وقوله: {فأولئك أصحاب} إلى آخره تقدم نظيره فلا حاجة إلى إعادته. وقرئ» خطاياه «تكسيرا وهذه مخالفة لسواد المصحف، فإنه رسم» خطيئته «بلفظ التوحيد. وقد تقدم القول في تصريف خطايا.
قوله تعالى: {وإذ أخذنا} . . «إذ» معطوف على الظروف التي قبله، وقد تقدم ما فيه من كونه متصرفا أو لا. و «أخذنا» في محل خفض، أي: واذكر وقت أخذنا ميثاقهم أو نحو ذلك.
قوله: {لا تعبدون} قرئ بالياء والتاء، وهو ظاهر. فمن قرأ بالغيبة فلأن الأسماء الظاهرة حكمها الغيبة، ومن قرأ بالخطاب فهو التفات، وحكمته أنه أدعى لقبول المخاطب الأمر والنهي الواردين عليه، وجعل أبو البقاء قراءة الخطاب على إضمار القول. قال: «يقرأ بالتاء على تقدير: قلنا لهم: لا تعبدون إلا الله» وكونه التفاتا أحسن، وفي هذه الجملة المنفية من الإعراب ثمانية أوجه، أظهرها: أنها مفسرة لأخذ الميثاق، وذلك أنه لما ذكر تعالى أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل كان في ذلك إيهام للميثاق ما هو؟ فأتى بهذه الجملة مفسرة له، ولا محل لها حينئذ من الإعراب. الثاني: أنها في محل نصب على الحال من «بني إسرائيل» وفيها حينئذ وجهان، أحدهما: أنها حال مقدرة بمعنى أخذنا ميثاقهم مقدرين التوحيد أبدا ما عاشوا. والثاني: أنها حال مقارنة بمعنى: أخذنا ميثاقهم ملتزمين الإقامة على التوحيد، قاله أبو البقاء، وسبقه
إلى ذلك قطرب والمبرد، وفيه نظر من حيث مجيء الحال من المضاف إليه/ في غير المواضع الجائز فيها ذلك على الصحيح، خلافا لمن أجاز مجيئها من المضاف إليه مطلقا، لا يقال المضاف إليه معمول في المعنى لميثاق، لأن ميثاقا إما مصدر أو في حكمه، فيكون ما بعده إما فاعلا أو مفعولا، وهو [غير] جائز لأن من شرط عمل المصدر غير الواقع موقع الفعل أن ينحل لحرف مصدري وفعل هذا لا ينحل لهما، لو قدرت: وإذ أخذنا أن نواثق بني إسرائيل أو يواثقنا بنو إسرائيل لم يصح، ألا ترى أنك لو قلت: أخذت علم زيد لم يتقدر بقول: أخذت أن يعلم زيد، ولذلك منع ابن الطراوة في ترجمة سيبويه: «هذا باب علم ما الكلم من العربية» أن يقدر المصدر بحرف مصدري والفعل، ورد وأنكر على من أجازه. الثالث: أن يكن جوابا لقسم محذوف دل عليه لفظ الميثاق، أي: استحلفناهم أو قلنا لهم: بالله لا تعبدون. ونسب هذا الوجه لسيبويه ووافقه الكسائي والفراء والمبرد. الرابع: أن يكون على تقدير حذف حرف الجر، وحذف أن، والتقدير: أخذنا ميثاقهم على أن لا تعبدوا أو بأن لا تعبدوا، فحذف حرف الجر لأن حذفه مطرد مع أن وأن كما تقدم غير مرة، ثم حذفت «أن» الناصبة فارتفع الفعل بعدها ونظيره قول طرفة:
(568) ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
وحكوا عن العرب: «مره يحفرها» أي: بأن يحفرها، والتقدير: عن أن أحضر، وبأن يحفرها، وفيه نظر، فإن إضمار «أن» لا ينقاس، إنما يجوز في مواضع عدها النحويون وجعلوا ما سواها شاذا قليلا، وهو الصحيح خلافا للكوفيين. وإذا حذفت «أن» فالصحيح جواز النصب والرفع، وروي: «مره يحفرها» ، وأحضر الوغى «بالوجهين، وهذا رأي المبرد والكوفيين خلافا لأبي الحسن حيث التزم رفعه. وللبحث موضع غير هذا هو أليق به. وأيد الزمخشري هذا الوجه الرابع بقراءة عبد الله:» لا تعبدوا «على النهي. الخامس: أن يكون في محل نصب بالقول المحذوف، وذلك القول حال تقديره: قائلين لهم لا تعبدون إلا الله، ويكون خبرا في معنى النهي ويؤيده قراءة أبي المتقدمة، وبهذا يتضح عطف» وقولوا «عليه، وبه قال الفراء. السادس: أن» أن «الناصبة مضمرة كما تقدم، ولكنها هي وما في حيزها في محل نصب على أنها بدل من» ميثاق «، وهذا قريب من القول الأول من حيث إن هذه الجملة مفسرة للميثاق، وفيه النظر المتقدم، أعني حذف» أن «في غير المواضع المقيسة. السابع: أن يكون منصوبا بقول محذوف، وذلك القول ليس حالا، بل مجرد إخبار، والتقدير: وقلنا لهم ذلك، ويكون خبرا في معنى النهي. قاله الزمخشري:» كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذا، تريد الأمر، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي، لأنه كأنه سورع إلى الامتثال