قوله: {فلعنة الله على الكافرين} جملة من مبتدأ أو خبر متسببة عما تقدم. والمصدر هنا مضاف للفاعل، وأتى ب» على «تنبيها على أن اللعنة قد
استعلت عليهم وشملتهم. وقال: {على الكافرين} ولم يقل» عليهم «إقامة للظاهر مقام المضمر لينبه على السبب المقتضي لذلك وهو الكفر.
قوله تعالى: {بئسما اشتروا} . . بئس: فعل ماض غير متصرف، معناه الذم، فلا يعمل إلا في معرف بأل، أو فيما أضيف إلى ما هما فيه، أو في مضمر مفسر بنكرة، أو في «ما» على قول سيبويه. وفيه لغات: بئس بكسر العين وتخفيف، هذا الأصل، وبئس بكسر الفاء إتباعا للعين وتخفيف، هذا الإتباع، وهو أشهر الاستعمالات، ومثلها «نعم» في جميع ما تقدم من الأحكام واللغات. وزعم الكوفيون أنهما اسمان، مستدلين بدخول حرف الجر عليهما في قولهم: «ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة» ، «ونعم السير على بئس العير» وقوله:
(609) صبحك الله بخير باكر ... بنعم طير وشباب فاخر
وقد خرجه البصريون على حذف موصوف، قامت صفته مقامه تقديره: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ولها أحكام كثيرة، ولا بد بعدها من مخصوص بالمدح أو الذم، وقد يحذف لقرينة، هذا حكم بئس.
أما، «ما» الواقعة بعدها كهذه الآية: فاختلف النحويون فيها اختلافا كثيرا، واضطربت النقول عنهم اضطرابا شديدا، فاختلفوا: هل لها محل من الإعراب أم لا؟ فذهب الفراء إلى أنها مع «بئس» شيء واحد ركب تركيب «
حبذا» نقله ابن عطية، ونقل عنه المهدوي أنه يجوز أن تكون «ما» مع بئس بمنزلة كلما، فظاهر هذين النقلين أنها لا محل لها. وذهب الجمهور إلى أن لها محلا، ثم اختلفوا: / محلها رفع أو نصب؟ فذهب الأخفش إلى أنها في محل نصب على التمييز والجملة بعدها في محل نصب صفة لها، وفاعل بئس مضمر تفسره «ما» ، والمخصوص بالذم هو قوله: {أن يكفروا} لأنه في تأويل مصدر، والتقدير: بئس هو شيئا اشتروا به كفرهم، وبه قال الفارسي في أحد قوليه، واختاره الزمخشري، ويجوز على هذا أن يكون المخصوص بالذم محذوفا، و «اشتروا» صفة له في محل رفع تقديره: بئس شيئا شيء أو كفر اشتروا به، كقوله.
(610) لنعم الفتى أضحى بأكناف حائل ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أي: فتى أضحى، و {أن يكفروا} بدل من ذلك المحذوف، أو خبر مبتدأ محذوف أي: هو أن يكفروا. وذهب الكسائي إلى أن «ما» منصوبة المحل أيضا، لكنه قدر بعدها «ما» أخرى موصولة بمعنى الذي، وجعل الجملة من قوله «اشتروا» صلتها، و «ما» هذه الموصولة هي المخصوص بالذم، والتقدير: بئس شيئا الذي اشتروا به أنفسهم، فلا محل ل «اشتروا» على هذا، ويكون {أن يكفروا} على هذا القول خبرا لمبتدأ محذوف كما تقدم، فتلخص في الجملة الواقعة بعد «ما» على القول بنصبها ثلاثة أقوال، أحدها: أنها صفة لها فتكون في محل نصب أو صلة ل «ما» المحذوفة فلا محل لها أو صفة للمخصوص بالذم فتكون في محل رفع.
وذهب سيبويه إلى أن موضعها رفع على أنها فاعل بئس، فقال سيبويه: هي معرفة تامة، التقدير: بئس الشيء، والمخصوص بالذم على هذا محذوف أي شيء اشتروا به أنفسهم، وعزي هذا القول أيضا للكسائي. وذهب الفراء والكسائي أيضا إلى أن «ما» موصولة بمعنى الذي والجملة بعدها صلتها، ونقله ابن عطية عن سيبويه، وهو أحد قولي الفارسي، والتقدير: بئس الذي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، فأن يكفروا هو المخصوص بالذم. قال الشيخ: «وما نقله ابن عطية عن سيبويه وهم عليه» . ونقل المهدوي وابن عطية عن الكسائي أيضا أن «ما» يجوز أن تكون مصدرية، والتقدير: بئس اشتراؤهم، فتكون «ما» وما في حيزها في محل رفع. قال ابن عطية: «وهذا معترض بأن» بئس «لا تدخل على اسم معين يتعرف بالإضافة للضمير» . قال الشيخ: «وهذا لا يلزم إلا إذا نص أنه مرفوع بئس، أما إذا جعله المخصوص بالذم وجعل فاعل» بئس «مضمرا والتمييز محذوف لفهم المعنى، والتقدير: بئس اشتراء اشتراؤهم فلا يلزم الاعتراض» قلت: وبهذا أعني بجعل فاعل بئس مضمرا فيها جوز أبو البقاء في «ما» أن تكون مصدرية، فإنه قال: «والرابع أن تكون مصدرية أي: بئس شراؤهم، وفاعل بئس على هذا مضمر لأن المصدر ههنا مخصوص ليس بجنس» يعني فلا يكون فاعلا، لكن يبطل هذا القول عود الضمير في «به» على «ما» والمصدرية لا يعود عليها، لأنها حرف عند