وأما الثانية فانتصب «ظنه» على ما تقدم من المفعول به كقولهم: أصبت ظني، وأخطأت ظني. أو على المصدر بفعل مقدر أي: يظن ظنه، أو على
إسقاط الخافض أي: في ظنه. وزيد بن علي والزهري برفع «ظنه» ونصب «إبليس» كقول الشاعر:
(3738) فإن يك ظني صادقا وهو صادقي ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جعل ظنه صادقا فيما ظنه مجازا واتساعا. وروي عن أبي عمرو برفعهما وهي واضحة. جعل «ظنه» بدل اشتمال من إبليس.
والظاهر أن الضمير في «عليهم» عائد على أهل سبأ، و «إلا فريقا» استثناء من فاعل «اتبعوه» و «من المؤمنين» صفة «فريقا» . و «من» للبيان لا للتبعيض لئلا يفسد/ المعنى؛ إذ يلزم أن يكون بعض من آمن اتبع إبليس.
قوله: {إلا لنعلم} : استثناء مفرغ من العلل العامة، تقديره: ما كان له عليهم استيلاء لشيء من الأشياء إلا لهذا، وهو تمييز المحق من الشاك.
قوله: «منها» متعلق بمحذوف على معنى البيان أي: أعني منها وبسببها. وقيل: «من» بمعنى في. وقيل: هو حال من «شك» . وقوله: «من يؤمن» يجوز في «من» وجهان، أحدهما: أنها استفهامية فتسد مسد مفعولي العلم. كذا ذكره أبو البقاء وليس بظاهر؛ لأن المعنى: إلا لنميز ونظهر للناس من يؤمن ممن لا يؤمن فعبر عن مقابله بقوله: {ممن هو منها في شك} ؛ لأنه من نتائجه ولوازمه. والثاني: أنها موصولة، وهذا هو الظاهر على ما تقدم تفسيره.
قوله: {الذين زعمتم} : مفعوله الأول محذوف هو عائد الموصول، والثاني أيضا محذوف، قامت صفته مقامه. أي: زعمتموهم شركاء من دون الله. ولا جائز أن يكون «من دون» هو المفعول الثاني؛ إذ لا ينعقد منه مع ما قبله كلام. لو قلت: «هم من دون الله» أي: من غير نية موصوف لم يجز. ولولا قيام الوصف مقامه أيضا لم يحذف؛ لأن حذفه اختصارا قليل. على أن بعضهم منعه.
قوله: {إلا لمن أذن له} : فيه أوجه، أحدها: أن اللام متعلقة بنفس الشفاعة. قال أبو البقاء: «كما تقول: شفعت له» . الثاني: أن يتعلق ب «تنفع» ، قاله أبو البقاء. وفيه نظر: وهو أنه يلزم أحد أمرين: إما زيادة اللام في المفعول في غير موضعها، وإما حذف مفعول «تنفع» وكلاهما خلاف الأصل. الثالث: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة المقدر أي: لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن له.
ثم المستثنى منه المقدر يجوز أن يكون هو المشفوع له، وهو الظاهر، والشافع ليس مذكورا إنما دل عليه الفحوى. والتقدير: لا تنفع الشفاعة لأحد من المشفوع لهم إلا لمن أذن تعالى للشافعين أن يشفعوا فيه. ويجوز أن يكون هو الشافع، والمشفوع له ليس مذكورا تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا لشافع أذن له أن يشفع. وعلى هذا فاللام في «له» لام التبليغ لا لام العلة. الرابع: أنه استثناء مفرغ أيضا، لكن من الأحوال العامة. تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له. وقرره الزمخشري فقال: «تقول:» الشفاعة لزيد «على معنى:
أنه الشافع كما تقول: الكرم لزيد، وعلى معنى أنه المشفوع له كما تقول: القيام لزيد فاحتمل قوله: {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له} أن يكون على أحد هذين الوجهين أي: لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له، أو لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له أي: لشفيعه، أو هي اللام الثانية في قولك:» أذن لزيد لعمرو «أي: لأجله فكأنه قيل: إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله. وهذا وجه لطيف وهو الوجه» . انتهى.