قوله: {لا فارض ولا بكر} لا نافية، و» فارض «صفة لبقرة، واعترض ب» لا «بين الصفة والموصوف، نحو: مررت برجل لا طويل ولا قصير. وأجاز أبو البقاء أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي: لا هي فارض. وقوله: {
ولا بكر} مثل ما تقدم، وتكررت» لا «لأنها متى وقعت قبل خبر أو نعت أو حال وجب تكريرها، تقول: زيد لا قائم ولا قاعد، ومررت به لا ضاحكا ولا باكيا، ولا يجوز عدم التكرار إلا في ضرورة خلافا للمبرد وابن كيسان، فمن ذلك:
(529) وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا ... حياتك لا نفع وموتك فاجع
وقوله:
(530) قهرت العدى لا مستعينا بعصبة ... ولكن بأنواع الخدائع والمكر
فلم يكررها في الخبر ولا في الحال.
والفارض: المسنة الهرمة، قال الزمخشري:» كأنها سميت بذلك لأنها فرضت سنها، أي قطعتها وبلغت آخرها «قال الشاعر:
(531) لعمري لقد أعطيت جارك فارضا ... تساق إليه ما تقوم على رجل
ويقال لكل ما قدم: فارض، قال:
(532) شيب أصداغي فرأسي أبيض ... محامل فيها رجال فرض
أي: كبار قدماء، وقال آخر:
(533) يا رب ذي ضغن علي فارض ... له قروء كقروء الحائض
وقال الراغب:» سميت فارضا لأنها تقطع الأرض، والفرض في الأصل: القطع وقيل: لأنها تحمل الأحمال الشاقة. وقيل: لأن فريضة البقر تبيع ومسنة، قال: فعلى هذا تكون الفارض اسما إسلاميا «ويقال فرضت تفرض بالفتح فروضا، وقيل: فرضت بالضم أيضا. والبكر ما لم تحمل، وقيل: ما ولدت بطنا واحدا وذلك الولد بكر أيضا، قال:
(534) يا بكر بكرين ويا خلب الكبد ... أصبحت مني كذراع من عضد
والبكر من الحيوان: من لم يطرقه فحل، والبكر بالفتح: الفتي من الإبل، والبكارة بالفتح: المصدر.
قوله: {عوان} صفة لبقرة، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي: هي عوان، كما تقدم في {لا فارض} والعوان، النصف، وهو التوسط بين الشيئين، وذلك أقوى ما يكون وأحسنه، قال:
(535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... نواعم بين أبكار وعون
وقيل: هي التي ولدت مرة بعد أخرى، ومنه الحرب العوان، أي: التي جاءت بعد حرب أخرى، قال زهير:
(536) إذا لقحت حرب عوان مضرة ... ضروس تهر الناس أنيابها عصل
والعون بسكون الواو: الجمع، وقد تضم ضرورة كقوله:
(537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . في الأكف اللامعات سور
بضم الواو. ونظيره في الصحيح: قذال وقذل، وحمار وحمر.
قوله: {بين ذلك} صفة لعوان، فهو في محل رفع ويتعلق بمحذوف أي: كائن بين ذلك، و «بين» إنما تضاف لشيئين فصاعدا، وجاز أن تضاف هنا إلى مفرد، لأنه يشار به إلى المثنى والمجموع، كقوله:
(538) إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك [وجه وقبل]
كأنه قيل: بين ما ذكر من الفارض والبكر. قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين وإنما هو لإشارة المذكر؟ قلت: لأنه في تأويل ما ذكر وما تقدم» ، وقال: «وقد يجري الضمير مجرى اسم الإشارة في هذا/ قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله:
(539) فيها خطوط من سواد وبلق ... كأنه في الجلد توليع البهق
إن أردت الخطوط فقل: كأنها، وإن أردت السواد والبلق فقل: كأنهما، فقال: أردت: كأن ذاك. ويلك» . والذي حسن منه أن أسماء الإشارة تثنيتها وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة، وكذلك الموصولات، ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع.