قوله: {قرآنا عربيا} : فيه وجهان، أظهرهما: أنه مفعول «أوحينا» ، والكاف للمصدر نعتا أو حالا. والثاني: أنه حال من الكاف، والكاف هي المفعول ل «أوحينا» أي: أوحينا مثل ذلك الإيحاء، وهو قرآن عربي. وإليه نحا الزمخشري، وكون الكاف اسما في النثر مذهب الأخفش.
قوله: «ومن حولها» عطف على «أهل» المقدر قبل «أم القرى» أي: لتنذر أهل أم القرى ومن حولها. والمفعول الثاني محذوف أي: العذاب. وقرئ «لينذر» بالياء من تحت أي: القرآن. وقوله: {وتنذر يوم الجمع} هو المفعول الثاني. والأول محذوف أي: وتنذر الناس عذاب يوم الجمع، فحذف المفعول الأول من الإنذار الثاني، كما حذف المفعول الثاني من الإنذار الأول.
قوله: {لا ريب فيه} إخبار فهو مستأنف. ويجوز أن يكون حالا من «يوم الجمع» ، وجعله الزمخشري اعتراضا وهو غير ظاهر صناعة؛ إذ لم يقع بين متلازمين.
قوله: «فريق» العامة على رفعه بأحد وجهين: إما الابتداء، وخبره الجار بعده. وساغ هذا في النكرة لأنه مقام تفصيل كقوله:
(3965) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... فثوب لبست وثوب أجر
ويجوز أن يكون الخبر مقدرا، تقديره: منهم فريق. وساغ الابتداء بالنكرة لشيئين: تقديم خبرها جارا ومجرورا، ووصفها بالجار بعدها. والثاني: أنه خبر ابتداء مضمر أي: هم، أي: المجموعون دل على ذلك قوله: «يوم الجمع» .
وقرأ زيد بن علي «فريقا، وفريقا» نصبا على الحال من جملة محذوفة
أي: افترقوا أي: المجموعون. وقال مكي: «وأجاز الكسائي والفراء النصب في الكلام في» فريقا «على معنى: تنذر فريقا في الجنة وفريقا في السعير يوم الجمع» . قلت: قد تقدم أن زيد بن علي قرأ بذلك، فكأنه لم يطلع على أنها قراءة؛ بل ظاهر نقله عن هذين الإمامين أنهما لم يطلعا عليها، وجعل «فريقا» مفعولا أول ل «تنذر» و «يوم الجمع» مفعولا ثانيا. وفي ظاهره إشكال: وهو أن الإنذار لا يقع للفريقين، وهما في الجنة، وفي السعير، إنما يكون الإنذار قبل استقرارهما فيهما. ويمكن أن يجاب عنه: بأن المراد من هو من أهل الجنة ومن أهل السعير، وإن لم يكن حاصلا فيهما وقت الإنذار، و «في الجنة» صفة ل «فريقا» أو متعلق بذلك المحذوف.
قوله: {أم اتخذوا} : هذه «أم» المنقطعة تتقدر ب بل التي للانتقال وبهمزة الإنكار، أو بالهمزة فقط، أو ب بل فقط.
قوله: {فالله هو الولي} . الفاء عاطفة ما بعدها على ما قبلها. وجعلها الزمخشري جواب شرط مقدر. كأنه قيل: إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي.
قوله: {فاطر} : العامة على رفعه خبرا ل «ذلكم» أو نعتا ل «ربي» على تمحض إضافته. و «عليه توكلت» معترض على هذا، أو مبتدأ، وخبره «جعل لكم» أو خبر مبتدأ مضمر أي: هو. وزيد بن علي: «
فاطر» بالجر نعتا للجلالة في قوله: «إلى الله» ، وما بينهما اعتراض أو بدلا من الهاء في «عليه» أو «إليه» .
وقال مكي: «وأجاز الكسائي النصب على النداء» . وقال غيره: على المدح. ويجوز في الكلام الخفض على البدل من الهاء في «عليه» . قلت: قد قرأ بالخفض زيد بن علي. وأما نصبه فلم أحفظه قراءة.
قوله: «يذرؤكم فيه» يجوز أن تكون «في» على بابها. والمعنى: يكثركم في هذا التدبير، وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد. والضمير في «يذرؤكم» للمخاطبين والأنعام. وغلب العقلاء على غيرهم الغيب. قال الزمخشري: «وهي/ من الأحكام ذات العلتين» . قال الشيخ: «وهو اصطلاح غريب، ويعني: أن الخطاب يغلب على الغيبة إذا اجتمعا» . ثم قال الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى يذرؤكم في هذا التدبير؟ وهلا قيل يذرؤكم به. قلت: جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. ألا تراك تقول: للحيوان في خلق الأزواج تكثير، كما قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] . والثاني: أنها للسببية كالباء أي: يكثركم بسببه. والضمير يعود للجعل أو للمخلوق» .