قوله: «أن تؤذوا» هي اسم كان. و «لكم» الخبر. و {ولا أن تنكحوا} عطف على اسم كان. و «أبدا» ظرف.
[قوله] : {واتقين} : عطف على محذوف أي: امتثلن ما أمرتن به واتقين.
قوله: {وملائكته} : العامة على النصب نسقا على اسم «إن» . و «يصلون» هل هو خبر عن الله وملائكته، أو عن الملائكة فقط، وخبر الجلالة محذوف لتغاير الصلاتين؟ خلاف تقدم قريبا. وقرأ ابن عباس ورويت عن أبي عمرو «وملائكته» رفعا، فيحتمل أن يكون عطفا على محل اسم «إن» عند بعضهم/ وأن يكون مبتدأ، والخبر محذوف، وهو مذهب البصريين. وقد تقدم فيه بحث نحو: «زيد ضارب وعمرو» أي ضارب في الأرض.
قوله: {يؤذون الله} : فيه أوجه أي: يقولون فيه ما صورته أذى، وإن كان سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر ذلك حيث وصفوه بما لا يليق بجلاله: من اتخاذ الأنداد، ونسبة الولد والزوجة إليه؛ وأن يكون على حذف مضاف أي: أولياء الله. وقيل: أتى بالجلالة تعظيما، والمراد: يؤذون رسولي كقوله تعالى: {إنما يبايعون الله} [الفتح: 10] .
قوله: {فقد احتملوا} : خبر «والذين» . ودخلت الفاء لشبه الموصول بالشرط.
قوله: {يدنين} : كقوله: {قل لعبادي. . . يقيموا} [إبراهيم: 31] و «من» للتبعيض.
قوله: «ذلك أدنى» أي: إدناء الجلابيب أقرب إلى عرفانهن فعدم أذاهن.
قوله: {إلا قليلا} : أي: إلا زمانا قليلا، أو إلا جوارا قليلا. وقيل: «قليلا» نصب على الحال من فاعل «يجاورونك» أي: إلا أقلاء أذلاء بمعنى: قليلين. وقيل: «قليلا» منصوب على الاستثناء أي: لا يجاورك إلا القليل منهم على أذل حال وأقله.
قوله: {ملعونين} : حال من فاعل «يجاورونك» قاله ابن عطية والزمخشري وأبو البقاء. قال ابن عطية: «لأنه بمعنى ينتفون منها ملعونين» . وقال الزمخشري: «دخل حرف الاستثناء على الحال والظرف معا كما مر في قوله: {إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير} [الأحزاب: 53] . قلت: وقد تقدم بحث الشيخ معه وهو عائد هنا. وجوز الزمخشري أن ينتصب على الشتم. وجوز ابن عطية أن يكون بدلا من» قليلا «على أنه حال كما تقدم تقريره. ويجوز أن يكون» ملعونين «نعتا ل» قليلا «على أنه منصوب على الاستثناء من واو» يجاورونك «كما تقدم تقريره. أي: لا يجاورك منهم أحد إلا قليلا ملعونا. ويجوز أن يكون منصوبا ب» أخذوا «الذي هو جواب الشرط. وهذا
عند الكسائي والفراء فإنهما يجيزان تقديم معمول الجواب على أداة الشرط نحو:» خيرا إن تأتني تصب «.
وقد منع الزمخشري ذلك فقال:» ولا يصح أن ينتصب ب «أخذوا» لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها «. وهذا منه مشي على الجادة. وقوله:» ما بعد كلمة الشرط «يشمل فعل الشرط والجواب. فأما الجواب فتقدم حكمه، وأما الشرط فأجاز الكسائي أيضا تقديم معموله على الأداة نحو:» زيدا إن تضرب أهنك «. فتلخص في المسألة ثلاثة مذاهب: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل: يجوز تقديمه معمولا للجواب، ولا يجوز تقديمه معمولا للشرط، وهو رأي الفراء.
قوله:» وقتلوا «العامة على التشديد. وقرئ بالتخفيف. وهذه يردها مجيء المصدر على التفعيل إلا أن يقال: جاء على غير صدره. وقوله:» سنة الله «قد تقدم نظيرها.
قوله: {لعل الساعة} : الظاهر أن «لعل» تعلق كما يعلق التمني. و «قريبا» خبر كان على حذف موصوف أي: شيئا قريبا. وقيل: التقدير: قيام الساعة، فروعيت الساعة في تأنيث «تكون» ، وروعي المضاف