قبيل الجمل، وعطف الجمل لا يشترط فيه اتحاد الزمان، يجوز أن تقول: «جاء الذي قتل زيدا أمس وسيقتل عمرا غدا» ، وإنما الذي يشترط فيه ذلك حيث كانت الأفعال منزلة منزلة المفردات.
قوله: {ولا هم ينصرون} يجوز في «هم» وجهان، أحدهما: أن يكون في محل رفع بالابتداء وما بعده خبره، ويكون قد عطف جملة اسمية على جملة فعلية وهي: {فلا يخفف} . والثاني: أن يكون مرفوعا بفعل محذوف يفسره هذا الظاهر، وتكون المسألة من باب الاشتغال، فلما حذف الفعل انفصل الضمير، ويكون كقوله:
(600) وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها ... فليس إلى حسن الثناء سبيل
وله مرجح على الأول وذلك أنه يكون قد عطفت جملة فعلية على مثلها، وهو من المواضع المرجح فيها الحمل على الفعل في باب الاشتغال. وليس المرجح كونه تقدمه لا النافية، فإنها ليست من الأدوات المختصة بالفعل ولا الأولى به، خلافا لابن السيد حيث زعم أن «لا» النافية من المرجحات لإضمار الفعل، وهو قول مرغوب عنه، ولكنه قوي من حيث البحث. فقوله: «ينصرون» لا محل له على هذا لأنه مفسر، ومحله الرفع على الأول لوقوعه موقع الخبر.
قوله تعالى: {وقفينا من بعده بالرسل} . . التضعيف في «قفينا» ليس للتعدية، إذ لو كان كذلك لتعدى إلى اثنين لأنه قبل التضعيف يتعدى لواحد، نحو: قفوت زيدا، ولكنه ضمن معنى «جئنا» كأنه قيل: وجئنا من بعده بالرسل. فإن قيل: يجوز أن يكون متعديا لاثنين على معنى أن الأول محذوف والثاني «بالرسل» والباء فيه زائدة تقريره: {وقفينا من بعده بالرسل} .
فالجواب أن كثرة مجيئه في القرآن كذلك يبعد هذا التقدير، وسيأتي لذلك مزيد بيان في المائدة إن شاء الله تعالى.
وقفينا أصله: قفونا، ولكن لما وقعت الواو رابعة قلبت ياء، واشتقاقه من قفوته إذا اتبعت قفاه، ثم اتسع فيه، فاطلق على كل تابع، وإن بعد زمان التابع من زمان المتبوع، وقال أمية:
(601) قالت لأخت له قصيه عن جنب ... وكيف تقفو ولا سهل ولا جبل
والقفا مؤخر العنق، ويقال له: القافية أيضا، ومنه قافية الشعر، لأنها تتلو بناء الكلام وآخره، ومعنى قفينا أي: أتبعنا كقوله: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} [المؤمنون: 44] .
و {من بعده} متعلق به، وكذلك «بالرسل» ، وهو جمع رسول بمعنى مرسل، وفعل غير مقيس في فعول بمعنى مفعول، وسكون العين لغة الحجاز وبها قرأ يحيى والحسن، والضم لغة تميم، وقد قرأ السبعة بلغة تميم إلا أبا عمرو فيما أضيف إلى «ن» أو «كم» أو «هم» فإنه قرأ بالسكون لتوالي الحركات.
قوله: «عيسى» علم أعجمي فلذلك لم ينصرف، وقد تكلم النحويون في وزنه واشتقاقه على تقدير كونه عربي الوضع، فقال سيبويه: «وزنه فعلى والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة كياء معزى» يعني بالياء الألف، سماها ياء لكتابتها بالياء. وقال الفارسي: «ألفه ليست للتأنيث كذكرى، بدلالة صرفهم له في النكرة» . وقال عثمان بن سعيد الصيرفي: «وزنه فعلل» فالألف عنده
أصلية بمعنى أنها منقلبة عن أصل. ورد ذلك عليه ابن الباذش بأن الياء والواو لا يكونان أصلين في بنات الأربعة، فمن قال إن «عيسى» مشتق من العيس وهو بياض تخالطه شقرة كأبي البقاء وغيره ليس بمصيب لأن الأعجمي لا يدخله اشتقاق ولا تصريف. وقال الزمخشري: «وقيل: عيسى بالسريانية: أيسوع» .