و «نكير» مصدر مضاف لفاعله أي: إنكاري. وتقدم حذف يائه وإثباتها.
قوله: {أن تقوموا} : فيه أوجه، أحدها: أنها مجرورة المحل بدلا من «واحدة» على سبيل البيان. قاله الفارسي. الثاني: أنها عطف بيان ل «واحدة» / قاله الزمخشري. وهو مردود لتخالفهما تعريفا وتنكيرا. وقد تقدم هذا عند قوله: {فيه آيات بينات مقام إبراهيم} [آل عمران: 97] . الثالث: أنها منصوبة بإضمار أعني. الرابع: أنها مرفوعة على خبر ابتداء مضمر أي: هي أن تقوموا. ومثنى وفرادى: حال. ومضى تحقيق القول في «مثنى» وبابه في سورة النساء، وتقدم القول في «فرادى» في سورة الأنعام.
قوله: «ثم تتفكروا» عطف على «أن تقوموا» أي: قيامكم ثم تفكركم.
والوقف عند أبي حاتم على هذه الآية، ثم يبتدئ «ما بصاحبكم» . وفي «ما» هذه قولان، أحدهما: أنها نافية. والثاني: أنها استفهامية، لكن لا يراد به حقيقة الاستفهام، فيعود إلى النفي. وإذا كانت نافية فهل هي معلقة، أو مستأنفة، أو جواب القسم الذي تضمنه معنى «تتفكروا» لأنه فعل تحقيق كتبين وبابه؟ ثلاثة أوجه. نقل الثالث ابن عطية، وربما نسبه لسيبويه. وإذا كانت استفهامية جاز فيها الوجهان الأولان، دون الثالث. و «من جنة» يجوز أن يكون فاعلا بالجار لاعتماده، وأن يكون مبتدأ. ويجوز في «ما» إذا كانت نافية أن تكون الحجازية، أو التميمية.
قوله: {ما سألتكم} : في «ما» وجهان، أحدهما: أنها شرطية فتكون مفعولا مقدما، و «فهو لكم» جوابها. الثاني: أنها موصولة في محل رفع بالابتداء، والعائد محذوف أي: سألتكموه. والخبر «فهو لكم» . ودخلت [الفاء] لشبه الموصول بالشرط. والمعنى يحتمل أنه لم يسألهم أجرا البتة، كقولك: «إن أعطيتني شيئا فخذه» مع علمك أنه لم يعطك شيئا. ويؤيده {إن أجري إلا على الله} ويحتمل أنه سألهم شيئا نفعه عائد عليهم، وهو المراد بقوله: {إلا المودة في القربى} [الشورى: 23] .
قوله: {يقذف بالحق} : يجوز أن يكون مفعوله محذوفا؛ لأن القذف في الأصل الرمي. وعبر به هنا عن الإلقاء أي: يلقي
الوحي إلى أنبيائه بالحق. أي: بسبب الحق، أو ملتبسا بالحق. ويجوز أن يكون التقدير: يقذف الباطل بالحق أي: يدفعه ويطرحه به، كقوله: {بل نقذف بالحق على الباطل} [الأنبياء: 18] . ويجوز أن تكون الباء زائدة، أي: يلقي الحق كقوله: {ولا تلقوا بأيديكم} [البقرة: 195] ، أو يضمن «يقذف» معنى يقضي ويحكم.
قوله: «علام الغيوب» العامة على رفعه. وفيه أوجه، أظهرها: أنه خبر ثان ل «إن» ، أو خبر مبتدأ مضمر، أو بدل من الضمير في «يقذف» ، أو نعت له على رأي الكسائي؛ لأنه يجيز نعت الضمير الغائب، وقد صرح به هنا. وقال الزمخشري: «رفع على محل» إن «واسمها، أو على المستكن في» يقذف «. قلت: يعني بقوله:» محمول على محل إن واسمها «يعني به النعت، إلا أن ذلك ليس مذهب البصريين، لم يعتبروا المحل إلا في العطف بالحرف بشروط عند بعضهم. ويريد بالحمل على الضمير في» يقذف «أنه بدل منه، لا أنه نعت له؛ لأن ذلك انفرد به الكسائي. وزيد بن علي وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق بالنصب نعتا لاسم» إن «أو بدلا منه على قلة الإبدال بالمشتق أو منصوب على المدح.
وقرئ» الغيوب «بالحركات الثلاث في الغين. فالكسر والضم تقدما في» بيوت «وبابه، وأما الفتح فصيغة مبالغة كالشكور والصبور، وهو الشيء الغائب الخفي جدا.