قال الشيخ: «قوله لأن» كم «لا يعمل فيها ما قبلها كانت للاستفهام أو للخبر» ليس على إطلاقه؛ لأن العامل إذا كان حرف جر أو اسما مضافا جاز أن يعمل فيها نحو: «على كم جذع بيتك؟ وابن كم رئيس صحبت؟ وعلى كم فقير تصدقت أرجو الثواب؟ وابن كم شهيد في سبيل الله أحسنت إليه؟» . وقوله: «أو للخبر» والخبرية فيها لغتان: الفصيحة كما ذكر لا يتقدمها عامل إلا ما ذكرنا من الجار، واللغة الأخرى حكاها الأخفش يقولون: «ملكت كم غلام» أي: ملكت كثيرا من الغلمان. فكما يجوز تقدم العامل على كثيرا كذلك يجوز على «كم» لأنها بمعناها. وقوله: «لأنها أصلها الاستفهام، والخبرية ليس أصلها الاستفهام» بل كل واحدة أصل بنفسها، ولكنهما لفظان مشتركان بين الاستفهام والخبر. وقوله: «لأن معناها نافد في الجملة» يعني معنى «يروا» نافذ في الجملة؛ لأنه جعلها معلقة وشرح «يروا» ب يعلموا.
وقوله: «كما نفذ في قولك: ألم يروا إن زيدا لمنطلق» يعني أنه لو كان معمولا من حيث اللفظ لامتنع دخول اللام ولفتحت «إن» فإن «إن» التي في
خبرها اللام من الأدوات المعلقة لأفعال القلوب. وقوله: «إنهم إليهم» إلى آخره كلامه لا يصح أن يكون بدلا لا على اللفظ ولا على المعنى. أما على اللفظ فإنه زعم أن «يروا» معلقة فتكون «كم» استفهامية فهي معمولة ل «أهلكنا» ، و «أهلكنا» لا يتسلط على {أنهم إليهم لا يرجعون} . وقد تقدم لنا ذلك. وأما على المعنى فلا يصح أيضا لأنه قال: تقديره: أي على المعنى ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم، فكونهم غير راجعين ليس كثرة الإهلاك، فلا يكون بدل بعض من كل، ولا يكون بدل اشتمال؛ لأن بدل الاشتمال يصح أن يضاف إلى ما أبدل منه، وكذلك بدل بعض من كل. وهذا لا يصح هنا. لا تقول: ألم يروا انتفاء رجوع كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم، وفي بدل الاشتمال نحو: «أعجبتني الجارية ملاحتها، وسرق زيد ثوبه» يصح: «أعجبتني ملاحة الجارية، وسرق ثوب زيد» .
الرابع: أن يكون «أنهم» بدلا من موضع «كم أهلكنا» ، والتقدير: ألم يروا أنهم إليهم. قاله أبو البقاء. ورده الشيخ: بأن «كم أهلكنا» ، ليس بمعمول ل «يروا» .
قلت: قد تقدم أنها معمولة لها على معنى أنها معلقة لها.
الخامس: - وهو قول الفراء - أن يكون «يروا» عاملا في الجملتين من غير إبدال، ولم يبين كيفية العمل. وقوله «الجملتين» تجوز؛ لأن «أنهم» ليس بجملة لتأويله بالمفرد إلا أنه مشتمل على مسند ومسند إليه.
السادس: أن «أنهم» معمول لفعل محذوف دل عليه السياق والمعنى،
تقديره: قضينا وحكمنا أنهم لا يرجعون. ويدل على صحة هذا قراءة ابن عباس والحسن «إنهم» بكسر الهمزة على الاستئناف، والاستئناف قطع لهذه الجملة مما قبلها فهو مقو لأن تكون معمولة لفعل محذوف يقتضي انقطاعها عما قبلها. والضمير في «أنهم» عائد على معنى «كم» وفي «إليهم» عائد على ما عاد عليه واو «يروا» . وقيل: بل الأول عائد على ما عاد عليه واو «يروا» . والثاني عائد على المهلكين.
قوله: {وإن كل لما جميع} : قد تقدم في هود تشديد «لما» وتخفيفها وما قيل في ذلك. وقال الفخر الرازي في مناسبة وقوع «لما» المشددة موقع إلا: «إن» لما «كأنها حرفا نفي، وهما لم وما، فتأكد النفي، و» إلا «كأنها حرفا نفي: إن ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر» . انتهى. وهذا يجوز أن يكون أخذه من قول الفراء في «إلا» في الاستثناء: إنها مركبة من إن ولا. إلا أن الفراء جعل «إن» مخففة من الثقيلة، وجعلها نافية، وهو قول ركيك رده عليه النحويون. وقال الفراء أيضا: إن «لما» هذه أصلها: لمما فخفف بالحذف. وهذا كله قد تقدم موضحا. وقوله: «كل» مبتدأ و «جميع» خبره. و «محضرون» خبر ثان لا يختلف ذلك سواء شددت «لما» أم خففتها. لا يقال: إن جميعا تأكيد لا خبر، لأن جميعا هنا فعيل بمعنى/