والأصل في هاء الكناية الضم، فإن تقدمها ياء ساكنة أو كسرة كسرها غير الحجازيين، نحو: عليهم وفيهم وبهم، والمشهور في ميمها السكون قبل متحرك والكسر قبل ساكن، هذا إذا كسرت الهاء، أما إذا ضممت فالكسر ممتنع إلا في ضرورة كقوله: «وفيهم الحكام» بكسر الميم.
وفي «عليهم» عشر لغات قرئ ببعضها: عليهم الهاء وضمها
مع سكون الميم، عليهمي، عليهم، عليهمو: بكسر الهاء وضم الميم بزيادة الواو، عليهمي بضم الهاء وزيادة ياء بعد الميم أو بالكسر فقط، عليهم بكسر الهاء وضم الميم، ذكر ذلك أبو بكر ابن الأنباري.
و «غير» بدل من «الذين» بدل نكرة من معرفة، وقيل: نعت للذين وهو مشكل لأن «غير» نكرة و «الذين» معرفة، وأجابوا عنه بجوابين: أحدهما: أن «غير» إنما يكون نكرة إذا لم يقع بين ضدين، فأما إذا وقع بين ضدين فقد انحصرت الغيرية فيتعرف «غير» حينئذ بالإضافة، تقول: مررت بالحركة غير «السكون» والآية من هذا القبيل، وهذا إنما يتمشى على مذهب ابن السراج وهو مرجوح. والثاني: أن الموصول أشبه النكرات في الإبهام الذي فيه فعومل معاملة النكرات، وقيل: إن «غير» بدل من الضمير المجرور في «عليهم» ، وهذا يشكل على قول من يرى أن البدل يحل محل المبدل منه، وينوى بالأول الطرح، إذ يلزم منه خلو الصلة من العائد، ألا ترى أن التقدير يصير: صراط الذين أنعمت على غير المغضوب عليهم.
و «المغضوب» : خفض بالإضافة، وهو اسم مفعول، والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور، ف «عليهم» الأولى منصوبة المحل والثانية مرفوعته، وأل فيه موصولة والتقدير: غير الذين غضب عليهم. والصحيح في أل الموصولة أنها اسم لا حرف.
واعلم أن لفظ «غير» مفرد مذكر أبدا، إلا أنه إن أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله المسند إليه، تقول: قامت غيرك، وأنت تعني امرأة، وهي في الأصل صفة بمعنى اسم الفاعل وهو مغاير، ولذلك لا يتعرف بالإضافة،
وكذلك أخواتها، أعني نحو: مثل وشبه وشبيه وخدن وترب، وقد يستثنى بها حملا على «إلا» ، كما يوصف بإلا حملا عليها، وقد يراد بها النفي ك لا، فيجوز تقديم معمول معمولها عليها كما يجوز في «لا» تقول: أنا زيدا غير ضارب، أي غير ضارب زيدا، ومنه قول الشاعر:
(81) إن امرأ خصني عمدا مودته ... على التنائي لعندي غير مكفور
تقديره: لغير مكفور عندي، ولا يجوز ذلك فيها إذا كانت لغير النفي، لو قلت: جاء القوم زيدا غير ضارب، تريد: غير ضارب زيدا لم يجز، لأنها ليست بمعنى «لا» التي يجوز فيها ذلك على الصحيح من الأقوال في «لا» . وفيها قول ثان يمنع ذلك مطلقا، وقول ثالث: مفصل بين أن تكون جواب قسم فيمتنع فيها ذلك وبين أن لا تكون فيجوز.
وهي من الألفاظ الملازمة للإضافة لفظا أو تقديرا، فإدخال الألف واللام عليها خطأ.
وقرئ «غير» نصبا، فقيل: حال من «الذين» وهو ضعيف لمجيئه من المضاف إليه في غير المواضع الجائز فيها ذلك، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى، وقيل: من الضمير في «عليهم» وقيل: على الاستثناء المنقطع، ومنعه الفراء قال: لأن «لا» لا تزاد إلا إذا تقدمها نفي، كقوله:
(82) ما كان يرضى رسول الله فعلهما ... والطيبان أبو بكر ولا عمر
وأجابوا بأن «لا» صلة زائدة، مثلها في قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد} [الأعراف: 12] وقول الشاعر: