الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
/ ২৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأحزاب
  1. [الدر المصون في علوم الكتاب المكنون]
  2. …
  3. …
  4. آل عمران
  5. المائدة
  6. الأنفال
  7. …
  8. …
  9. …
  10. : الإسراء
  11. طه
  12. الفرقان
  13. الأحزاب
  14. فاطر
  15. يس
  16. الصافات
  17. ص
  18. ص
  19. فصلت» .
  20. الفتح
  21. ق
  22. ق
  23. الذاريات
  24. الطور
  25. النجم
  26. القمر
  27. الرحمن
  28. المجادلة
  29. الحشر
  30. القلم
  31. الحاقة
  32. المزمل
  33. المدثر
  34. المرسلات،
  35. «عبس»
  36. الطارق
  37. الأعلى
  38. الفجر
  39. البلد
  40. القدر»
  41. العاديات
  42. القارعة
  43. العصر
  44. قريش
  45. الفلق
  46. الناس

وأما الثانية فانتصب «ظنه» على ما تقدم من المفعول به كقولهم: أصبت ظني، وأخطأت ظني. أو على المصدر بفعل مقدر أي: يظن ظنه، أو على

إسقاط الخافض أي: في ظنه. وزيد بن علي والزهري برفع «ظنه» ونصب «إبليس» كقول الشاعر:

(3738) فإن يك ظني صادقا وهو صادقي ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جعل ظنه صادقا فيما ظنه مجازا واتساعا. وروي عن أبي عمرو برفعهما وهي واضحة. جعل «ظنه» بدل اشتمال من إبليس.

والظاهر أن الضمير في «عليهم» عائد على أهل سبأ، و «إلا فريقا» استثناء من فاعل «اتبعوه» و «من المؤمنين» صفة «فريقا» . و «من» للبيان لا للتبعيض لئلا يفسد/ المعنى؛ إذ يلزم أن يكون بعض من آمن اتبع إبليس.

قوله: {إلا لنعلم} : استثناء مفرغ من العلل العامة، تقديره: ما كان له عليهم استيلاء لشيء من الأشياء إلا لهذا، وهو تمييز المحق من الشاك.

قوله: «منها» متعلق بمحذوف على معنى البيان أي: أعني منها وبسببها. وقيل: «من» بمعنى في. وقيل: هو حال من «شك» . وقوله: «من يؤمن» يجوز في «من» وجهان، أحدهما: أنها استفهامية فتسد مسد مفعولي العلم. كذا ذكره أبو البقاء وليس بظاهر؛ لأن المعنى: إلا لنميز ونظهر للناس من يؤمن ممن لا يؤمن فعبر عن مقابله بقوله: {ممن هو منها في شك} ؛ لأنه من نتائجه ولوازمه. والثاني: أنها موصولة، وهذا هو الظاهر على ما تقدم تفسيره.

قوله: {الذين زعمتم} : مفعوله الأول محذوف هو عائد الموصول، والثاني أيضا محذوف، قامت صفته مقامه. أي: زعمتموهم شركاء من دون الله. ولا جائز أن يكون «من دون» هو المفعول الثاني؛ إذ لا ينعقد منه مع ما قبله كلام. لو قلت: «هم من دون الله» أي: من غير نية موصوف لم يجز. ولولا قيام الوصف مقامه أيضا لم يحذف؛ لأن حذفه اختصارا قليل. على أن بعضهم منعه.

قوله: {إلا لمن أذن له} : فيه أوجه، أحدها: أن اللام متعلقة بنفس الشفاعة. قال أبو البقاء: «كما تقول: شفعت له» . الثاني: أن يتعلق ب «تنفع» ، قاله أبو البقاء. وفيه نظر: وهو أنه يلزم أحد أمرين: إما زيادة اللام في المفعول في غير موضعها، وإما حذف مفعول «تنفع» وكلاهما خلاف الأصل. الثالث: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة المقدر أي: لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن له.

ثم المستثنى منه المقدر يجوز أن يكون هو المشفوع له، وهو الظاهر، والشافع ليس مذكورا إنما دل عليه الفحوى. والتقدير: لا تنفع الشفاعة لأحد من المشفوع لهم إلا لمن أذن تعالى للشافعين أن يشفعوا فيه. ويجوز أن يكون هو الشافع، والمشفوع له ليس مذكورا تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا لشافع أذن له أن يشفع. وعلى هذا فاللام في «له» لام التبليغ لا لام العلة. الرابع: أنه استثناء مفرغ أيضا، لكن من الأحوال العامة. تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له. وقرره الزمخشري فقال: «تقول:» الشفاعة لزيد «على معنى:

أنه الشافع كما تقول: الكرم لزيد، وعلى معنى أنه المشفوع له كما تقول: القيام لزيد فاحتمل قوله: {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له} أن يكون على أحد هذين الوجهين أي: لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له، أو لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له أي: لشفيعه، أو هي اللام الثانية في قولك:» أذن لزيد لعمرو «أي: لأجله فكأنه قيل: إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله. وهذا وجه لطيف وهو الوجه» . انتهى.

— পৃষ্ঠা ১৮৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।