قوله: «فإياي» منصوب بفعل مضمر مقدر بعدهن يفسره هذا الظاهر، أي: إياي ارهبوا فارهبون. وقدر ابن عطية «ارهبوا إياي فارهبون» . قال الشيخ: «وهو ذهول عن القاعدة النحوية، وهي أن المفعول إذا كان ضميرا منفصلا والفعل متعد لواحد وجب تأخير الفعل نحو: {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة كقوله:
(297 - 8)
إليك حتى بلغت إياكا ... وهذا قد مر تقريره في أول البقرة. وقد يجاب عن ابن عطية: بأنه لا يقبح في الأمور التقديرية ما يقبح في [الأمور] اللفظية. وفي قوله:» فإياي «التفات من غيبة وهي قوله {وقال الله} إلى تكلم وهو قوله» فإياي «ثم التفت إلى الغيبة أيضا في قوله: {وله ما في السماوات} .
قوله تعالى: {واصبا} : حال من «الدين» العامل فيها
الاستقرار المتضمن الجار الواقع خبرا. والواصب: الدائم، قال حسان:
(297 - 9)
غيرته الريح تسفي به ... وهزيم رعده واصب
[وقال] أبو الأسود:
(298 - 0)
لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه ... يوما بذم الدهر أجمع واصبا
والوصب: العليل لمداومة السقم له. وقيل: من الوصب وهو التعب، ويكون حينئذ على النسب، أي: ذا وصب؛ لأن الدين فيه تكاليف ومشاق على العباد، فهو كقوله:
(298 - 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . أضحى فؤادي به فاتنا
أي: ذا فتون وقيل: الواصب: الخالص.
وقال ابن عطية: والواو في قوله: {وله ما في السماوات} عاطفة على قوله {إله واحد} ، ويجوز أن تكون واو ابتداء «. قال الشيخ:» ولا يقال واو ابتداء إلا لواو الحال، ولا تظهر هنا الحال «. قلت: وقد يطلقون واو
الابتداء، ويريدون واو الاستئناف، أي: التي لم يقصد بها عطف ولا تشريك، وقد نصوا على ذلك فقالوا: قد يؤتى بالواو أول كلام من غير قصد إلى عطف. واستدلوا على ذلك بإتيانهم بها في أول قصائدهم وأشعارهم، وهو كثير جدا. ومعنى قوله» عاطفة على قوله {إله واحد} ، أي: أنها عطفت جملة على مفرد، فيجب تأويلها بمفرد لأنها عطفت على الخبر فيكون خبرا، ويجوز على كونها عاطفة أن تكون عاطفة على الجملة بأسرها، وهي قوله {إنما هو إله واحد} وكأن ابن عطية قصد بواو الابتداء هذا، فإنها استئنافية.
قوله تعالى: {وما بكم} : يجوز في «ما» وجهان، أحدهما: أن تكون موصولة، والجار صلتها، وهي مبتدأ، والخبر قوله {فمن الله} والفاء زائدة في الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط، تقديره: والذي استقر بكم. و {من نعمة} بيان للموصول. وقدر بعضهم متعلق «بكم» خاصا فقال: «وما حل بكم أو نزل بكم» وليس بجيد؛ إذ لا يقدر إلا كون مطلق.
والثاني: أنها شرطية، وفعل الشرط بعدها محذوف وإليه نحا الفراء، وتبعه الحوفي وأبو البقاء. قال الفراء: «التقدير: وما يكن بكم» . وقد رد هذا بأنه لا يحذف فعل إلا بعد «إن» خاصة، في موضعين، أحدهما: أن يكون في باب الاشتغال نحو: {وإن أحد من المشركين استجارك} [التوبة: 6] لأن المحذوف في حكم المذكور. والثاني: أن تكون «إن» متلوة ب «لا»
النافية، وأن يدل على الشرط ما تقدمه من الكلام كقوله:
(298 - 2)
فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام
أي: وإن لا تطلقها، فحذف لدلالة قوله «فطلقها» عليه فإن لم توجد «لا» النافية، أو كانت الأداة غير «إن» لم يحذف إلا ضرورة، مثال الأول: