قوله: (أعنى الموصل) أى الذى شأنه الإيصال ليوافق قوله ما يمكن التوصل. . . إلخ.
قوله: (توليدا) هو مذهب المعتزلة لأنهم أثبتوا لبعض الحوادث مؤثرا غير الله تعالى قالوا: الفعل الصادر عنه إما بالمباشرة وإما بالتوليد ومعنى التوليد عندهم أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر كحركة اليد والمفتاح فإن حركة اليد أوجبت لفاعلها حركة المفتاح فكلاهما صادرتان عنه الأولى بالمباشرة والثانية بالتوليد والنظر فعل العبد واقع بمباشرته يتولد عنه فعل آخر هو العلم بالمنظور فيه.
قوله: (أو أعدادا لزوما) هو مذهب الحكماء وهو أن النظر يعد الذهن إعدادا تاما فتفاض النتيجة من المبدأ الفياض لزوما لأنهم زعموا أن المبدأ الذى يستند إليه الحوادث موجب وعام الفيض ويتوقف حصول الفيض منه على الاستعداد الخارجى المستدعى لذلك الفيض.
قوله: (أو عادة) هو مذهب الأشاعرة وهو أن حصول العلم عقب النظر بطريق جرى العادة لا بالاستلزام لأن جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى بلا واسطة وهو فاعل مختار لا يجب عنه شئ ولا يجب عليه ولا علاقة بين الحوادث المتعاقبة بوجه بل الله تعالى أجرى عادته بأن يخلق بعض الحوادث عقب بعض كالإحراق عقب مماسة النار والعلم بعد النظر ممكن حادث ولا مؤثر سوى الله تعالى فهو فعله الصادر عنه تعالى بلا وجوب عنه ولا عليه وهو دائمى أو أكثرى فيكون عاديا وهناك مذهب رابع لم يشر إليه المحشى وهو مذهب الرازى: وهو أن حصول العلم عقب النظر واجب عقلا لا إنفكاك عنه وهما فعلان لله تعالى وهذا لا يصح مع كون الله تعالى فاعلا مختارا فى جميع الممكنات وليس قول المحشى لزوما إشارة إلى مذهبه لأنه بعيد عن السياق إذ كأن يقولا أو لزوما كما قال فى غيره وقوله أو عادة عطف على قوله أو إعدادا لا على قوله لزوما حتى يتوهم أن القائلين بالعادة يقولون بالإعداد مع أنه ليس كذلك.
قوله: (على المعقول والمسموع) لكن القول الآخر الذى هو النتيجة المراد منه المعقول فقط إذ المسموع ليس لازما أصلا ولزوم المسموع بالنظر لمدلوله ولا ينافى ذلك أن اللزوم ذاتى. PageV01P145
zقوله: (على أن الهيئة لها مدخل فى ذلك) أى بالجزئية فما لم تصر الأقوال واحدة بسبب عروض الهيئة الموحدة لها لم يحصل عنها شئ.
قوله: (إذ لا يكون عنه إحداهما) وإلا لزم أن الشئ يكون ناشئا عن نفسه.
قوله: (التمثيل) هو الذى تسميه الفقهاء قياسا وهو مشاركة أمر لأمر فى علة الحكم فيثبت الحكم للأول وإنما يفيد الظن لعدم القطع بالعلية حتى لو قطع بها رجع إلى القياس المنطقى المفيد لليقين.
قوله: (والاستقراء) أى الناقص أما التام فيرجع للقياس المنطقى.
قوله: (من قضايا مشهورة أو مسلمة) أى من حيث هى مشهرة أو مسلمة لا من حيثية أخرى كاليقينية إن وجدت.
قوله: (وعبر عنهما بالظنى) أى عبر الشارح عن الجدلى والخطابى بالظنى.
قوله: (من قضايا مشبهة بالمشهورات. . . إلخ) أى ولم يعتبر المشابهة بالمظنونات والمخيلات لأن القضايا المشابهة لهما إن أفادت ظنا أو تخيلا فهى هى وإلا لم تكن معتدا بها.
قوله: (وعبر عنه) أى عن المغالطى وقوله إطلاقا للأخص هو السفطى وقوله على الأعم هو المغالطى الشامل للشغب والسفسطة.
قوله: (إذ لا برهان. . . إلخ) توجيه لجعل الضمير عائدا على القياس مع أن السياق للدليل وإن كان رجوعه إلى القياس أوفق بقول الشارح: يجمع القياس البرهانى والظنى.