tقوله: (فلو كان حسيا أو عقليا) الأنسب بما ذكر من البيان والمثال أن يقول فلو كان لغويا أو عقليا وهو الموافق لكلام الآمدى والشارحين.
قوله: (وهذا مبنى) أى انحصار المطلوب من القياس فى إثبات حكم شرعى حتى يلزم كون الأصل حكما شرعيا مبنى على أن القياس لا يجرى فى القضايا اللغوية والعقلية وإلا فالمطلوب لا يلزم أن يكون إثبات حكم شرعى بل لغوى أو عقلى فلا يشترط كون حكم الأصل حكما شرعيا وفى هذا دفع لما يتوهم من أن قياس إيجاب الحد على إيجاب السكر أو التسمية بالخمر إنما كان باطلا خارجا عن الانتظام من جهة أن الفرع قد أخذ حكما شرعيا حتى لو أخذ عقليا أو لغويا كالأصل لصح وانتظم.
قوله: (من الصفات) كما يقاس الغائب على الشاهد فى كونه عالما بعلم من صفة قائمة والأفعال كما يقاس الشاهد على الغائب فى كون فعله باختياره.
قوله: (وهو الصحيح عنده) أى عند المصنف خلافا لبعض أئمة اللغة حيث يجرونه فى اللغات وأكثر المتكلمين حيث يجرونه فى العقليات.
zالشارح: (فلو قال شراب مشتد فيوجب الحد كما يوجب الإسكار) أى أن النبيذ PageV03P296 # zمن حيث إيجابه الحد مقيس على النبيذ من حيث كونه موجبا للإسكار أى والجامع أنه شراب مشتد.
الشارح: (وهذا مبنى على أن القياس لا يجرى فى اللغة) قد فهم من قول المصنف أو كان يسمى خمرا أنه قياس فى اللغة إن قلنا بصحة القياس المذكور مع أنه إنما يفيد جواز كون الحكم حسيا أى إطلاق الخمر حسى لأنه يحس بحاسة السمع وقياس النبيذ فى إيجاب الحد عليه فى إطلاق الخمر عليه ليس فى شئ من القياس فى اللغة.
الشارح: (ولا فى العقليات من الصفات وهو الصحيح عنده) أى خلافا للمتكلمين حيث جوزوها فيها إذا تحقق جامع عقلى من علة أو حد أو شرط أو دليل قال فى التحرير: وإنما لم يجز على الصحيح لعدم إمكان إثبات المناط وقوله وقد ذكر فى كثير من الأمثلة أى ذكر أن النفى أصلى فلا يقاس عليه.
قوله: (الأنسب بما ذكر. . . إلخ) قد عرفت ما فيه.
قوله: (بل لغوى أو عقلى) أى بل يكون إثبات حكم لغوى أو عقلى كما يكون إثبات حكم شرعى.
قوله: (وفى هذا دفع. . . إلخ) أى فى قول الشارح وهذا مبنى على أن القياس لا يجرى فى اللغة دفع. . . إلخ، ووجه الدفع أن عدم الانتظار وكونه باطلا من جهة أنه لا قياس فى اللغة والعقليات لا من جهة أن الحكم فى المقيس شرعى وفى المقيس عليه لغوى أو عقلى.
قوله: (فى كونه عالما بعلم من صفة قائمة به) أى أن الحكم الذى اقتضاه قياس الغائب على الشاهد فى أن كلا عالم هو أنه عالم بعلم هو صفة قائمة به. PageV03P297
aقال: (وأن لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع).
أقول: ومن شروط حكم الأصل أن لا يكون منسوخا لأنه إنما تعدى باعتبار الشارع الوصف الجامع فى الأصل حيث أثبت الحكم به ولما زال الحكم مع ثبوت الوصف علم أنه لم يبق معتبرا فى نظره فلا يتعدى الحكم به إذ لم يبق الاستلزام الذى كان دليلا للثبوت وقد تقدم.
tقوله: (وقد تقدم) فى بحث النسخ أنه إذا نسخ حكم الأصل لا ينفى معه حكم الفرع. PageV03P298
aقال: (وأن لا يكون فرعا خلافا للحنابلة والبصرى، لنا إن اتحدت فذكر الوسط ضائع كالشافعية فى السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح على البر وإن لم يتحد فسد لأن الأولى لم يثبت اعتبارها، والثانية ليست فى الفرع، كقوله فى الجذام عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق، ثم يقيس القرن على الجب لفوات الاستمتاع).