قوله: {وما بث} : يجوز أن تكون مجرورة المحل عطفا على «السماوات» أو مرفوعته عطفا على «خلق» على حذف مضاف أي: وخلق ما بث، قاله الشيخ. وفيه نظر؛ لأنه يؤول إلى جره بالإضافة ل خلق المقدر، فلا يعدل عنه.
قوله: «فيهما» أي: السماوات والأرض. والسماء لا ذوات فيها فقيل: هو مثل قوله: {نسيا حوتهما} ، [الكهف: 61] {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] . وقيل: بل خلق في السماء من يدب. وقيل: من الملائكة من يمشي مع طيرانه. وقال الفارسي: «هو على حذف مضاف أي: وما بث في أحدهما» وهذا إلغاز في الكلام.
قوله: «إذا يشاء» «إذا» منصوبة ب «جمعهم» لا ب «قدير» . قال أبو
البقاء: «لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير المعنى: وهو على جمعهم قدير إذا يشاء، فتتعلق القدرة بالمشيئة وهو محال» . قلت: ولا أدري ما وجه كونه محالا على مذهب أهل السنة؟ فإن كان يقول بقول المعتزلة: وهو أن القدرة تتعلق بما لم يشأ الله يمشي كلامه، ولكنه مذهب رديء لا يجوز اعتقاده، ونقول: يجوز تعلق الظرف به أيضا.
قوله: {فبما} : قرأ نافع وابن عامر «بما» دون فاء. والباقون «فبما» بإثباتها. ف «ما» في القراءة الأولى الظاهر أنها موصولة بمعنى الذي، والخبر الجار من قوله: «بما كسبت» . وقال قوم منهم أبو البقاء: إنها شرطية حذفت منها الفاء. قال أبو البقاء: «كقوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121] . وقول الشاعر:
(3974) من يفعل الحسنات الله يشكرها ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا ليس مذهب الجمهور، إنما قال به الأخفش وبعض البغداديين. وأما الآية ف» إنكم لمشركون «ليس جوابا للشرط، إنما هو جواب لقسم مقدر حذفت لامه الموطئة قبل أداة الشرط.
وأما القراءة الثانية فالظاهر أنها فيها شرطية، ولا يلتفت لقول أبي
البقاء:» إنه ضعيف «. ويجوز أن تكون الموصولة، والفاء داخلة في الخبر تشبيها للموصول بالشرط، بشروط ذكرتها مستوفاة في هذا الموضوع بحمد الله تعالى. وقد وافق نافع وابن عامر مصاحفهما؛ فإن الفاء ساقطة من مصاحف المدينة والشام، وكذلك الباقون فإنها ثابتة في مصاحف مكة والعراق.
قوله: {الجوار} : أي: السفن الجواري. فإن قلت: الصفة متى لم تكن خاصة بموصوفها امتنع حذف الموصوف. لا تقول: مررت بماش؛ لأن المشي عام. وتقول: مررت بمهندس وكاتب، والجري ليس من الصفات الخاصة فما وجه ذلك؟ فالجواب: / أن قوله: «في البحر» قرينة دالة على الموصوف. ويجوز أن تكون هذه صفة غالبة كالأبطح والأبرق، فوليت العوامل دون موصوفها.
و «في البحر» متعلق ب «الجواري» إذا لم يجر مجرى الجوامد. فإن جرى مجراه كان حالا منه، وكذا قوله: «كالأعلام» هو حال أي: مشبهة بالأعلام - وهي الجبال - كقول الخنساء:
(3975) وإن صخرا لتأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار
وسمع: هذه الجوار، وركبت الجوار، وفي الجوار، بالإعراب على الراء تناسيا للمحذوف. وقد تقدم هذا في قوله: {ومن فوقهم غواش} [الأعراف: 41] في الأعراف.
قوله: {فيظللن} : العامة على فتح اللام التي هي عين، وهو القياس؛ لأن الماضي بكسرها، تقول: ظللت قائما. وقرأ قتادة بكسرها، وهو شاذ نحو: حسب يحسب وأخواته وقد تقدمت. . . وقال الزمخشري: «من ظل يظل ويظل، نحو: ضل يضل ويضل» . قال الشيخ: «وليس كما ذكر؛ لأن يضل بفتح العين من ضللت بكسرها في الماضي، ويضل بالكسر من ضللت بالفتح وكلاهما مقيس» يعني أن كلا منهما له أصل يرجع إليه بخلاف «ظل» فإن ماضيه مكسور العين فقط.