قوله:: منكم» في محل نصب على الحال من فاعل «يفعل» فيتعلق بمحذوف أي: يفعل ذلك حال كونه منكم.
قوله: {في الحياة} يجوز فيه وجهان، أحدهما: أن يكون في محل رفع لأنه صفة ل «خزي» ، فيتعلق بمحذوف، أي: خزي كائن في الحياة، والثاني: أن يكون محله النصب على أنه ظرف للخزي فهو منصوب به تقديرا.
والجزاء: المقابلة، خيرا كان أو شرا، والخزي: الهوان، يقال: خزي بالكسر يخزى خزيا فهو خزيان، وامرأة خزيا والجمع خزايا، وقال ابن السكيت: «الخزي الوقوع في بلية، وخزي الرجل في نفسه يخزى خزاية إذا استحيا» .
والدنيا فعلى تأنيث الأدنى من الدنو، وهو القرب، وألفها للتأنيث، ولا تحذف منها أل إلا ضرورة كقوله:
(598) يوم ترى النفوس ما أعدت ... في سعي دنيا طالما قد مدت
وياؤها عن واو، وهذه قاعدة مطردة، وهي كل فعلى صفة لامها واو تبدل ياء نحو: العليا والدنيا، فأما قولهم: القصوى عند غير تميم، والحلوى عند الجميع فشاذ، فلو كانت فعلى اسما صحت الواو كقوله:
(599) أدارا بحزوى هجت للعين عبرة ... فماء الهوى يرفض أو يترقرق
وقد استعملت استعمال الأسماء، فلم يذكر موصوفها، قال تعالى: {تريدون عرض الدنيا} [الأنفال: 67] ، وقال ابن السراج في «المقصور والممدود» : «والدنيا مؤنثة مقصورة، تكتب بالألف، هذه لغة نجد وتميم، إلا أن الحجاز وبني أسد يلحقونها ونظائرها بالمصادر ذوات الواو فيقولون: دنوى مثل شروى، وكذلك يفعلون بكل فعلى موضع لامها واو يفتحون أولها ويقلبون ياءها واوا، وأما أهل اللغة الأولى فيضمون الدال ويقلبون الواء ياء لاستثقالهم الواو مع الضمة.
وقرئ:» يردون «بالغيبة على المشهور. وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون التفاتا فيكون راجعا إلى قوله:» أفتؤمنون «فخرج من ضمير الخطاب إلى الغيبة، والثاني: أنه لا التفات فيه، بل هو راجع إلى قوله:» من يفعل «، وقرأ الحسن» تردون «بالخطاب، وفيه الوجهان المتقدمان، فالالتفات نظرا لقوله:» من يفعل «وعدم الالتفات نظرا لقوله:» أفتؤمنون «.
وكذلك {وما الله بغافل عما تعملون} قرئ في المشهور بالغيبة والخطاب، والكلام فيهما كما تقدم.
وتقدم نظائر {أولئك الذين اشتروا} . . وما بعده. إلا أن بعض المعربين ذكر وجوها مردودة لا بد من التنبيه عليها، فأجاز أن يكون «أولئك» مبتدأ، و {الذين اشتروا} خبره، و {فلا يخفف عنهم العذاب} خبرا ثانيا لأولئك، قال: «ودخلت الفاء في الخبر لأجل الموصول المشبه للشرط وهذا خطأ، فإن قوله: {فلا يخفف} لم يجعله خبرا للموصول حتى تدخل الفاء في خبره، وإنما جعله خبرا عن» أولئك «وأين هذا من ذاك؟ وأجاز أيضا أن يكون» الذين «مبتدأ ثانيا، و {فلا يخفف} خبره، دخلت لكونه خبرا للموصول، والجملة خبرا عن» أولئك «قال:» ولم يحتج هنا إلى عائد لأن «الذين» هم «أولئك» كما تقول: «هذا زيد منطلق» ، وهذا أيضا خطأ لثلاثة أوجه أحدها: خلو الجملة من رابط/، قوله: «لأن الذين هم أولئك» لا يفيد لأن الجملة المستغنية لا بد وأن تكون نفس المبتدأ، وأما تنظيره ب «هذا زيد منطلق» فليس بصحيح، فإن «هذا» مبتدأ، و «زيد» خبر، و «منطلق» خبر ثان، ولا يجوز أن يكون «زيد» مبتدأ ثانيا، و «منطلق» خبره والجملة خبر عن الأول للخلو من الرابط. الثاني: أن الموصول هنا لقوم معينين وليس عاما، فلم يشبه الشرط فلا تدخل الفاء في خبره. الثالث: أن صلته ماضية لفظا ومعنى، فلم يشبه فعل الشرط في الاستقبال فلا يجوز دخول الفاء في الخبر. فتعين أن يكون «أولئك» مبتدأ والموصول بصلته خبره، و {فلا يخفف} معطوف على الصلة، ولا يضر تخالف الفعلين في الزمان، فإن الصلات من