قوله: «ذلكم قولكم» مبتدأ وخبر أي: دعاؤكم الأدعياء أبناء مجرد قول لسان من غير حقيقة. والأدعياء: جمع دعي بمعنى مدعو فعيل بمعنى مفعول. وأصله دعيو فأدغم ولكن جمعه على أدعياء غير مقيس؛ لأن أفعلاء إنما يكون جمعا لفعيل المعتل اللام إذا كان بمعنى فاعل نحو: تقي وأتقياء، وغني
وأغنياء، وهذا وإن كان فعيلا معتل اللام إلا أنه بمعنى مفعول، فكان قياس جمعه على فعلى كقتيل وقتلى وجريح وجرحى. ونظير هذا في الشذوذ قولهم: أسير وأسراء، والقياس أسرى، وقد سمع فيه الأصل.
قوله: {هو أقسط} : أي: دعاؤهم لآبائهم، فأضمر المصدر لدلالة فعله عليه كقوله: {اعدلوا هو أقرب} [المائدة: 8] .
قوله: {ولكن ما تعمدت} يجوز في «ما» وجهان، أحدهما: أنها مجرورة المحل عطفا على «ما» قبلها المجرورة ب «في» ، والتقدير: ولكن الجناح فيما تعمدت. والثاني: أنها مرفوعة المحل بالابتداء، والخبر محذوف. تقديره: تؤاخذون به، أو عليكم فيه الجناح. ونحوه.
قوله: {وأزواجه أمهاتهم} : أي: مثل أمهاتهم في الحكم. ويجوز أن يتناسى التشبيه، ويجعلون أمهاتهم مبالغة.
قوله: «بعضهم» يجوز فيه وجهان، أحدهما: أن يكون بدلا من «أولو» . والثاني: أنه مبتدأ وما بعده خبره، والجملة خبر الأول.
قوله: {في كتاب الله} يجوز أن يتعلق ب «أولى» ؛ لأن أفعل التفضيل يعمل في الظرف. ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنها حال من الضمير في «أولى» والعامل فيها «أولى» لأنها شبيهة بالظرف. / ولا جائز أن يكون حالا من «أولو» للفصل بالخبر، ولأنه لا عامل فيها.
قوله: «من المؤمنين» يجوز فيه وجهان، أحدهما: أنها «من» الجارة للمفضول كهي في «زيد أفضل من عمرو» المعنى: وأولو الأرحام أولى بالإرث من المؤمنين والمهاجرين الأجانب. والثاني: أنها للبيان جيء بها بيانا
لأولي الأرحام، فتتعلق بمحذوف أي: أعني. والمعنى: وأولوا الأرحام من المؤمنين أولى بالإرث من الأجانب.
قوله: {إلا أن تفعلوا} هذا استثناء من غير الجنس، وهو مستثنى من معنى الكلام وفحواه، إذ التقدير: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث وغيره، لكن إذا فعلتم مع غيرهم من أوليائكم خيرا كان لكم ذلك. وعدي «تفعلوا» ب «إلى» لتضمنه معنى تدخلوا.
قوله {وإذ أخذنا} : يجوز فيه وجهان، أحدهما: أن يكون منصوبا ب اذكر. أي: واذكر إذ أخذنا. والثاني: أن يكون معطوفا على محل «في الكتاب» فيعمل فيه «مسطورا» أي: كان هذا الحكم مسطورا في الكتاب ووقت أخذنا.
قوله: «ميثاقا غليظا» هو الأول، وإنما كرر لزيادة صفته وإيذانا بتوكيده.
قوله: {ليسأل} : فيها وجهان، أحدهما: أنها لام كي أي: أخذنا ميثاقهم ليسأل المؤمنين عن صدقهم، والكافرين عن تكذيبهم، فاستغنى عن الثاني بذكر مسببه وهو قوله: «وأعد» . والثاني: أنها للعاقبة أي: أخذ الميثاق على الأنبياء ليصير الأمر إلى كذا. ومفعول «صدقهم» محذوف أي: صدقهم عهدهم. ويجوز أن يكون «صدقهم» في معنى «تصديقهم» ، ومفعوله محذوف أيضا أي: عن تصديقهم الأنبياء.
قوله: «وأعد» يجوز فيه وجهان، أحدهما: أن يكون معطوفا على ما دل عليه «ليسأل الصادقين» ؛ إذ التقدير: فأثاب الصادقين وأعد للكافرين. والثاني: أنه معطوف على «أخذنا» لأن المعنى: أن الله تعالى أكد على الأنبياء الدعوة