منها: زيادة ركعة على ركعتى الفجر نسخ لأنهما لا يجزيان دونها.
ومنها: زيادة التغريب على الجلد فإنه لا يحصل الحد بالجلد دونه.
ومنها: زيادة عشرين جلدة على حد القذف فإنه لا يحصل الحد بدون العشرين.
ومنها: أن يخير المكلف فى أمرين ثم يخير فيهما وفى أمر ثالث، يقول أعتق أو صم ثم يقول أعتق أو صم أو أطعم، فإن ترك الأولين مع فعل الثالث غير محرم، وقد كان محرما فهو كالعدم فى انتفاء الحرمة عنهما، وقال الغزالى: إن اتصلت الزيادة بالأصل زيادة اتحاد فهو نسخ، وإلا فلا، مثاله: زيادة ركعة على صلاة الفجر لأنه لو عدم لم يكن للركعتين أثر أصلا، وكان الثلاث واجبة بخلاف زيادة عشرين على حد القذف إذ لو عدم كان للباقى أثر إذ سقط الباقى به ولا يجب إلا العشرون.
والمختار أنه إن رفع حكما شرعيا بدليل شرعى كان نسخا، وإلا فلا، وذلك أن حقيقة النسخ ذلك فإذا ثبت ثبت وإذا انتفى انتفى، ولنذكر أمثلة:
منها: لو قال: "فى الغنم السائمة الزكاة" ثم قال: "فى المعلوفة زكاة"، فإن ثبت المفهوم وتحقق أنه كان مرادا فنسخ وإلا فلا إذ لا رفع إنما هو دفع للمفهوم إن ثبت.
ومنها: إذا زاد فى صلاة الصبح ركعة فجعلها ثلاث ركعات، كان نسخا لأنه قد ثبت تحريم الزيادة عليها، ثم ارتفع بوجوبها وكلاهما حكم شرعى. PageV03P267
aومنها: زيادة التغريب على الجلد لأنه قد ثبت تحريم الزيادة ثم وجوبها وكلاهما بدليل شرعى، فإن قيل وجوب التغريب كان منفيا بالأصل فرفعه رفع لحكم الأصل ومثله لا يكون نسخا، قلنا: هذا إنما يصحح لو لم يثبتا تحريمه، فإن التحريم ليس بالأصل بل بدليل شرعى.
ومنها: لو أوجب غسل الرجلين معينا ثم خير بينه وبين مسح الخف، فهو نسخ لأنه رفع الوجوب عينا بوجوب أحد الأمرين مخيرا وهو غيره، وقد ثبتا بدليل شرعى.
ومنها: لو قال: {واستشهدوا شهيدين} [البقرة: 282] ثم ورد نص على جواز الحكم بشاهد ويمين، فإنه ليس بنسخ لأن المرفوع به عدم جواز الحكم بشاهد ويمين، وقوله: {واستشهدوا شهيدين} لم يثبته فإن قيل مفهوم قوله: {واستشهدوا شهيدين}، ومفهوم قوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] يمنع الحكم بالشاهد واليمين لأنه غيرهما، والنص قد نفى الغير بالمفهوم، قلنا دل على طلب الاستشهاد لرجلين ما أمكن ولرجل وامرأتين إذا تعذر، فإن سلم مفهومهما فهو إن غيره غير مطلوب، وأما أنه لا يحكم بغيرهما إذا حصل فلم يدل عليه بمنطوق ولا بمفهوم.
ومنها: لو زيد فى الوضوء غسل عضو فليس بنسخ على الأصح لأنه رفع مباح الأصل.
قالوا: نسخ لأن الأعضاء دونه كانت مجزئة، ولم تبق الآن مجزئة والإجزاء حكم شرعى، وقد ارتفع.
الجواب: أن الإجزاء بدونه يدل على الامتثال بفعله وعدم توقفه على شرط آخر، أما الامتثال بفعله فلم يرتفع، وأما عدم توقفه على شرط آخر وإن ارتفع فليس حكما شرعيا بل هو مستند إلى حكم البراءة الأصلية.
ومنها: لو زيد فى الصلاة ركن فإن كان محرما قبل فهو نسخ لحرمته لا للصلاة وإن لم يكن محرما فليس بنسخ لأنه رفع لحكم الأصل.
tقوله: (وعن بعضهم) كأنه لم يعتد بهم فادعى الاتفاق أو جعل ذكرهم بمنزلة الاستثناء. PageV03P268
tقوله: (جزء مشترط) بطريق الوصف دون الإضافة وحاصله أن تكون الزيادة شرطا فى صحة المزيد عليه ويحصل من مجموع الشرط والمشروط عبارة واحدة فتكون الزيادة بالنسبة إليها جزءا وبالنسبة إلى المزيد عليه شرطا كزيادة ركعة فى الفجر بحيث لا تبقى الركعتان بدونها معتدا بهما فالركعة الزائدة شرطا للركعتين وجزء من الركعات الثلاث التى هى عبادة واحدة هى صلاة الفجر.