الثالث: أن «تبين» هنا متعد بمعنى أدرك وعلم، وحينئذ يكون المراد بالجن ضعفتهم، وبالضمير
في «كانوا» كبارهم ومردتهم، و {أن لو كانوا} مفعول به، وذلك أن المردة والرؤساء من الجن كانوا يوهمون ضعفاءهم أنهم يعلمون الغيب. فلما خر سليمان عليه السلام ميتا، مكثوا بعده عاما في العمل، تبينت السفلة من الجن أن الرؤساء منهم لو كانوا يعلمون الغيب كما ادعوا ما مكثوا في العذاب. ومن مجيء «تبين» متعديا بمعنى أدرك قوله:
(3734) أفاطم إني ميت فتبيني ... ولا تجزعي كل الأنام يموت
أي: تبيني ذلك.
وفي كتاب أبي جعفر ما يقتضي أن بعضهم قرأ «الجن» بالنصب، وهي واضحة أي: تبينت الإنس الجن. و {أن لو كانوا} بدل أيضا من «الجن» . وقرأ ابن عباس ويعقوب «تبينت الجن» على البناء للمفعول، وهي مؤيدة لما نقله النحاس. وفي الآية قراءات كثيرة أضربت عنها لمخالفتها السواد.
و «أن» في {أن لو كانوا} الظاهر أنها مصدرية مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن. و «لو» فاصلة بينها وبين خبرها الفعلي. وقد تقدم تحقيق ذلك كقوله: {وألو استقاموا} [الجن: 16] {أن لو نشآء أصبناهم} [الأعراف: 100] .
وقال ابن عطية: «وذهب سيبويه إلى أن» أن «لا موضع لها من
الإعراب، إنما هي مؤذنة بجواب ما ينزل منزلة القسم من الفعل الذي معناه التحقيق واليقين؛ لأن هذه الأفعال التي هي: تحققت وتيقنت وعلمت ونحوها تحل محل القسم، ف» ما لبثوا «جواب القسم لا جواب» لو «، وعلى الأقوال الأول يكون جوابها» . قلت: وظاهر هذا أنها زائدة لأنهم نصوا على اطراد زيادتها قبل «لو» في حيز القسم. وللناس خلاف: هل الجواب للواو أو للقسم؟ والذي يقتضيه القياس أن يجاب أسبقهما كما في اجتماعه مع الشرط الصريح ما لم يتقدمهما ذو خبر، كما تقدم بيانه. وتقدم الكلام والقراءات في سبأ في سورة النمل.
قوله: {مسكنهم} : قرأ حمزة وحفص «مسكنهم» بفتح الكاف مفردا، والكسائي كذلك، إلا أنه كسر الكاف، والباقون «مساكنهم» جمعا. فأما الإفراد فلعدم اللبس؛ لأن المراد الجمع، كقوله:
(3735) كلوا في بعض بطنكم تعفوا ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والفتح هو القياس؛ لأن الفعل متى ضمت عين مضارعه أو فتحت جاء المفعل منه زمانا ومكانا ومصدرا بالفتح، والكسر مسموع على غير قياس. وقال
أبو الحسن: «كسر الكاف لغة فاشية، وهي لغة الناس اليوم، والكسر لغة الحجاز» . وهي قليلة. وقال الفراء: «هي لغة يمانية فصيحة» . و «مسكنهم» يحتمل أن يراد به المكان، وأن يراد به المصدر أي: السكنى. ورجح بعضهم الثاني قال: لأن المصدر يشمل الكل فليس فيه وضع مفرد موضع جمع بخلاف الأول؛ فإن فيه وضع المفرد موضع الجمع كما قررته، لكن سيبويه يأباه إلا ضرورة كقوله:
(3736) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... قد عض أعناقهم جلد الجواميس
أي جلود. وأما الجمع فهو الظاهر؛ لأن لكل واحد مسكنا. ورسم في المصاحف دون ألف بعد الكاف: فلذلك احتمل القراءات المذكورة.
قوله: «جنتان» فيه ثلاثة أوجه: الرفع على البدل من «آية» وأبدل مثنى من مفرد؛ لأن هذا المفرد يصدق على هذا المثنى. وتقدم في قوله: {وجعلنا ابن مريم وأمه آية} الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر. وضعف ابن عطية الأول ولم يبينه. ولا يظهر ضعفه بل قوته، وكأنه توهم أنهما مختلفان إفرادا وتثنية؛ فلذلك ضعف البدل عنده. والله أعلم. الثالث: - وإليه نحا ابن عطية - أن يكون «جنتان» مبتدأ، وخبره {عن يمين وشمال} . ورده