيهم} [طه: 78] .

قوله: {فبأي} متعلق ب «تتمارى» والباء ظرفية بمعنى في. وقرأ ابن محيصن ويعقوب «تمارى» بالحذف كقراءة «تذكرون» .

و {هذا} : إشارة إلى ما تقدم من الآي أو إلى القرآن، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونذير: يجوز أن يكون مصدرا، وأن يكون اسم فاعل، وكلاهما لا ينقاس، بل القياس في مصدره إنذار، وفي اسم فاعله منذر، والنذر يجوز أن يكون جمعا لنذير بمعنييه المذكورين، و «الأولى» صفة حملا على معنى الجماعة كقوله: {مآرب} ، [طه: 18] والآزفة، أي: الساعة الآزفة، كقوله: {اقتربت الساعة} [القمر: 1] ، ويجوز أن تكون الآزفة علما للقيامة بالغلبة.

— পৃষ্ঠা ২১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।