قوله: (فلو نسخ) يعنى لو نسخ الرسول بعض الأحكام بما جاء به من القرآن لكان رافعا لا مثبتا وبهذا يندفع ما يورد على الجواب من أنه مغالطة لأن المستدل ينفى كون المنسوخ بيانا للناسخ والمعترض أجاب بأن الناسخ بيان للمنسوخ نعم يصح ذلك لو استدل بالآية على أن السنة لا تصلح ناسخا للقرآن.
قوله: (وهو) أى المفروض نسخ القرآن بالخبر المتواتر، وهذا لو صح لكان نسخا
zقوله: (وبهذا يندفع. . . إلخ) أى بجعل المراد لو نسخ الرسول وليس المراد لو نسخ بالبناء للمجهول.
قوله: (لأن المستدل ينفى كون المنسوخ بيانا للناسخ) تحريف وحقه: ينفى كون المنسوخ بيانا لا الناسخ أى لم ينفى كون الناسخ بيانا وقوله: بيان للمنسوخ تحريف أيضا وحقه: لا المنسوخ أى لم يجب بأن المنسوخ بيان.
قوله: (نعم يصح ذلك. . . إلخ) من جملة الكلام المردود قال ميرزاجان: ولا يبعد أن يقال هذا دليل الخصم فى المقام الثانى أعنى عدم جواز نسخ القرآن بالسنة فإنه ظاهر الانطباق عليه ففيه تحريف الكلم عن مواضعه فتدبر، وقد جعل فى PageV03P249 # zالمنهاج هذا دليلا على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة وعكسه وبينه بعض الشارحين بأن التمسك به فى الأول بأن السنة مبينة للكتاب والنسخ رفع لا بيان فلا تنسخه السنة، وفى الثانى لما كانت مبينة له لم يجز نسخها به وإلا لكان بيانا لها بناء على أن النسخ بيان الانتهاء فيلزم توقف كشف كل منهما على الآخر وهو دور أو يقال الآية تدل على أن المبين هو الرسول فلا يكون الكتاب مبينا فلا يكون ناسخا للسنة إذ النسخ بيان أقول لا يخفى ما فيه. اه. PageV03P250
aقال (مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ومنع الشافعى رضى الله عنه، لنا ما تقدم واستدل بأن لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والأقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد، وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض، قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106]، والسنة ليست كذلك، ولأنه قال: {نأت} [البقرة: 106]، والضمير لله تعالى، وأجيب بأن المراد الحكم لأن القرآن لا تفاضل فيه فيكون أصلح للمكلف أو مساويا وصح نأت لأن الجميع من عنده، قالوا: {قل ما يكون لى أن أبدله} [يونس: 15]، قلنا ظاهر فى الوحى ولو سلم فالسنة بالوحى).
أقول: هذا عكس ما تقدم، وهو نسخ القرآن بالخبر المتواتر، وقد اختلف فى جوازه، والجمهور على جوازه ومنعه الشافعى رحمه الله، لنا ما تقدم من أنه لو امتنع لامتنع لغيره والأصل عدمه، واستدل بأنه وقع فإن قوله: "لا وصية لوارث" نسخ الوصية للوالدين والأقربين الثابت بالقرآن، وأيضا فرجم المحصن ثبت بفعله وهو قد نسخ الجلد فى حقه وهو ثابت بالقرآن.
الجواب: أنه غير صحيح وإلا لزم نفى المعلوم بالمظنون لأن الخبرين المذكورين من قبيل الآحاد وأنه خلاف المفروض وهو نسخ القرآن بالمتواتر، بل من جملة الصور التى لا تجوز بالاتفاق.
قالوا: أولا: قال الله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106]، وهذا يدل على عدم جواز نسخه بالسنة من وجهين: أحدهما: أن ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خيرا أو مثلا، والسنة ليست كذلك، ثانيهما: أنه قال: {نأت} [البقرة: 106]، والضمير لله، فيجب أن لا ينسخ إلا بما أتى به، وإنما هو القرآن.