لا يجيزه بصري ولا كوفي، أما البصري فلاشتراطه جملة، وأما الكوفي فلا بد أن يكون المفرد قد انتظم منه ومما بعده مسند إليه في المعنى نحو: ظننته قائما الزيدان. والثاني: أنه جعل «إخراجهم» بدلا من ضمير الأمر، وقد تقدم أنه لا يتبع بتابع.
الثامن: قال ابن عطية أيضا: «وقيل» هو «فاصلة، وهذا مذهب الكوفيين، وليست هنا بالتي هي عماد، و» محرم «على هذا ابتداء، و» اخراجهم «خبر» . قال الشيخ: «والمنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب، أي: يكون» إخراجهم «مبتدأ مؤخرا، و» محرم «خبر مقدم، قدم معه الفصل كما مر، وهو الموافق للقواعد، وألا يلزم منه الإخبار بمعرفة عن نكرة من غير ضرورة تدعو إلى ذلك.
التاسع: نقله ابن عطية أيضا عن بعضهم أن» هو «الضمير المقدر في» محرم «قدم وأظهر، قال الشيخ:» وهذا ضعيف جدا، إذ لا ضرورة تدعو إلى انفصال هذا الضمير بعد استتاره وتقديمه، وأيضا فإنه يلزم خلو اسم المفعول من ضمير، إذ على هذا القول يكون «محرم» خبرا مقدما و «إخراجهم» مبتدأ، ولا يوجد اسم فاعل ولا مفعول خاليا من الضمير إلا إذا رفع الظاهر، ثم يبقى هذا الضمير لا ندري ما إعرابه؟ إذ لا يجوز أن يكون مبتدأ ولا فاعلا مقدما «وفي قول الشيخ:» يلزم خلوه من ضمير «نظر، إذ هو ضمير مرفوع به فلم يخل منه، غاية ما فيه أنه/ انفصل للتقديم، وقوله:»
لا ندري ما إعرابه «قد درى، وهو الرفع بالفاعلية. قوله:» والفاعل لا يقدم «ممنوع فإن الكوفي يجيز تقديم الفاعل، فيحتمل أن يكون هذا القائل يرى ذلك، ولا شك أن هذا قول رديء منكر لا ينبغي أن يجوز مثله في الكلام، فكيف في القرآن!! فالشيخ معذور، وعجبت من القاضي أبي محمد كيف يورد هذه الأشياء حاكيا لها، ولم يعقبها بنكير.
وهذه الجملة يجوز أن تكون محذوفة من الجمل المذكورة قبلها، وذلك أنه قد تقدم ذكر أربعة أشياء كلها محرمة، وهي قوله: «تقتلون أنفسكم، وتخرجون، وتظاهرون، وتفادون، فيكون التقدير: تقتلون أنفسكم وهو محرم عليكم قتلها، وكذلك مع البواقي. ويجوز أن يكون خص الإخراج بذكر التحريم وإن كانت كلها حراما، لما فيه من معرة الجلاء والنفي الذي لا ينقطع شره إلا بالموت والقتل، وإن كان أعظم منه إلا أن فيه قطعا للشر، فالإخراج من الديار أصعب الأربعة بهذا الاعتبار.
والمحرم: الممنوع، فإن الحرام هو المنع من كذا. والحرام: الشيء الممنوع منه يقال: حرام عليك وحرم عليك، وسيأتي تحقيقه في الأنبياء.
قوله: {فما جزآء من يفعل} :» ما «يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون نافية و» جزاء «مبتدأ، و» إلا خزي «» خبره «وهو استثناء مفرغ، وبطل عمل» ما «عند الحجازيين لانتقاض النفي ب إلا، وفي ذلك خلاف طويل وتفصيل منتشر، وتلخيصه أن خبرها الواقع بعد» إلا «: جمهور البصريين على وجوب رفعه مطلقا، سواء كان هو الأول أو منزلا منزلته أو صفة أو لم يكن، ويتأولون قوله:
(59 - 7)
وما الدهر إلا منجنونا بأهله ... وما صاحب الحاجات إلا معذبا
على أن الناصب لمنجنونا ومعذبا محذوف، أي: يدور دوران منجنون، ويعذب معذبا تعذيبا. وأجاز يونس النصب مطلقا، وإن كان النحاس نقل عدم الخلاف في رفع» ما زيد إلا أخوك «، فإن كان الثاني منزلا منزلة الأول نحو:» ما أنت إلا عمامتك تحسينا وإلا رداءك ترتيبا «فأجاز الكوفيون نصبه، وإن كان صفة نحو: ما زيد إلا قائم فأجاز الفراء نصبه أيضا. والثاني أن تكون استفهامية في محل رفع بالابتداء، و» جزاء «خبره، و {إلا خزي} بدل من» جزآء «، نقله أبو البقاء و» من «موصولة أو نكرة موصوفة، و» يفعل «لا محل لها على الأول، ومحلها الجر على الثاني.