(41) ولما أن توافقنا قليلا ... أنخنا للكلاكل فارتمينا
وأما قوله تعالى: {قل عسى أن يكون ردف لكم} [النمل: 72] فقيل: على التضمين. وقيل هي زائدة.
قوله {رب العالمين} : الرب لغة: السيد والمالك والثابت والمعبود، ومنه:
(42) أرب يبول الثعلبان برأسه ... لقد هان من بالت عليه الثعالب
والمصلح. وزاد بعضهم أنه بمعنى الصاحب وأنشد:
(43) قد ناله رب الكلاب بكفه ... بيض رهاف ريشهن مقزع
والظاهر أنه هنا بمعنى المالك، فليس هو معنى زائدا، وقيل: يكون بمعنى الخالق.
واختلف فيه: هل هو في الأصل وصف أو مصدر؟ فمنهم من قال: هو وصف ثم اختلف هؤلاء في وزنه، فقيل: هو على وزن فعل كقولك: نم ينم فهو نم، وقيل: وزنه فاعل، وأصله راب، ثم حذفت الألف لكثرة الاستعمال، كقولهم: رجل بار وبر. ولقائل أن يقول: لا نسلم أن برا مأخوذ من بار بل هما صيغتان مستقلتان فلا ينبغي أن يدعى أن ربا أصله راب.
ومنهم من قال: هو مصدر ربه يربه ربا أي ملكه، قال: «لأن يربني رجل من قريش أحب إلي أن يربني رجل من هوازن» ، فهو مصدر في معنى الفاعل، نحو: رجل عدل وصوم، ولا يطلق على غير الباري تعالى إلا بقيد إضافة، نحو قوله تعالى: {ارجع إلى ربك} [يوسف: 50] ، ويقولون: «هو رب الدار ورب البعير» وقد قالته الجاهلية للملك من الناس من غير قيد، قال الحارث بن حلزة:
(44) وهو الرب والشهيد على يو ... م الحيارين والبلاء بلاء
وهذا من كفرهم.
وقراءة الجمهور مجرورا على النعت لله أو البدل منه، وقرئ منصوبا، وفيه ثلاثة أوجه: إما [منصوب] بما دل عليه الحمد، تقديره: أحمد رب العالمين، أو على القطع من التبعية أو على النداء وهذا أضعفها؛ لأنه يؤدي إلى الفصل بين الصفة والموصوف. وقرئ مرفوعا على القطع من التبعية فيكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هو رب.
وإذا قصد عرض ذكر القطع في التبعية فلنستطرد ذكره لعموم الفائدة في ذلك: اعلم أن الموصوف إذا كان معلوما بدون صفته وكان الوصف مدحا، أو ذما أو ترحما جاز في الوصف [التابع] الإتباع والقطع، والقطع إما على النصب بإضمار فعل لائق، وإما على الرفع على خبر مبتدأ محذوف،
ولا يجوز إظهار هذا الناصب ولا هذا المبتدأ، نحو قولهم: «الحمد لله أهل الحمد» روي بنصب «أهل» ورفعه، أي: أعني أهل أو هو أهل الحمد.
وإذا تكررت النعوت والحالة هذه كنت مخيرا بين ثلاثة أوجه: إما إتباع الجميع أو قطع الجميع أو قطع البعض وإتباع البعض، إلا أنك إذا أتبعت البعض وقطعت البعض وجب أن تبدأ بالإتباع، ثم تأتي بالقطع من غير عكس، نحو: مررت بزيد الفاضل الكريم، لئلا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بالجملة المقطوعة.
والعالمين: خفض بالإضافة، علامة خفضه الياء لجريانه مجرى جمع المذكر السالم، وهو اسم جمع لأن واحده من غير لفظه، ولا يجوز أن يكون جمعا لعالم، لأن الصحيح في «عالم» أنه يطلق على كل موجود سوى الباري تعالى، لاشتقاقه من العلامة بمعنى أنه دال على صانعه، وعالمون بصيغة الجمع لا يطلق إلا على العقلاء دون غيرهم، فاستحال أن يكون عالمون جمع عالم؛ لأن الجمع لا يكون أخص من المفرد، وهذا نظير ما فعله سيبويه في أن «أعرابا» ليس جمعا ل «عرب» لأن عربا يطلق على البدوي والقروي، وأعرابا لا يطلق إلا على البدوي دون القروي. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون «عالمون» جمعا ل «عالم» مرادا به العاقل دون غيره فيزول المحذور المذكور؟ أجيب عن هذا بأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقال: شيئون جمع شيء مرادا به العاقل دون غيره، فدل عدم جوازه على عدم ادعاء ذلك. وفي الجواب نظر، إذ لقائل أن يقول: شيئون منع منه مانع آخر وهو كونه ليس صفة ولا علما، فلا يلزم من منع ذلك منع «عالمين» مرادا به العاقل، ويؤيد هذا ما نقل الراغب عن ابن عباس أن «عالمين» إنما جمع هذا الجمع لأن المراد به