(3978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... وألحق بالحجاز فأستريحا
فهذا لا يجوز، لأنه ليس بحد الكلام ولا وجهه، إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا؛ لأنه ليس بواجب أنه يفعل، إلا أن يكون من الأول فعل، فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه» . قال الزمخشري: «ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ليس بحد
الكلام ولا وجهه، ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه، وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة» .
الرابع: أن ينتصب عطفا على تعليل محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين، ونحوه في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن. ومنه: {ولنجعله آية للناس} [مريم: 21] وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ولتجزى «قاله الزمخشري. قال الشيخ:» ويبعد تقديره: لينتقم منهم؛ لأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن لينتقم منهم. وأما الآيتان فيمكن أن تكون اللام متعلقة بفعل محذوف تقديره: ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك، ولتجزى كل نفس فعلنا ذلك، وهو - كثيرا - يقدر هذا الفعل مع هذه اللام إذا لم يكن فعل يتعلق به «. قلت: بل يحسن تقدير» لينتقم «لأنه يعود في المعنى على إهلاك قوم المترتب على الشرط.
وأما الجزم فقال الزمخشري:» فإن قلت: كيف يصح المعنى على جزم «ويعلم» ؟ قلت: كأنه قيل: إن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور: إهلاك قوم، ونجاة قوم، وتحذير آخرين «. وإذا قرئ بالجزم فتكسر الميم لالتقاء الساكنين.
قوله: {ما لهم من محيص} في محل نصب لسدها مسد مفعولي العلم.
قوله: {فمآ أوتيتم} : «ما» شرطية. وهي في محل
نصب مفعولا ثانيا ل «أوتيتم» والأول هو ضمير المخاطبين قام مقام الفاعل، وإنما قدم الثاني لأن له صدر الكلام.
قوله: «من شيء» بيان ل «ما» الشرطية لما فيها من الإبهام.
قوله: «فمتاع» الفاء جواب الشرط، و «متاع» خبر مبتدأ مضمر أي: فهو متاع. قوله: {وما عند الله} «ما» موصولة مبتدأة، و «خير» خبرها، و «الذين» متعلق ب «أبقى» .
قوله: {والذين يجتنبون} : نسق على «الذين» الأولى. وقال أبو البقاء: «الذين يجتنبون في موضع جر بدلا من» للذين آمنوا «. ويجوز أن يكون في موضع نصب بإضمار أعني، أو في موضع رفع على تقدير: هم» . وهذا وهم منه في التلاوة كأنه اعتقد أن القرآن {وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون} فبنى عليه ثلاثة الأوجه بناء فاسدا.
قوله: «كبائر» قرأ الأخوان هنا وفي النجم «كبير الإثم» بالإفراد. والباقون «كبائر» بالجمع في السورتين. والمفرد هنا في معنى الجمع، والرسم يحتمل القراءتين.
قوله: {وإذا ما غضبوا} هذه «إذا» منصوبة ب «يغفرون» ، و «يغفرون» خبر ل «هم» ، والجملة بأسرها عطف على الصلة، وهي «يجتنبون» والتقدير:
والذين يجتنبون وهم يغفرون، عطف اسمية على فعلية. ويجوز أن يكون «هم» توكيدا للفاعل في قوله: «غضبوا» ، وعلى هذا فيغفرون جواب الشرط. وقال أبو البقاء: «هم مبتدأ ويغفرون الخبر، والجملة جواب إذا» وهذا غير صحيح؛ لأنه لو كان جوابا ل «إذا» لاقترن بالفاء. تقول: «إذا جاء زيد فعمرو منطلق» ولا يجوز: «عمرو ينطلق» وقيل: «هم» مرفوع بفعل مقدر يفسره «يغفرون» بعده، ولما حذف الفعل انفصل الضمير ولم يستبعده الشيخ. وقال: «ينبغي أن يجوز ذلك في مذهب سيبويه؛ لأنه أجازه في الأداة الجازمة، تقول:» إن ينطلق، زيد ينطلق «تقديره: ينطلق زيد ينطلق. ف» ينطلق «واقع جوابا، ومع ذلك فسر الفعل فكذلك هذا، وأيضا فذلك/ جائز في فعل الشرط بعدها نحو: {إذا السمآء انشقت} [الانشقاق: 1] فليجز في جوابها أيضا» .