قوله: {الفتاح العليم} : صفتا مبالغة. وقرأ عيسى بن عمر «الفاتح» اسم فاعل.
قوله: {أروني} : فيها وجهان، أحدهما: أنها علمية متعدية قبل النقل إلى اثنين فلما جيء بهمزة النقل تعدت لثلاثة أولها: ياء المتكلم، ثانيها: الموصول، ثالثها: «شركاء» وعائد الموصول محذوف أي: ألحقتموهم به. الثاني: أنها بصرية متعدية قبل النقل لواحد وبعده لاثنين، أولهما ياء المتكلم، ثانيهما الموصول، و «شركاء» نصب على الحال من عائد الموصول أي: بصروني الملحقين به حال كونهم شركائي.
قال ابن عطية في هذا الثاني: «ولا غناء له» أي لا منفعة فيه يعني: أن معناه ضعيف. قال الشيخ: «وقوله: لا غناء له ليس بجيد، بل في ذلك تبكيت لهم وتوبيخ، ولا يريد حقيقة الأمر بل المعنى: الذين هم شركائي على زعمكم هم ممن إن أريتموهم افتضحتم؛ لأنهم خشب وحجر وغير ذلك» .
قوله: «بل هو» في هذا الضمير قولان، أحدهما: أنه ضمير عائد على الله تعالى أي: ذلك الذي ألحقتم به شركاء هو الله. والعزيز الحكيم صفتان. والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن. والله مبتدأ، والعزيز الحكيم خبران. والجملة خبر «هو» .
قوله: {كآفة} : فيه أوجه، أحدها: أنه حال من كاف «أرسلناك» والمعنى: إلا جامعا للناس في الإبلاغ.
والكافة بمعنى الجامع، والهاء فيه للمبالغة كهي في: علامة وراوية. قاله الزجاج. وهذا بناء منه على أنه اسم فاعل من كف يكف. وقال الشيخ: «أما قول الزجاج: إن كافة بمعنى جامعا، والهاء فيه للمبالغة؛ فإن اللغة لا تساعده على ذلك؛ لأن كف ليس معناه محفوظا بمعنى جمع» يعني: أن المحفوظ في معناه منع. يقال: كف يكف أي: منع. والمعنى: إلا مانعا لهم من الكفر، وأن يشذوا من تبليغك، ومنه الكف لأنها تمنع خروج ما فيه.
الثاني: أن «كافة» مصدر جاء على الفاعلة كالعافية والعاقبة. وعلى هذا فوقوعها حالا: إما على المبالغة، وإما على حذف مضاف أي: ذا كافة للناس.
الثالث: أن «كافة» صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا إرسالة كافة. قال الزمخشري: «إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم» . قال الشيخ: «أما كافة بمعنى عامة، فالمنقول عن النحويين أنها لا تكون إلا حالا، ولم يتصرف فيها بغير ذلك، فجعلها صفة لمصدر محذوف خروج عما نقلوا، ولا يحفظ أيضا استعمالها صفة لموصوف محذوف» . /
الرابع: أن قوله: «كافة» حال من «للناس» أي: للناس كافة. إلا أن هذا قد رده الزمخشري فقال: «ومن جعله حالا من المجرور متقدما عليه فقد أخطأ؛ لأن تقدم حال المجرورعليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار. وكم ترى ممن يرتكب مثل هذا الخطأ، ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى، لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني، فلا بد له أن يرتكب الخطأين معا» . قال الشيخ: «أما قوله كذا فهو مختلف فيه: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز، وذهب أبو علي وابن كيسان وابن برهان وابن ملكون إلى جوازه» . قال: «وهو الصحيح» . قال: «ومن أمثلة أبي علي:» زيد خير ما يكون خير منك «. التقدير: زيد خير منك خير ما يكون، فجعل» خير ما يكون «حالا من الكاف في» منك «وقدمها عليها وأنشد:
(3742) إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد ... أي: فمطلبها عليه كهلا. وأنشد أيضا: