(13) فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ... بمغن فتيلا عن سواد بن قارب

أي: مغنيا، وفى خبر كان منفية نحو:

(14) وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل

أي: لم أكن أعجلهم، وفي الحال وثاني مفعولي ظن منفيين أيضا كقوله:

(15) فما رجعت بخائبة ركاب ... حكيم بن المسيب منتهاها

وقول الآخر:

(16) دعاني أخي والخيل بيني وبينه ... فلما دعاني لم يجدني بقعدد

أي: ما رجعت ركاب خائبة، ولم يجدني قعددا، وفي خبر «إن» كقول امرئ القيس:

(17) فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها ... فإنك مما أحدثت بالمجرب

أي: فإنك المجرب، وفي: {أولم يروا أن الله} [الأحقاف: 33] وشبهه.

والاسم لغة: ما أبان عن مسمى، واصطلاحا: ما دل على معنى في نفسه فقط غير متعرض ببنيته لزمان ولا دال جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه، وبهذا القيد الأخير خرجت الجملة الاسمية، والتسمية: جعل ذلك اللفظ دالا على ذلك المعنى.

واختلف الناس: هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ وهي مسألة طويلة، تكلم الناس فيها قديما وحديثا واستشكلوا على كونه هو المسمى إضافته إليه، فإنه يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه، وأجاب أبو البقاء عن ذلك بثلاثة أجوبة، أجودها: أن الاسم هنا بمعنى التسمية، والتسمية غير الاسم، لأن التسمية هي اللفظ بالاسم، والاسم هو اللازم للمسمى فتغايرا. الثاني: أن في الكلام حذف مضاف تقديره: باسم مسمى الله. الثالث: أن لفظ «اسم» زائد كقوله:

(18) إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

أي: السلام عليكما، وقول ذي الرمة:

(19) لا يرفع الطرف إلا ما تخونه ... داع يناديه باسم الماء مبغوم

وإليه ذهب أبو عبيدة والأخفش وقطرب.

واختلفوا في معنى الزيادة فقال الأخفش: ليخرج من حكم القسم إلى قصد التبرك «. وقال قطرب:» زيد للإجلال والتعظيم «، وهذان الجوابان ضعيفان لأن الزيادة والحذف لا يصار إليهما إلا إذا اضطر إليهما.

ومن هذا القبيل - أعني ما يوهم إضافة الشيء إلى نفسه - إضافة الاسم إلى اللقب والموصوف إلى صفته، نحو: سعيد كرز وزيد قفة ومسجد الجامع وبقلة الحمقاء، ولكن النحويين أولوا النوع الأول بأن جعلوا الاسم بمعنى المسمى واللقب بمعنى اللفظ، فتقديره: جاءني مسمى هذا اللفظ، وفي الثاني جعلوه على حذف مضاف، فتقدير بقلة الحمقاء: بقلة الحبة الحمقاء، ومسجد الجامع: مسجد المكان الجامع.

واختلف النحويون في اشتقاقه: فذهب أهل البصرة إلى أنه مشتق من السمو وهو الارتفاع، لأنه يدل على مسماه فيرفعه ويظهره، وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من الوسم وهو العلامة لأنه علامة على مسماه، وهذا وإن كان صحيحا من حيث المعنى لكنه فاسد من حيث التصريف.

استدل البصريون على مذهبهم بتكسيرهم له على «أسماء» وتصغيرهم له على سمي، لأن التكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، وتقول العرب: فلان سميك، وسميت فلانا بكذا، وأسميته بكذا، فهذا يدل على اشتقاقه من السمو، ولو كان من الوسم لقيل في التكسير: أوسام، وفي التصغير: وسيم، ولقالوا: وسيمك فلان ووسمت وأوسمت فلانا بكذا، فدل عدم قولهم ذلك أنه ليس كذلك. وأيضا فجعله من السمو مدخل له في الباب الأكثر، وجعله من الوسم مدخل له في الباب الأقل؛ وذلك أن حذف اللام كثير وحذف الفاء قليل، وأيضا فإنا عهدناهم غالبا يعوضون في غير محل الحذف فجعل همزة الوصل عوضا من اللام موافق لهذا الأصل بخلاف ادعاء كونها عوضا من الفاء. فإن قيل: قولهم «أسماء» في التكسير و «سمي» في التصغير لا دلالة فيه لجواز أن يكون الأصل: أوساما ووسيما، ثم قلبت الكلمة بأن أخرت فاؤها بعد لامها فصار لفظ أوسام: أسماوا، ثم أعل إعلال كساء، وصار وسيم سميوا، ثم أعل إعلال جري تصغير جرو. فالجواب أن ادعاء ذلك لا يفيد، لأن القلب على خلاف القياس فلا يصار إليه ما لم تدع إليه ضرورة. وهل لهذا الخلاف فائدة أم لا؟ والجواب أن له فائدة، وهي أن من قال باشتقاقه من العلو يقول: إنه لم يزل موصوفا قبل وجود الخلق وبعدهم