الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
/ ২৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأنفال
  1. [الدر المصون في علوم الكتاب المكنون]
  2. …
  3. …
  4. آل عمران
  5. المائدة
  6. الأنفال
  7. …
  8. …
  9. …
  10. : الإسراء
  11. طه
  12. الفرقان
  13. الأحزاب
  14. فاطر
  15. يس
  16. الصافات
  17. ص
  18. ص
  19. فصلت» .
  20. الفتح
  21. ق
  22. ق
  23. الذاريات
  24. الطور
  25. النجم
  26. القمر
  27. الرحمن
  28. المجادلة
  29. الحشر
  30. القلم
  31. الحاقة
  32. المزمل
  33. المدثر
  34. المرسلات،
  35. «عبس»
  36. الطارق
  37. الأعلى
  38. الفجر
  39. البلد
  40. القدر»
  41. العاديات
  42. القارعة
  43. العصر
  44. قريش
  45. الفلق
  46. الناس

وهو «هم» في «لهم» . انتهى ملخصا.

وما ذكره يحتاج إلى إيضاح أكثر من هذا فأقول فيها مختصرا: اعلم أنه لا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل ولا فعل الظاهر إلى ضميرهما المتصل، إلا في باب ظن وأخواتها من أفعال القلوب، وفي فقد وعدم، فلا يجوز: «زيد ضربه» ولا «ضربه زيد» ، أي: ضرب نفسه. ويجوز: «زيد ظنه قائما» ، وظنه زيد قائما، و «زيد فقده وعدمه» ، و «فقده وعدمه زيد» ، ولا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره في باب من الأبواب، لا يجوز «زيدا ضرب» ، أي: ضرب نفسه.

وفي قولي: «إلى ضميرهما المتصل» قيدان أحدهما: كونه ضميرا فلو كان ظاهرا كالنفس لم يمتنع نحو: «زيد ضرب نفسه» و «ضرب نفسه زيد» . والثاني: كونه متصلا، فلو كان منفصلا جاز نحو: «زيد ما ضرب إلا إياه» ، و «ما ضرب زيد إلا إياه» ، وعلل هذه المسألة وأدلتها موضوعها غير هذا الموضوع، وقد أتقنتها في «شرح التسهيل» .

وقال مكي: «وهذا لا يجوز عند البصريين، كما لا يحوز جعلت لي طعاما، إنما يجوز: جعلت لنفسي طعاما، فلو كان لفظ القرآن» ولأنفسهم ما يشتهون «جاز ما قال الفراء عند البصريين. وهذا أصل يحتاج إلى تعليل وبسط كثير» .

قلت: ما أشار إليه من المنع قد عرفته ولله الحمد مما قدمته لك.

وقال الشيخ بعد ما حكى أن «ما» في موضع نصب عن الفراء ومن تبعه: «وقال ابو البقاء - وقد حكاه -: وفيه نظر» . قلت: وأبو البقاء لم يجعل النظر في هذا الوجه، إنما جعله في تضعيفه بكونه يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل في غير ما استثني فإنه قال: «وضعف قوم هذا الوجه وقالوا: لو كان كذلك لقال: ولأنفسهم، وفيه نظر» فجعل النظر في تضعيفه لا فيه.

وقد يقال: وجه النظر الممتنع تعدي ذلك الفعل، أي: وقوعه على ما جر بالحرف نحو: «زيد مر به» فإن المرور واقع بزيد، وأما ما نحن فيه فليس الجعل واقعا بالجاعلين، بل بما يشتهون، وكان الشيخ يعترض دائما على القاعدة المتقدمة بقوله تعالى: {وهزى إليك بجذع النخلة} [مريم: 25] {واضمم إليك جناحك} [القصص: 32] والجواب عنهما ما تقدم: وهو أن الهز والضم ليسا واقعين بالكاف، وقد تقدم لنا هذا في مكان آخر، وإنما أعدته لصعوبته وخصوصية هذا بزيادة فائدة.

قوله تعالى: {ظل وجهه} : يجوز أن تكون على بابها من كونها تدل على الإقامة نهارا على الصفة المسندة إلى اسمها، وأن تكون بمعنى صار، وعلى التقديرين فهي ناقصة، و «مسودا» خبرها. وأما «وجهه» ففيه وجهان، المشهور - وهو المتبادر إلى الذهن - أنه اسمها. والثاني: أنه

بدل من الضمير المستتر في «ظل» بدل بعض من كل، أي: ظل أحدهم وجهه، أي: ظل وجه أحدهم.

قوله: «كظيم» يجوز ان يكون بمعنى فاعل، وأن يكون بمعنى مفعول كقوله {وهو مكظوم} [القلم: 48] . والجملة حال من الضمير في «ظل» ، أو من «وجهه» ، أو من الضمير في «ظل» . وقال أبو البقاء هنا: «فلو قرئ» مسود «يعني بالرفع لكان مستقيما، على أن تجعل اسم» ظل «مضمرا، والجملة خبرها» . وقال في سورة الزخرف: «ويقرآن بالرفع على أنه مبتدأ وخبر في موضع خبر» ظل «.

قوله تعالى: {يتوارى} : يحتمل أن تكون مستأنفة، وأن تكون حالا مما كانت الأولى حالا منه، إلا [من] «وجهه» فإنه لا يليق ذلك به، ويجوز أن تكون حالا من الضمير في «كظيم» .

— পৃষ্ঠা ১৪৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।