aقال: (مسألة: المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود لنا أنه أقرب من تأخيره مع العدم وأيضا فإن فاطمة رضى الله عنها سمعت: {يوصيكم الله في أولادكم}، [النساء: 11]، ولم تسمع: "نحن معاشر الأنبياء. . "، وسمعوا قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، ولم يسمع الأكثر: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" إلا بعد حين).
أقول: إذا جوزنا تأخير البيان وعدمه إلى وقت الحاجة فجواز إسماع العام للداخل تحت العموم مع عدم إسماع المخصص له، إلى وقت الحاجة أجدر بالجواز لأن عدم الإسماع أسهل من العدم وأما بناء على المنع من تأخير البيان فقد اختلف فيه والمختار جوازه.
لنا: أن تأخير إسماعه مع وجوده أقرب من تأخيره مع عدمه وقد بينا جواز ذلك وأنت تعلم أن ذلك لا يستقيم على المنع فليحمل كلامه على النزاع إنما هو المانع وقد أثبتنا معه الأبعد فالأقرب أجدر.
ولنا أيضا: أن ذلك لو لم يجز لم يقع وقد وقع، فمنه: أن فاطمة رضى الله عنها سمعت قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]، وهو عام ولم تسمع مخصصه، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (*) إلا بعد حين.
ومنه: أن الصحابة سمعوا قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36]، وهو عام ولم يسمعوا مخصصه وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- فى المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (**) إلا بعد حين.
tقوله: (وعدمه) أى عدم البيان وقوله للداخل مفعول ثان للإسماع والمراد به المكلف الذى شمله العام وضمير له للداخل وضمير فيه لجواز الإسماع وضمير إسماعه ووجوده للمخصص وضمير تأخيره لإسماعه. PageV03P142
tقوله: (وأنت تعلم) يعنى إذا بنى الكلام على منع تأخير البيان وجعل النزاع فيما بين المانعين منه لم يستقم هذا الاستدلال أصلا لأنهم لا يقولون بجواز تأخير البيان مع عدمه فيجب أن يحمل كلام المصنف على أنه نزاع مع من يمنع تأخير البيان بمعنى نحن نقول بجواز إسماع العام دون المخصص ونثبت ذلك بأنا أثبتنا على المانعين جواز تأخير إسماع المخصص مع عدمه فمع وجوده أولى لأنه مما يمكن أن يسمع فى الجملة. PageV03P143
aقال: (مسألة: المختار على التجويز جواز بعض دون بعض، لنا أن المشركين بين فيه الذمى ثم العبد ثم المرأة بتدريج وآية الميراث بين عليه الصلاة والسلام الكافر والقاتل بتدريج. قالوا: يوهم الوجوب فى الباقى وهو تخييل قلنا إذا جاز إيهام الجميع فبعضه أولى).
أقول: إذا منعنا تأخير المخصصى مثلا فلا يجوز ذكر بعض المخصصات دون بعض ضرورة، وأما إذا جوزناه فهل يجوز ذلك أو يجب إذا ذكر بعض أن يذكر الجميع فيه خلاف والمختار الجواز لنا أن قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، بين فيه إخراج أهل الذمة ثم العبد ثم المرأة بالتدريج وكذا فى آية السرقة والميراث وغيرهما، قالوا: تخصيص البعض يوهم وجوب الاستعمال فى الباقى وأنه تخييل فيمتنع من الشارع.
الجواب: لا نسلم امتناعه منه وأن العموم مع تأخير البيان يوهم وجوب الاستعمال فى جميع ما أخرج وهذا يوهم وجوب استعماله فى بعضه وإذا جاز إيهام الجميع فإيهام البعض أولى بالجواز.
قال: (مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا، والأكثر يكفى بحيث يغلب انتفاؤه، القاضى: لا بد من القطع بانتفائه وكذلك كل دليل مع معارضه، لنا لو اشترط القطع لبطل العلم بالأكثر، قالوا: ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع وإلا فبحث المجتهد يفيده لأنه لو أريد لاطلع عليه ومنعا وأسند بأنه قد يجد ما يرجع إليه).