قوله: {وهو محرم} هذا موضع يحتاج لفضل نظر، والظاهر من الوجوه المنقولة فيه أن يكون «هو» ضمير الشأن والقصة فيكون في محل رفع بالابتداء، و «محرم» خبر مقدم وفيه ضمير قائم مقام الفاعل، و «إخراجهم» مبتدأ، والجملة من هذا المبتدأ والخبر في محل رفع خبرا لضمير الشأن، ولم يحتج هنا إلى عائد على المبتدأ لأن الخبر نفس المبتدأ وعينه.
وهذه الجملة مفسرة لهذا الضمير، وهو أحد المواضع التي يفسر فيها المضمر بما بعده، وقد تقدمت وليس لنا من الضمائر ما يفسر بجملة غير هذا الضمير، ومن شرطه أن يؤتى به في مواضع التعظيم وأن يكون معمولا للابتداء أو نواسخه فقط،
وأن يفسر بجملة مصرح بجزئيها، ولا يتبع بتابع من التوابع الخمسة، ويجوز تذكيره وتأنيثه مطلقا خلافا لمن فصل: فتذكيره باعتبار الأمر والشأن، وتأنيثه باعتبار القصة فتقول: هي زيد قائم، ولا يثنى ولا يجمع ولا يحذف إلا في مواضع تذكر إن شاء الله تعالى. والكوفيون يسمونه ضمير المجهول وله أحكام كثيرة.
الوجه الثاني: أن يكون «هو» ضمير الشأن أيضا، و «محرم» خبره، [و «إخراجهم» مرفوع] على أنه مفعول لم يسم فاعله. وهذا مذهب الكوفيين وتابعهم المهدوي، وإنما فروا من الوجه الأول، لأن عندهم [أن الخبر المحتمل ضميرا] مرفوعا لا يجوز تقديمه على المبتدأ فلا يقال: «قائم زيد» على أن يكون «قائم» خبرا مقدما، وهذا عند البصريين [ممنوع لما عرفته أن ضمير] الشأن لا يفسر إلا بجملة، والاسم المشتق الرافع لما بعده من قبيل المفردات لا الجمل فلا يفسر به ضمير الشأن.
الثالث: أن يكون «هو» كناية عن الإخراج، وهو مبتدأ، و «محرم» خبره، و «إخراجهم» بدل منه، وهذا على أحد القولين وهو [جواز إبدال الظاهر من] المضمر قبله ليفسره، واستدل من أجاز ذلك بقوله:
(596) على حالة لو أن في القوم حاتما ... على جوده لضن بالماء حاتم
فحاتم بدل من الضمير في «جوده» .
الرابع: أن يكون «هو» ضمير الإخراج المدلول عليه بقوله «وتخرجون» ، و «محرم» خبره و «إخراجهم» بدل من الضمير المستتر في «محرم» .
الخامس: كذلك، إلا أن «إخراجهم» بدل من «هو» . نقل هذين الوجهين أبو البقاء. وفي هذا الأخير نظر، وذلك أنك إذا جعلت «هو» ضمير الإخراج المدلول عليه بالفعل كان الضمير مفسرا به نحو: {اعدلوا هو أقرب} [المائدة: 8] فإذا أبدلت منه «إخراجهم» الملفوظ به كان مفسرا به أيضا، فيلزم تفسيره بشيئين، إلا أن يقال: هذان الشيئان في الحقيقة شيء واحد فيحتمل ذلك.
السادس: أجاز الكوفيون أن يكون «هو» عمادا وهو الذي يسميه البصريون ضمير الفصل قدم مع الخبر لما تقدم، والأصل: وإخراجهم هو محرم عليكم، فإخراجهم مبتدأ، ومحرم خبره، وهو عماد، فلما قدم الخبر قدم معه.
قال الفراء: «لأن الواو هنا تطلب الاسم، وكل موضع تطلب فيه الاسم فالعماد جائز» وهذا عند البصريين ممنوع من وجهين: أحدهما: أن الفصل عندهم من شرطه أن يقع بين معرفتين أو بين معرفة ونكرة قريبة من المعرفة في امتناع دخول أل كأفعل من، ومثل وأخواتها. والثاني: أن الفصل عندهم لا يجوز تقديمه مع ما اتصل به. ولهذه الأقوال مواضع يبحث فيها عنها.
السابع: قال ابن عطية: «وقيل في» هو «إنه ضمير الأمر، والتقدير: والأمر محرم عليكم، وإخراجهم في هذا القول بدل من» هو «انتهى. قال الشيخ:» وهذا خطأ من وجهين، أحدهما: تفسير ضمير الأمر بمفرد وذلك