(3473) أفرح أن أرزأ الكرام وأن ... أورث ذودا شصائصا نبلا
يريد: أو تلك، وأأفرح، فحذف لدلالة الحال، وحقه أن يقف على «الأولين» . قال الزمخشري: «كيف قيل: اكتتبها فهي تملى عليه، وإنما يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها؟ قلت: فيه وجهان، أحدهما: أراد اكتتابها وطلبه فهي تملى عليه أو كتبت له وهو أمي فهي تملى عليه أي: تلقى عليه من كتاب يتحفظها؛ لأن صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب» .
وقرأ عيسى وطلحة «تتلى» بتاءين من فوق، من التلاوة. و {بكرة وأصيلا} ظرفا زمان للإملاء. والياء في «تملى» بدل من اللام كقوله: {فليملل} [البقرة: 282] وقد تقدم.
قوله: {مال هذا} : «ما» استفهامية مبتدأة. والجار بعدها خبر. «ويأكل» جملة حالية، وبها تتم فائدة الإخبار كقوله: {فما لهم عن التذكرة معرضين} . وقدت تقدم في النساء أن الجر كتبت مفصولة من مجرورها وهو خارج عن قياس الخط.
/ والعامل في الحال الاستقرار العامل في الجار، أو نفس الجار، ذكره أبو البقاء.
قوله: {فيكون} العامة على نصبه. وفيه وجهان، أحدهما: نصب على جواب التحضيض. والثاني قال أبو البقاء: فيكون منصوب على جواب الاستفهام «وفيه نظر؛ لأن ما بعد الفاء لا يترتب على هذا الاستفهام. وشرط النصب: أن ينعقد منها شرط وجزاء. وقرىء» فيكون «بالرفع، وهو معطوف على» أنزل «. وجاز عطفه على الماضي؛ لأن المراد بالماضي المستقبل، إذ التقدير: لولا ننزل.
قوله: {أو يلقى} : «أو تكون» معطوفان على «أنزل» لما تقدم من كونه بمعنى ننزل. ولا يجوز أن يعطفا على «فيكون» المنصوب في الجواب، لأنهما مندرجان في التحضيض في حكم الواقع بعد «لولا» . وليس المعنى على أنهما جواب للتحضيض فيعطفا على جوابه. وقرأ الأعمش وقتادة «أو يكون له» بالياء من تحت؛ لأن تأنيث الجنة مجازي.
قوله: {يأكل منها} الجملة في موضع الرفع صفة ل «جنة» . وقرأ الأخوان «نأكل» بنون الجمع. والباقون بالياء من تحت أي: الرسول.
قوله: {وقال الظالمون} وضع الظاهر موضع المضمر، إذ الأصل: وقالوا. قال الزمخشري: «وأراد بالظالمين إياهم بأعيانهم» . قال الشيخ: «وقوله ليس تركيبا سائغا، بل التركيب العربي أن يقول: أرادهم بأعيانهم» .
قوله: {جنات} : يجوز أن يكون بدلا من «خيرا» ، وأن يكون عطف بيان عند من يجوزه في النكرات، وأن يكون منصوبا بإضمار أعني. و {تجري من تحتها الأنهار} صفة.
قوله: {ويجعل لك} قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع «ويجعل» والباقون بإدغام لام «يجعل» في لام «لك» . وأما الرفع ففيه وجهان، أحدهما: أنه مستأنف. والثاني: أنه معطوف على جواب الشرط. قال الزمخشري: «لأن الشرط إذا وقع ماضيا جاز في جوابه الجزم، والرفع كقوله:
(3474) وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم
قال الشيخ:» وليس هذا مذهب سيبويه، بل مذهبه: أن الجواب محذوف، وأن هذا المضارع منوي به التقديم، ومذهب المبرد والكوفيين أنه جواب على حذف الفاء. ومذهب آخرين: أنه جواب لا على حذفها، بل لما كان الشرط ماضيا ضعف تأثير «إن» فارتفع «. قلت: فالزمخشري بنى قوله على هذين المذهبين. ثم قال الشيخ:» وهذا التركيب جائز فصيح. وزعم بعض أصحابنا أنه لا يجيء إلا في ضرورة «.
وأما القراءة الثانية فتحتمل وجهين، أحدهما: أن سكون اللام للجزم عطفا على محل» جعل «؛ لأنه جواب الشرط. والثاني: أنه مرفوع، وإنما سكن لأجل الإدغام. قال الزمخشري وغيره وفيه نظر؛ من حيث إن من جملة من قرأ بذلك وهو نافع والأخوان وحفص ليس من أصولهم الإدغام، حتى يدعى لهم في هذا المكان. نعم أبو عمرو أصله الإدغام وهو يقرأ هنا بسكون اللام، فيحتمل ذلك على قراءته، وهذا من محاسن علم النحو والقراءات معا.