الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
/ ২৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : الإسراء
  1. [الدر المصون في علوم الكتاب المكنون]
  2. …
  3. …
  4. آل عمران
  5. المائدة
  6. الأنفال
  7. …
  8. …
  9. …
  10. : الإسراء
  11. طه
  12. الفرقان
  13. الأحزاب
  14. فاطر
  15. يس
  16. الصافات
  17. ص
  18. ص
  19. فصلت» .
  20. الفتح
  21. ق
  22. ق
  23. الذاريات
  24. الطور
  25. النجم
  26. القمر
  27. الرحمن
  28. المجادلة
  29. الحشر
  30. القلم
  31. الحاقة
  32. المزمل
  33. المدثر
  34. المرسلات،
  35. «عبس»
  36. الطارق
  37. الأعلى
  38. الفجر
  39. البلد
  40. القدر»
  41. العاديات
  42. القارعة
  43. العصر
  44. قريش
  45. الفلق
  46. الناس

الثالث: أن تكون «أن» وما بعدها نسقا على «أمرا» المنصوب ب «قضى» والتقدير: وإذا قضى أمرا، وقضى أن الله ربي وربكم. ذكر ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء. واستبعد الناس صحة هذا النقل عن أبي عمرو؛ لأنه من الجلالة في العلم والمعرفة بمنزل يمنعه من هذا القول؛ وذلك لأنه إذا عطف على «أمرا» لزم أن يكون داخلا في حيز الشرط ب «إذا» ، وكونه تبارك وتعالى ربنا لا يتقيد بشرط البتة، بل هو ربنا على

الإطلاق. ونسبوا هذا الوهم لأبي عبيدة كان ضعيفا في النحو، وعدوا له غلطات، ولعل ذلك منها.

الرابع: أن يكون في محل رفع خبر ابتداء مضمر، تقديره: والأمر أن الله ربي وربكم. ذكر ذلك عن الكسائي، ولا حاجة إلى هذا الإضمار.

الخامس: أن/ يكون في محل نصب نسقا على «الكتاب» في قوله «قال: إني عبد الله آتاني الكتاب» على أن يكون المخاطب بذلك معاصري عيسى عليه السلام، والقائل لهم ذلك عيسى. وعن وهب: عهد إليهم عيسى أن الله ربي وربكم. قال هذا القائل: ومن كسر الهمزة يكون قد عطف {إن الله} على قوله «إني عبد الله» فهو داخل في حيز القول. وتكون الجمل من قوله {ذلك عيسى ابن مريم} إلى آخرها جمل اعتراض، وهذا من البعد بمكان.

قوله تعالى: {من مشهد} : «مشهد» مفعل: إما من الشهادة، وإما من الشهود وهو الحضور. و «مشهد: هنا يجوز أن يراد به الزمان أو المكان أو المصدر: فإذا كان من الشهادة، والمراد به الزمان، فتقديره: من وقت شهادة. وإن أريد به المكان فتقديره: من مكان شهادة يوم. وأن أريد به المصدر فتقديره: من شهادة ذلك اليوم، وأن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم والملائكة والأنبياء. وإذا كان من الشهود وهو الحضور فتقديره: من شهود الحساب والجزاء يوم القيامة، أو من مكان الشهود فيه وهو الموقف

أو من وقت الشهود؟ وإذا كان مصدرا بحالتيه المتقدمتين فتكون إضافته إلى الظرف من باب الاتساع، كقوله {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] . ويجوز أن يكون المصدر مضافا لفاعله على أن يجعل اليوم شاهدا عليهم: إما حقيقة وإما مجازا.

قوله تعالى: {أسمع بهم وأبصر} : هذا لفظه أمر ومعناه التعجب، وأصح الأعاريب فيه كما تقرر في علم النحو: أن فاعله هو المجرور بالباء، والباء زائدة، وزيادتها لازمة إصلاحا للفظ، لأن أفعل أمرا لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا، ولا يجوز حذف هذه الباء إلا مع أن وأن كقوله:

(323 - 9)

تردد فيعا ضوءها وشعاعها ... فاحصن وأزين لامرئ أن تسربلا

أي: بأن تسربل، فالمجرور مرفوع المحل، ولا ضمير في أفعل. ولنا قول ثان: إن الفاعل مضمر، والمراد به المتكلم كأن المتكلم يأمر نفسه بذلك والمجرور بعده في محل نصب، ويعزى هذا للزجاج.

ولنا قول ثالث: أن الفاعل ضمير المصدر، والمجرور منصوب المحل أيضا، والتقدير: أحسن يا حسن بزيد. ولشبه هذه الفاعل عند الجمهور بالفضلة لفظا جاز حذفه للدلالة عليه كهذه الآية فإن تقديره: وأبصر بهم. وفيه أبحاث موضوعها كتب النحو.

وقوله {يوم يأتوننا} معمول ل «أبصر» . ولا يجوز أن يكون معمولا ل «أسمع» لأنه لا يفصل بين فعل التعجب ومعموله، ولذلك كان الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المسألة من التنازع. وقد جوزه بعضهم ملتزما إعمال الثاني، وهو خلاف قاعدة الإعمال. وقيل بل هو أمر حقيقة، والمأمور به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى: أسمع الناس وأبصرهم بهم وبحديثهم: ماذا يصنع بهم من العذاب؟ وهو منقول عن أبي العالية.

— পৃষ্ঠা ১৬০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।