ولم ير أنيابها، بل ليست موجودة البتة.
قوله: {لشوبا} : العامة على فتح الشين، وهو مصدر على أصله. وقيل: يراد به اسم المفعول، ويدل له قراءة شيبان النحوي «لشوبا» بالضم. قال الزجاج: «المفتوح مصدر والمضوم اسم بمعنى المشوب» كالنقض بمعنى المنقوض. وعطف ب «ثم» لأحد معنيين: إما لأنه يؤخر ما يظنونه يرويهم من عطشهم زيادة في عذابهم، فلذلك أتى ب «ثم» المقتضية للتراخي، وإما لأن العادة تقضي بتراخي الشرب عن الأكل، فعمل على ذلك المنوال. وأما ملء البطن فيعقب الأكل، فلذلك عطف على ما قبله بالفاء و «من حميم» صفة ل «شوبا» . والشوب: الخلط والمزج ومنه: شاب اللبن يشوبه أي: خلطه ومزجه.
قوله: {إلا عباد الله} : /استثناء من المنذرين استثناء منقطعا لأنه وعيد، وهم لم يدخلوا في هذا الوعيد.
قوله: {فلنعم} : جواب لقسم مقدر أي: فوالله. ومثله قوله:
(3816) لعمري لنعم السيدان وجدتما ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمخصوص بالمدح محذوف أي: نحن.
قوله: {سلام على نوح} : مبتدأ وخبر، وفيه أوجه، أحدها: أنه مفسر ل «تركنا» . والثاني: أنه مفسر لمفعوله أي: تركنا عليه ثناء وهو هذا الكلام. وقيل: ثم قول مقدر أي: فقلنا سلام. وقيل: ضمن معنى تركنا معنى قلنا. وقيل: سلط «تركنا» على ما بعده. قال الزمخشري: «وتركنا عليه في الآخرين هذه الكلمة وهي: {سلام على نوح} ، بمعنى: يسلمون عليه تسليما، ويدعون له، وهو من الكلام المحكي كقولك: قرأت سورة أنزلناها» وهذا الذي قاله قول الكوفيين: جعلوا الجملة في محل نصب مفعولا ب «تركنا» ، لا أنه ضمن معنى القول بل هو على معناه بخلاف الوجه قبله، وهو أيضا من أقوالهم. وقرأ عبد الله «سلاما» وهو مفعول به ب «تركنا»
و «كذلك» نعت مصدر، أو حال من ضميره كما تقدم تحريره غير مرة.
قوله: {وإن من شيعته} : الضمير فيه وجهان، أظهرهما: أنه يعود على نوح أي: ممن كان يشايعه أي: يتابعه على دينه والتصلب في أمر الله. والثاني: أنه يعود على محمد صلى الله عليه وسلم. والشيعة قد تطلق على المتقدم كقوله:
(3817) وما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب
فجعل آل أحمد - وهم متقدمون عليه وهو تابع لهم - شيعة له قاله الفراء. والمعروف أن الشيعة تكون في المتأخر.
قوله: {إذ جآء} : في العامل فيه وجهان، أحدهما: اذكر مقدرا، وهو المتعارف. والثاني: قال الزمخشري: «ما في الشيعة من معنى المشايعة يعني: وإن ممن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه» . قال الشيخ: «لا يجوز؛ لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو» لإبراهيم «لأنه أجنبي من شيعته، ومن» إذ «. وزاد المنع أن قدره» ممن شايعه حين جاء لإبراهيم « [لأنه قدر ممن شايعه، فجعل العامل قبله صلة لموصول
وفصل بينه وبين» إذ «بأجنبي وهو لإبراهيم] وأيضا فلام الابتداء تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها. لو قلت:» إن ضاربا لقادم علينا زيدا «تقديره: إن ضاربا زيدا لقادم علينا لم يجز» .
قوله: {إذ قال} : بدل من «إذ» الأولى أو ظرف ل «سليم» أي: سلم عليه في وقت قوله كيت وكيت، أو ظرف ل «جاء» ذكره أبو البقاء، وليس بواضح. وتقدم نظير ما بعده.
قوله: {أإفكا} : فيه أوجه، أحدها: أنه مفعول من أجله أي: أتريدون آلهة دون الله إفكا، ف «آلهة» مفعول به و «دون» ظرف ل «تريدون» ، وقدمت معمولات الفعل اهتماما بها، وحسنه كون العامل رأس فاصلة، وقدم المفعول من أجله على المفعول به اهتماما به لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك وباطل. وبهذا الوجه بدأ الزمخشري. الثاني: أن يكون مفعولا به ب «تريدون» ، ويكون «آلهة» بدلا منه جعلها نفس الإفك مبالغة فأبدلها منه وفسره بها، ولم يذكر ابن عطية غيره. الثالث: أنه حال من فاعل «تريدون» أي: أتريدون آلهة آفكين أو ذوي إفك. وإليه نحا الزمخشري. قال الشيخ: «وجعل المصدر حالا لا يطرد إلا مع» أما «نحو: أما علما فعالم» .